البرلمان التونسي يعطي الكرت الاحمر للرئيس

اعلن في تونس عن التوصل الي اتفاق علي تشكيل "لجنة توافقات" ستنطلق في أعمالها في أقرب وقت و"تعكس تركيبة المجلس الوطني التاسيسي التونسي "، وذلك بهدف الوصول إلي توافق يمهد لمناقشة تفاصيل مشروع الدستور الجديد للبلاد . وقال مصطفي بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي ان الاتفاق تم التوصل اليه اثر اجتماع عقدته " ندوة الرؤساء ".. مضيفا أن اللجنة ستكون آلية ربط بين المجلس التأسيسي والأطراف السياسية خارج المجلس، لحل المسائل الخلافية حول مشروع الدستور وتحقيق التوافقات بشأنه والتفاعل مع مبادرات الحوار الوطني.

وذكر مصطفي بن جعفر في تصريح له عقب الاجتماع أن مكتب المجلس الوطني التاسيسي سيحدد إجراءات ضبط تركيبة "لجنة التوافقات" وكيفية نشاطها .. مضيفا أن "ندوة الرؤساء" التي يتولي رئاستها نظرت في شؤون المجلس التاسيسي في المرحلة الأخيرة من عمله قبل عقد الجلسات العامة بداية من مطلع شهر يوليو المقبل للنقاش العام حول مشروع الدستور، وهو نقاش قال عنه انه "لن ينجر عنه إدخال تعديلات" وإنما يمهد الطريق إلي النقاش المفصل لأقسام الدستور وفصوله. ورأي أن "هناك اتفاقا بخصوص مشروع الدستور من قبل القيادات السياسية علي اعتباره نتيجة جيدة ولكن يحتاج إلي تعديل وتحسين"، حسب تعبيره. وذكر مشاركون في الندوة أنه تم بحث تهيئة المناخ الملائم للجلسات العامة لمناقشة مشروع الدستور خاصة، لافتين إلي أن الأسبوع المقبل سيشهد النظر في قضايا حساسة من قبل المجلس وهي عرض مشروع لائحة إعفاء رئيس الجمهورية المؤقت وتحصين الثورة علي الجلسة العامة (يومي 26 و27 يونيو الحالي) إضافة إلي الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ختام أعمال لجنة الفرز. ويذكر ان جدلا كبيرا تشهده الساحة السياسية التونسية سواء فيما يتعلق بمشروع الدستور ولا سيما فيما يتصل بالفترة الانتقالية المقبلة التي ستعقب اقرار هذا المشروع او فيما يتعلق بمشروعي لائحة اعفاء رئيس الجمهورية وقانون تحصين الثورة وهي مشاريع تتارجح بين تاييد البعض ورفض البعض وتحفظ البعض الاخر.