البرعي : لم يتم تجميد أرصدة الجمعيات الأهلية وتم تشكيل لجنة لمراقبة أموالها

قال الدكتور احمد البرعى، وزير التضامن، الاجتماعى انه لن يحدث تجميد ارصدة اى من الجمعيات الاهلية والبالغ عددها 1055 الجمعية المتحفظ على اموالهم ولكن تم تشكيل لجنة لمراقبة أموال هذه الجمعيات وإلزامها بعدم التصرف فيها إلا بموافقة من هذه اللجنة المشكلة من الوزارة .

وأضاف خلال ندوة عقدتها الوزارةبعنوان "مستقبل العمل الاهلى فى ظل الدستور الجديد" انه سيتم إعادة هيكلة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات لدراسة كيفية استرداد اموال التأمينات وفوائدها التى بلغت 8ر398 مليار جنيه وهو قيمة الاموال التى ضمت إلى خزانة الدولة فى عهد نظام المخلوع فى عام 2007 .. مشيرا إلى انه فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى تعيشها البلاد يصعب استرداد هذه الاموال نقديا حيث سيتم استردادها بشكل عينى فى صورة شركات رابحة واراض فضاء تلكها الدولة يث سيتم استثمارها وضم عوائدها الى صناديق التأمينات ، قائلا :" الدولة لا تملك اموال كاش لرد فلوس اصحاب المعاشات" ، لافتا إلى انه خلال العام الذى حكم فيه مرسى بلغت العجز فى ميزانية الدولة الى 100 مليار جنيه .

واعترف البرعى ان اصحاب المعاشات ليس لهم ذنب فى ضياع هذه الاموال عليهم طوال السنوات الماضية وان الحكومة الحالية تعمل جاهدة على اعطاء كل ذى حق حقه فى ظل الدستور الجديد الذى نص على العدالة الاجتماعية على توزيع الاموال على فئات الشعب بالعدالة الاجتماعية

واضاف البرعى انه يدرس بجدية اعادة تعديل المادة 42 من قانون الجمعيات الاهلية فى ضوء هل يجوز للوزير ان يحل الجمعية ومجلس ادارتها وسيطرح التعديل للرأى العام ، مشيرا إلى انه اذا اتفق الرأى العام على الى ان يكف الوزير عن حل الجمعيات الاهلية ومجالس ادارتها بقرار ادارى سيكف عن ذلك .

وأشار إلى انه عندما تولى حقيبة وزارة التضامن وجدت صناديق المعاشات خاوية على عروشها ولذلك لم يكن فى مقدور الوزارة ان ترفع قيمة المعاشات ولذلك اتجهنا الى اعادة الحقوق لاصحابها على الاقل .

واكد البرعى ان مؤسسة الحج سيبحث تعديل قانون تشكلها على ان تكون تابعة لهيئة مستقلة خاصة بحيث لا يكون رئيسها وزارة التضامن وموظفيها .

ومن جانبه قال طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية ان الدستور الجديد يؤكد على مدنية الدولة وحقوق الجميع ومواده تعاملت مع جميع المواطنين على قدم المساواة ، لافتا إلى ان مواد كثيرة ففى الدستور نصت على تفعيل العدالة الاجتماعية بين المواطنين وانه انحاز للجمعيات والمؤسسات الاهلية ، ففى مادته 75 اكد على احقية المواطنين فى تكوين جمعيات ومؤسسات اهلية يكون الحصول على ترخيصها بمجرد الاخطار ولا يجوز حل جمعية او مجلس إدارتها الا بحكم قضائى ، وفى المادة 16 اكد على ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع االمدنى والاهلى فى تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين .

وطالب عبدالقوى وزير التضامن بضرورة تعديل قانون الجمعيات الاهلية طبقا لما نص عليه الدستور واحكامه بالانحياز للجمعيات الأهلية ، مشددا على ضرورة تصديق رئيس الجمهورية على تعديل المادة 17 من قانون الجمعيات الاهلية والخاصة بأموال المعاشات واعتبارها اموالا خاصة تديرها هيئة مستقلة كما طالب بوضع حد ادنى للمعاشات تقديرا لسنوات خدمتهم للدولة .