نكشف القصة الكاملة الكاملة للنصاب الفلسطيني ممول صفقات السلاح الاخوانية

هل سيجد ضحايا القريني من يعيد إليهم حقوقهم؟، وهل سيعيد إليهم القانون أموالهم المستولي عليها؟، وهل توجد متابعة حقيقية لأنشطة شركات رجل الأعمال الفلسطيني؟، وهل سيتم الإفراج عن القريني؟، وفي حالة إطلاق سراحه، فكيف سيرد الحقوق لأصحابها؟، أم أنه سيخرج من محبسه إلي إحدي المناطق التي يقيم فيها بشكل مؤقت حتي يفر هاربا إلي دولة أجنبية؟، وتساؤلات أخري كثيرة، مازالت تبحث داخل وجدان من سقطوا ضحايا في شباك النصب التي أعدها القريني للملايين، حيث كشف الضحايا عن خوفهم من أن تكون حالة الصمت التي يلتزم بها القريني حتي الآن، ستنتهي قريبا عندما يرتب له رجاله الأوراق والحيل التي تمكنه من الهروب إلي إحدي الدول الأجنبية، تاركا الأمور كما هي، دون أن يعيد الأموال إلي أصحابها أو يسلم أحدا وحدته التي تعاقد عليها،"، حملتها لكشف فساد رجل الأعمال الفلسطيني سامي القريني، والتي تكشف خلالها -مثلما يؤكد الضحايا-، أن القريني أثبت للجميع أنه صاحب سطوة وقريب من دائرة الحكم، حيث ضرب بنصوص القوانين عرض الحائط.

في البداية فضل ضحايا القريني، أن يكون الحديث بشأن التعاقدات التي أبرمها القريني، مع ضحاياه، حيث كشف بعضهم، أن التوقيع عليها يخص أحد الموظفين، وليس توقيع القريني، وهذه كارثة، مثلما يراها الضحايا، كما أن العقود التي أبرمها معهم تضمنت بنودا عديدة حاول خلالها أن يخفي خلفها القريني شخصيته الحقيقية البارعة في أعمال النصب علي المواطنين، لافتين إلي أن تلك البنود جاءت بعدة التزامات علي الضحايا، ولم تحدد أي مسئولية علي القريني وشركته، حيث تم التلاعب ببنود التعاقد من خلال فرض الرسوم المبالغ فيها لإجراء عمليات الصيانة، وتوصيل المرافق، وغيرها من الأعمال التي اعتبرها القريني، "سبوبته"، لتقليب الضحايا، فيما لم يعترضوا علي شيء، بل قدموا كل ما جمعوه من أموال علي مدار الأعوام الماضية له، مقابل أن قام هو ببيع السراب لهم، مثلما يرون، متضامنا مع بعض أصحاب النفوس الضعيفة من مسئولي محافظة مطروح، ممن قدم لهم القريني الأموال الطائلة والهدايا الثمينة، مقابل تمرير الصفقات المشبوهة التي تمكن بها من النصب علي الضحايا.

وأضاف الضحايا أنهم فوجئوا بقيام القريني، بإجراء بعض التعديلات علي العقود التي تم توقيعها بينه وضحاياه ليزيد حجم المبالغ المالية التي تم تحصيلها منهم خلال الأقساط التي تحددها لهم لسدادها قبل استلام الوحدات المصيفية التي قام ببيعها لهم، وتأكيدا علي صحة اتهامات الضحايا للقريني، قدم لنا أحدهم صورة من العقد الذي حرره مع القريني، علي شراء إحدي الوحدات المصيفية، حيث جاء في بنود التعاقد الذي يحمل اسم شركتي "الإمارات هايتس، ويافا ماك السياحية"، وتحديدا "منتجعات سيدي عبدالرحمن هايتس"، حيث نص البند السادس، في العقد علي أنه لا يتم تسليم الوحدة المباعة قبل الانتهاء من سداد كامل الثمن، بالإضافة إلي وديعة الصيانة، وأكد البند أنه في حالة مخالفة هذا البند يتم فسخ التعاقد مع المشتري، وتعهد القريني في البند التاسع علي أن يقوم بتسليم الطرف الثاني الشاليه جاهزا للاستخدام في موعد أقصاه 24 شهرا، وأنه لايحق للطرف الثاني المطالبة بتعويض إذا ما كانت الظروف طارئة وخارجة عن الإرادة، وأضاف الضحايا أن القريني ادعي علي غير الحقيقة أن توقف العمل في مشروع إنشاء القرية السياحية جاء بسبب حالة الانفلات الأمني التي عاشتها البلاد عقب ثورة يناير 2011، لافتين إلي أنه في حالة الكشف عن المخالفات التي شهدها المشروع، لابد من أن يتم إلزام القريني، بسداد تعويضات للضحايا عن تأخر أعمال التشطيب للقرية والتأخر في تسليمها لأصحابها، موضحين أنهم التزموا بسداد تلك الأموال التي تمت إضافتها علي قيمة التعاقد معهم من قبل، ولم يعترضوا بعد، خاصة وأنهم انتظروا استلام الوحدات إلا أنهم انتظروا سنوات، دون أن يفي القريني، بالموعد الذي تم تحديده كتابة خلال التعاقد.

ولفت الضحايا إلي قيام القريني، باللجوء إلي تعديل بنود التعاقد، دون أي أسباب مقنعة، ولأنهم أرادوا استلام الوحدات، فلم يعترض أحد منهم علي تعديلات القريني للعقود، وقدم لنا أحدهم صورة من التعديلات التي أجريت علي تعاقده حيث جاء فيها أن الطرف الأول وهو رجل الأعمال سامي القريني، يمتلك شركة يافا ماك السياحية، مشروع الإمارات هايتس الكائن بالكيلو 179، بطريق مطروح وحيث إن الطرف الثاني، المتعاقد علي الوحدة رقم 2466، بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 15/5/2007، علي أن يتم تسليم الوحدة بعد عامين من تاريخ التعاقد وبعدما أقر الطرفان أهليتهما للتعاقد فقد اتفقا علي أن يتم تعديل موعد التسليم بناء علي موافقة الطرفين ليصبح في 30/5/2011، وفي البند الثاني، تم التأكيد علي أن الطرف الثاني سيقوم باختيار التشطيبات المتفق عليها بالعقد، وأنه لن تتم مطالبته بزيادة 30%، وإنما سيسدد وديعة الصيانة البالغة نحو 12900 جنيه،

وفي البند الثالث تم التأكيد علي أنه في حالة تأخر الطرف الأول "البائع"، في التسليم حسب الميعاد المتفق عليه يلتزم بسداد ما يعادل نسبة 0.5%، من ثمن الوحدة السكنية عن كل شهر تأخير بحد اقصي 5%، من قيمة الوحدة المباعة، كتعويض اتفاقي متفق عليه من الآن.

وتعجب الضحايا من عدم التزام القريني معهم ببنود العقد الذي تم تحريره معهم، خاصة أنهم التزموا من جانبهم به، فيما ألقي ببنود العقد عرض الحائط، حيث امتنع القريني عن تسليمهم الوحدات المصيفية التي قاموا بسداد ثمنها كاملا، خلال 2007، في الوقت الذي راح يبحث فيه القريني عن حجج واهية يقدمها للضحايا ليستطيع الإفلات من العقوبة التي تنتظره، موضحين أن القريني، أعلن خلال تلك الوقائع التي خالف فيها بنود العقد أنه فوق القانون.

وطالبوا بالكشف عن القوي الخفية التي يحتمي فيها القريني، والتي تجعل يد القانون مغلولة أمام سطوة الفلسطيني، لافتين إلي أن القضية رقم 570 لسنة 2008، الضبعة، والتي تم التحقيق فيها، بمعرفة المستشار المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، والتي تقدم بها 94 مالكا لشاليهات وأراض داخل القرية السياحية التي أعلن عنها القريني، بمشروع شاطئ الكناريا، وانتهت بقرار المحامي العام الأول، بتمكين المالكين من استلام الشاليهات المخصصة لهم في القرية،إلا أن هذا لم يحدث، حيث استخدم القريني سطوته وعلاقاته التي أوقفت تنفيذ الحكم القضائي.

كما تعجبوا من صمت الأجهزة الرقابية علي قيامه باختراق القانون، مشددين علي ضرورة إصدار قرار صائب بشأن اتهامه في عدة قضايا بالتهرب الضريبي، حيث اتهموه بالتلاعب في الأوراق الرسمية، من خلال تقديم الرشاوي، التي تباينت بين الهدايا الثمينة، والأموال الطائلة، لبعض موظفي الجهاز الإداري بمحافظة مطروح، الذين ساهموا في إنشاء شركة النصب الوهمية، مثلما يصفها ضحاياه، وطالب الضحايا بمحاكمة من عاونوه في اعتماد تشكيل اتحاد ملاك شاطئ الكناريا، والذي قام بإشهاره في 12/11/1992، وتم قيده برقم 775، داخل مصلحة الشهر العقاري بمطروح، مؤكدا علي أن رأس مال الاتحاد، 4500 جنيه، وأنه يتم استثمارها في شراء قطعة أرض مساحتها 200 فدان، بمرسي مطروح، وكشف الضحايا أن القريني، لاعلاقة له بين أعضاء الاتحاد.

وطالبوا بتحصيل قيمة الضرائب المعمول بها في مشروعات متشابهة مع مشروع القريني، والذي قدم أوراقا علي غير الحقيقة، لإعفائه من الضرائب، ليتمكن من عدم الوفاء بالتزاماته نحو الدولة التي وفرت له مساحات كبيرة لإقامة مشروعه الذي كان له بمثابة "الدجاجة، التي أتت له بالذهب"، حيث تبين لهم أن جميع مشروعات مجموعة القريني، حاصلة علي إعفاء ضريبي، وأما بالنسبة لشركة الإمارات هايتس، فلا يوجد إعفاء ضريبي لها علما بأنها لا تزاول أي نشاط حالي، ولم يسجل القريني أية أعمال للشركة الأخيرة، حتي لايلتزم بأي أعباء ضريبية، وطالبوا الأجهزة الضريبية بمراجعة المستندات التي حصل بموجبها القريني علي تلك الإعفاءات الضريبية، في الوقت الذي تسعي فيه الدولة إلي تحصيل قيمة الضرائب المتأخرة من كافة أصحاب الأعمال لعبور الأزمة المالية الطاحنة التي تعيشها البلاد عقب ثورة يناير.

كما أكد ضحايا القريني، أن الأجهزة الرقابية غضت البصر عن القريني وأعماله غير المشروعة، التي تمكن خلالها من جمع ما يزيد علي 30 مليار جنيه، لافتين إلي أنه تم عرض الوحدات السياحية بالمشروع الوهمي، بأسعار متفاوتة بين الحين والآخر، فيما تم أيضا سحب بعض الوحدات وبيعها لآخرين بعد رفع أسعارها، مؤكدين أن سعر الوحدات المصيفية، في 2007، بلغ 133 ألف جنيه، مقابل 400 ألف جنيه، في 2008، وفي 2009، تم رفع السعر ليصل إلي 600 ألف، حتي وصلت في 2012، إلي مليوني جنيه.

وأشار ضحايا القريني، إلي أن أحد التقارير الصادرة عن إدارة حماية أملاك الدولة بمطروح، في 6/5/2007، يؤكد أن تخصيص الأرض لاتحاد ملاك شاطئ الكناريا، جاء في إطار الضوابط والقواعد المعمول بها للتصرف في أملاك الدولة الخاصة ورؤية المحافظة في تشجيع الاستثمار، دون الإخلال بالقوانين والقرارات والقواعد واللوائح المعمول بها والسارية في شأن التصرف في الأراضي أملاك الدولة، إلا أن التقرير كشف عن وجود مخالفات مارسها القريني، من خلال مخالفة قيام مجلس مدينة الضبعة، بإصدار تراخيص بناء للاتحاد، بنحو 314 رخصة بناء و292 تعديل نموذج لتراخيص سابقة، وأضاف التقرير أن الشركة خالفت بند الانتهاء من أعمال المشروع، خلال عامين، حيث أنه بتاريخ 5/5/2007، لم يؤد 50% من المباني المتفق عليه، وأشار التقرير إلي أنه كان لزاما علي مجلس مدينة الضبعة الإسراع بإجراءات شطب حق الامتياز وسحب الأراضي الخاصة بالمشروع، إلا أن التأخير مكن القريني من ممارسة نشاطه الآثم للنصب علي الضحايا.

وكشف بعض الضحايا، لـ"الموجز"، أنه خلال تحقيقات النيابة العامة في البلاغات التي تقدم بها ضحايا القريني، اعترف المدير التنفيذي للمشروع أن مسئولي المحافظة طالبوا بسداد مبلغ "إتاوة"، في عام 2007، حيث أرادت المحافظ من الشركة أن تسدد 10 ملايين جنيه كتبرع، مقابل تعديل بعض بنود العقد المبرم مع المحافظة لإنشاء المشروع، وأشار الضحايا، إلي أن أقوال رجل القريني، تعد بمثابة اتهامات يجب مواجهة المسئولين بها، حيث اتهمهم بتحصيل الرشاوي، لتمكين رجال الأعمال من التلاعب بأحلام الملايين، والنصب باسم المشروعات القومية.

من ناحية أخري أكد مصدر قضائي مطلع، أنه سيتم فتح التحقيق مع القريني، بشأن ماتردد بوجود علاقة بين القريني، وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيامه بتوفير التمويل المادي اللازم للجماعة لشراء الأسلحة خلال اعتصامهم بميداني رابعة العدوية، والنهضة، وأشار المصدر إلي أن القريني يواجه العديد من الاتهامات التي تستوجب إحالته قريبا إلي المحاكمة الجنائية.