دفاع هشام طلعت يتقدم بمذكرة للطعن بالنقض على سجنه 15 عاما

تقدم فريق الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والمدان بحكم جنائي للمرة الثانية بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بأولى مذكرات الطعن على إدانته أمام محكمة النقض.وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة قد عاقبت هشام طلعت مصطفى قبل شهرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما بعد أن انتهت إلى ارتكابه ما نسبته إليه النيابة العامة من فعل التحريض على قتل المطربة بمسكنها ببرج الرمال في إمارة دبي أواخر شهر يوليو 2008، والتي قام بتنفيذ جريمة القتل فيها عمدا مع سبق الإصرار والترصد ضابط الشرطة السابق محسن السكري والذي عاقبته المحكمة بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما.وتقدم اليوم بهاء الدين أبو شقة ونجله الدكتور محمد المحاميان عن هشام طلعت مصطفى بمذكرتهما للطعن على الحكم إلى نيابة وسط القاهرة الكلية، والتي ستقوم بدورها بإرسالها إلى محكمة النقض لتحديد جلسة لمحاكمة المتهم.وانتهى أبو شقة ونجله الدكتور محمد في المذكرة، التي وقعت في 384 ورقة، إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة هشام طلعت مصطفى، إلى جانب طلب احتياطي آخر بأن يكون نقض الحكم مقرونا بتحديد جلسة لنظر موضوع القضية.وقال دفاع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى فى مذكرته إن محكمة الجنايات الثانية التى أصدرت حكمها ضد موكله والذى جاء بعد حكم سابق لدائرة مغايرة من دوائر المحكمة بمعاقبته بالإعدام شنقا والذى ألغته محكمة النقض سابقا - قد فصلت فى القضية من دون سماع دفاع هشام طلعت مصطفى كلية.وأضاف أنه لم تتح للدفاع الفرصة فى إبداء المرافعة سواء المسموعة أو المكتوبة، وأصدرت المحكمة الثانية حكمها فى الدعوى بصورة مفاجئة، وبالتالى تكون قد عطلت واجب حضور المحامى مع المتهم فى جناية لكفالة دفاعه، وهو الأمر الذى يبطل إجراءات المحاكمة.وأشار الدفاع إلى أن المحكمة كانت قد حددت جلسة 25 سبتمبر الماضى للاستماع لمرافعات النيابة والدفاع، حيث استمعت المحكمة لمرافعة النيابة ثم فى اليوم التالى استمعت إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى، ثم فوجئت المحكمة بأن الدفاع يتقدم بـ 14 طلبا من بينهم سماع 23 شاهدا من شهود الإثبات معظمهم من دبى إلا أن محكمة الجنايات بعد أن أبدت موافقتها على سماعهم رأت الفصل فى الدعوى استنادا إلى أن شفوية الإجراءات قد تحققت فى الدعوى خاصة وأن المحاكمة الأولى وما تضمنته من شهادة شهود وإجراءات أخرى صحيحة لم يقض ببطلانها.وأوضح الدفاع أن هذا الأمر من جانب المحكمة يمثل خطأ فى تطبيق القانون وإهدارا لحق الدفاع فى تقديم مرافعته الشفوية وتقديم مذكرات مكتوبة، معتبرا أن المحكمة قد خلطت خلطا واضحا بين شفوية الإجراءات في الجلسة وبين كفالة حق الدفاع عن المتهم فى جناية، مؤكدا أن سلامة إجراءات المحاكمة الأولى وحصول مرافعة للدفاع فيها لا يغنى عن وجوب كفالة حق الدفاع فى المحاكمة الثانية وسماع مرافعته، وإلا تصبح المحاكمة الثانية فارغة من مضمونها وتكون بمثابة محاكمة شكلية لا جدوى منها، وذلك بحسب ما ورد بالمذكرة.وقال دفاع هشام طلعت مصطفى فى مذكرة الدفاع التى تقدم بها اليوم الاحد إن المحكمة الثانية التى باشرت محاكمة موكله ومحسن السكرى هى محاكمة جديدة حقيقية ينبغى أن تستمع فيها محكمة الإعادة إلى الشهود متى طلب الدفاع ذلك وتستمع كذلك إلى مرافعته.وأضاف أن ما ذهبت إليه المحكمة من أن الدفاع عندما يقدم طلبات جديدة عقب سماع مرافعة الدفاع إنما يماطل ويسوف فى الدعوى، هو أمر لا سند له فى القانون لأنه ما دامت القضية مفتوحة فإن من حق الدفاع أن يبدى ما يعن له من طلبات وله أن يقدم مرافعته ودفاعه ويتمسك بما يراه من طلبات على سبيل الاحتياط.وأكد دفاع هشام طلعت مصطفى أنه حوكم على هذا النحو بغير دفاع فى محاكمة من جانب واحد، انفردت فيها سلطة الاتهام (النيابة العامة) والمدعون بالحق المدنى، وهو ما يشوب الإجراءات والحكم بالبطلان، خاصة وأن هناك متغيرات جديدة طرأت فى القضية لم يتمكن الدفاع من تناولها وتفنيدها ومن بينها أن والد ووالدة وشقيق المطربة سوزان تميم أرسلوا بإقرار موثق للمحكمة يتضمن عدولا كاملا عن أقوالهم السابقة.وأوضح أن هذا الاقرار ينطوى على إثبات براءة هشام طلعت مصطفى، وهو من بين الأدلة الجديدة التى لم تكن مطروحة فى المحاكمة الأولى الأمر الذى كان ينبغى معه أن يتاح للدفاع فرصة تناولها والعرض لها سواء من زاوية الواقع أو من زاوية القانون لإثبات براءة الطاعن.وأشار الدفاع إلى أن المحكمة لم تحقق طلبه فى إعادة سماع عدد من شهود الإثبات سواء من المصريين أو أولئك المقيمين فى إمارة دبى والمختصين بتشغيل كاميرات المراقبة بالفندق الذي نزل فيه محسن السكرى، مؤكدا أن عدول المحكمة عن سماع هؤلاء الشهود رغم سابقة اتخاذها قرارا بسماعهم يجعل الحكم مشوبا بالبطلان أيضا لإخلاله بحق الدفاع.وأكد الدفاع عن هشام طلعت مصطفى وجود قصور فى تسبيب الحكم وفساد فى الاستدلال فى الدعوى يتمثل فى أن جميع الرسائل النصية المتبادلة بين هشام طلعت والسكرى من خلال الهواتف المحمولة، والتى استدلت منها المحكمة على أنهما شريكان فى الجريمة، هو استدلال باطل لأن جميع الرسائل النصية المتبادلة بين السكرى وهشام تضمنت عبارات عادية ليس فيها ما يستدل به على أن موضوعها هو الإعداد لقتل سوزان تميم.وقال الدفاع إن الدعوى التى اقامها هشام طلعت مصطفى ضد سوزان تميم لتجميد أرصدتها البنكية في سويسرا إنما جاءت بناء على طلب من أسرة سوزان تميم نفسها والاتفاق معها على ذلك بهدف حمايتها من رياض العزاوى الذى دأب على ابتزازها والاستيلاء على أموالها.وأوضح أن هشام طلعت استعان بأحد مكاتب التحريات الخاصة في بريطانيا لتحديد محل إقامة سوزان تميم وإعلانها بالدعوى، غير أن محسن السكري من خلال تردده على فندق فور سيزونس شرم الشيخ لسابقة عمله فيه وطبيعة عمله فى مجال السياحة وتقديم الخدمات الأمنية للشخصيات العامة.كما عرض على هشام أن يقوم بتلك المهمة فى ضوء خبرته الأمنية وعلاقاته بالعديد من مكاتب التحريات الخاصة فى بريطانيا منذ أن كان يعمل فى العراق وبأن يتولى بنفسه البحث عن سوزان تميم فى لندن وتحديد عنوانها للقيام بالإعلان القانونى بالدعوى.وذكر الدفاع أنه فى ضوء ذلك كانت الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية بين الاثنين، وبالتدقيق فيها يتبين أنها تدور حول جوهر محدد وهو معرفة عنوان المجنى عليها، مشيرا إلى أن هشام طلعت تبين له نصب السكرى عليه بعد أن اختلق عناوين وهمية لسوزان تميم في لندن، ثم ذكر انها انتقلت إلى دبي وانه يبذل جهدا للوصول إلى عنوانها وذلك للتنصل من رد الأموال التي تقاضاها من هشام.وأشار دفاع هشام طلعت مصطفى إلى أنه بعرض المكالمات المسجلة بين هشام ومحسن السكرى تبين أنها متوقفة فى الفترة من 23 يوليو 2008 وحتى عودته في 28 يوليو ، حيث جرت بينهما مكالمة واحدة فى الساعة الواحدة من صباح يوم 23 يوليو ولمدة 23 ثانية وهو ما يكشف عن انقطاع صلة هشام طلعت بالجريمة المسندة لمحسن السكرى، وأنه لو كان شريكا له لكانت الاتصالات بينهما قد تزايدت خلال وجوده فى دبى.وأكد الدفاع وجود خطأ من جانب المحكمة على أنه هشام طلعت مصطفى هو المحرض للسكرى على ارتكاب تلك الجريمة من خلال اعترافات السكرى بأن هشام كان يحرضه على التخطيط لقتل سوزان تميم خاصة وأن السكرى قد أنكر ارتكابه للجريمة ومن ثم يعد الاستدلال على هذا النحو باطلا، إلى جانب تناقض أقوال السكرى بشأن اعترافاته بتحريض هشام له على تعقبها بغية قتلها، على جانب ما ثبت من أقوال الشهود من عدم صحة مواعيد اللقاءات التى أكد السكرى انها جرت بينه وبين هشام والتي تم فيها التخطيط لارتكاب جريمة القتل.وقال الدفاع إنه من الثابت فى أوراق الدعوى أن الفترة التى ذهب فيها السكرى لتعقب سوزان تميم فى لندن كانت فى ذلك الوقت مقيمة فى دبى، مشيرا إلى أنه لا يجوز اجتزاء اعترافات السكرى من جانب المحكمة ، حيث تصدقه فى اعترافه بأن هشام طلعت هو المحرض على القتل ولا تصدقه فى انكاره لارتكاب جريمة القتل.وأشار الدفاع إلى أن رياض العزاوى (الملاكم البريطانى من أصل عراقى) هو المخطط للإيقاع بهشام طلعت مصطفى فى تلك القضية التى لا شأن لهشام بها، وأن المحكمة لم تعط للدفاع الفرصة لكشف تلك المؤامرة، ومن ثم يكون الحكم قد شابه القصور.وأوضح أن هشام طلعت مصطفى لم يتزوج بسوزان تميم لأن والدته رفضت مثل هذا الزواج فالتزم بنصيحتها ولم يعارضها إلى جانب أن سوزان تميم لم ترفض من جانبها الزواج منه.وقال الدفاع عن هشام طلعت مصطفى إنه ليس صحيحا أن محسن السكرى اتصل بموكله بعد عودته إلى مصر قادما من دبى عقب الحادث، إذ خلت كشوف المكالمات المرفقة بالأوراق من إثبات حصول هذا الاتصال، مشيرا إلى أن الاتصال الذى جرى صباح يوم 28 يوليو 2008 وما أعقبه من اتصال يوم 29 من ذات الشهر كانا يتعلقان بترتيبات استقبال الأمير الوليد بن طلال بالمطار وتوفير احتياجاته الأمنية بشرم الشيخ.وأشار إلى أن المحكمة كان ينبغى عليها استدعاء الخبير الفنى بدبى لاستجلاء بعض الأمور المتعلقة بتوقيتات كاميرات المراقبة فى برج الرمال فى دبى الذى وقعت فيه الجريمة، وكذلك فندق الواحة الذى كان يقيم فيه محسن السكرى لبيان بعض الأمور المتعلقة بالتقاط صور للسكرى داخل المكانين مع وجود فارق زمنى ضئيل بينهما لا يتجاوز عدة دقائق.وأكد الدفاع بطلان إجراءات القبض على السكرى بمعرفة المقدم سمير سعد من الانتربول لعدم وجود إذن من النيابة العامة للقبض عليه.وذكر الدفاع أن أسرة سوزان تميم أرسلت إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمذكرة تتضمن أن اتهامهم السابق لهشام طلعت مصطفى بالتحريض على قتل سوزان تميم هو محض اعتقاد تولد لديهم بتأثير ما كانت تتناقله وسائل الإعلام المختلفة بعد حادث القتل وبتأثير المكالمات الهاتفية التى كانوا يتلقونها من أشخاص لا يعرفونهم ولم تكن لها فى الحقيقة أى أساس من الواقع وانهم عدلوا تماما عن هذا الاعتقاد الخاطىء.وأوضح أن مثل تلك الشهادة من أسرة تميم كان ينبغى أن يكون لها مدلول واقعي يتوقف أمامه ضمير القاضي الجنائي ووجدانه، مشيرا إلى أن سوزان تميم كانت تتردد على مصر طواعية ولم تكن لتهرب من هشام طلعت لأى سبب من الأسباب.وطالب الدفاع بأن يتم تطبيق القانون المعمول به فى دولة الإمارات العربية المتحدة فى مثل تلك الجرائم والتى تقضى بأن يعاقب المتهم بالحبس الذى لا يقل عن سنه ولا يزيد على 3 سنوات حال إدانته للمتهم فى ضوء تنازل أولياء الدم خاصة وأن الجريمة وقعت أحداثها خارج مصر في دولة أخرى (الإمارات) ولم تخرق فعليا القوانين المصرية أو تمس سيادتها.