النهار
الأحد 6 أكتوبر 2024 03:27 صـ 3 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

عربي ودولي

الأسد يتحدى المعارضة و يرشح نفسه مجددا فى انتخابات 2014

بينما تتواصل جهود الجامعة العربية والأمم المتحدة لعقد مؤتمر جنيف 2 الخاص بسوريا من أجل حوار بين الحكومة والمعارضة للخروج من المأساة الراهنة التى تمر بها سوريا منذ اكثر من عامين وخلفت الآلاف من الضحايا

جاء رفض وزير الخارجية السورى وليد المعلم أن يقرر مستقبل الرئيس بشار الأسد خلال مؤتمر جنيف المتوقع عقده فى نوفمبر  المقبل، مؤكدا أن الأسد ينوى الترشح لولاية رئاسية أخرى عام 2014.

وقال المعلم فى تصريح له على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة  بنيويورك إنه "لا مجال لمناقشة مستقبل الرئيس الأسد، هذا الأمر يقرره الدستور السوري".

وأكد المعلم أن الأسد ينوى إكمال ولايته الرئاسية الحالية والترشح لولاية أخرى عام 2014 .

ومن المقرر أن يلتقى حول طاولة المفاوضات فى مؤتمر جنيف-2 ممثلون عن النظام والمعارضة، للتوصل إلى تشكيل حكومة انتقالية يفترض أن تحظى بصلاحيات كاملة، مما يفتح الباب أمام احتمال مغادرة الأسد السلطة، حسب ما تطالب به الدول الغربية والمعارضة السورية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت عزمها على الدعوة لهذا المؤتمر فى منتصف نوفمبر المقبل.

وعن قرار مجلس الأمن الذى صدر حول الأسلحة الكيميائية السورية، قال المعلم إن هذا القرار لا يمثل مشكلة لحكومة بلاده. ورأى أن القرار الأممى ينص على احتمال تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد من وصفهم بالإرهابيين، وهو التعبير الذى تستخدمه السلطات السورية للإشارة إلى المعارضة المسلحة.

ويجبر هذا القرار النظام السورى على تدمير أسلحته الكيميائية خلال أشهر قليلة، مع احتمال فرض عقوبات فى حال لم ينفذ النظام تعهداته.

وكان الامين العام للجامعة العربية د.نبيل العربى قد اكد فى اجتماع له بنيويورك على مواصلة الجامعة لجهودها الحثيثة من أجل وقف الانتهاكات والفظائع المرتكبة بحق الشعب السورى وإقرار الوقف الشامل لإطلاق النار فى جميع الأراضى السورية وتحقيق الاتفاق على ترتيبات عقد مؤتمر جنيف 2 وذلك لتنفيذ ما جاء فى البيان الختامى فى اجتماع جنيف الأول العام الماضى وهى المهمة التى يقوم بها الممثل المشترك السيد الأخضر الإبراهيمى وصولاً إلى تشكيل حكومة إنتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تتولى إدارة المرحلة الانتقالية وبما يضمن تحقيق تطلعات الشعب السورى فى الحرية والتغيير الديمقراطى والعدالة الاجتماعية لكافة أطيافه دون إقصاء أو تميز، وبما يحفظ لسورية سيادتها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضاً وشعباً.