حكم وادي النطرون يفتح الصندوق الاسود 25 يناير

قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بقبول الاستئناف في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، وتآمر أعضاء جماعة الإخوان المسلمين مع حماس وحزب الله لاقتحام سجن وادي النطرون عام 2011 .

وكلفت المحكمة النيابة العامة بالتحقيق مع 34 قيادة إخوانية، هاربين من سجن وادي النطرون بينهم الرئيس محمد مرسي بتهم التخابر واقتحام السجون والإرهاب وقتل 13 سجينًا في سجن وادي النطرون .

هذا الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة استئناف الإسماعيلية والذي جاء في وقت أقل ما يوصف به أنه وقت شديد الحساسية و فارق في تاريخ مصر أثار حالة من الجدل المحاط بالخوف و الترقب خاصة وأنه يسبق الثورة المصرية الثانية المقرر لها 30 يونيو بأيام قليلة . وتزايدت التكهنات حول مصدقية و إمكانية تنفيذ هذا الحكم .

وكانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية شهدت أحداث مؤسفة بدأت بهتافات أنصار جماعة الإخوان المسلمين "الشعب يريد تطهير القضاء" و"إسلامية إسلامية" و"مرسي رئيس ومعاه شرعية" و"يادي الذل ويادي العار.. الفلول عاملين ثوار" و"يوم 30 العصر مرسي رئيس لمصر"، ما جعل النشطاء السياسيين يردون بهتافات معادية لجماعة الإخوان المسلمين، وبعدها نشبت العديد من المشادات الكلامية، وصلت إلي التشابك بالأيدي خارج قاعة المحكمة، وأمام المحكمة من الخارج وقعت العديد من الإصابات من بين الطرفين وأصيب ضابط أثناء الاشتباكات.

أكد المستشار كامل سمير، مدير مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، إنه لم يصله أي إخطار أو طلب رسمي لإخطار الإنتربول للقبض علي 4 من حركتي حماس وحزب الله لتورطهم في ارتكاب جريمة اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب السجناء.

وأشار سمير إلي أن مكتب التعاون الدولي يباشر عمله في هذه الحالات وفقًا لإخطار رسمي من النيابة المختصة بعد ورود حكم المحكمة إليها وبناء عليه تتم مخاطبة الانتربول لوضع الأسماء المطلوبة علي قوائم المطلوبين دوليًا.

وأضاف أن دور المحكمة من خلال تحقيقاتها كان الكشف عن هذه العناصر. وإن المحكمة قضت بحكمها بعد سماع أقوال 26 شاهدًا من قيادات ومسؤولي وزارة الداخلية خلال الأحداث والتي أثبتت مع شهادات باقي الشهود ووقائع الدعوي أن هروب السجناء تم بالقوة، وكان مخططا له من خلال عناصر تنظيمية متطرفة وتنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والإخوانية وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية وأن التنفيذ تم عن طريق عناصر حماس وكتائب عز الدين القسام وجيش الإسلام الفلسطيني وحزب الله بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الإجرامية داخل البلاد.

مؤكداً أن المحكمة لا تملك ولاية علي تلك التحقيقات بعد إحالتها للنيابة العامة، وأنها أدت دورها لكشف ما حدث في عمليات اقتحام السجون.

قال المستشار شوكت عز الدين ، المحامي بالنقض ، إن حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بشأن فتح التحقيق في واقعة اتهام 34 أخوانياً بالتخابر والتخطيط للهروب من سجن وادي النطرون سيتم نظره فور وصوله من المحكمة.

لافتاً إن الحكم سيأتي للمكتب الفني للنائب العام ويُحال إلي النيابة المختصة وسيتم تحقيقه كأي قضية أو بلاغ أو اتهام وارد من أي جهة علي أن يشمل التحقيق جميع الوقائع الواردة بحكم المحكمة ثم يتم التصرف في التحقيقات وفقًا لما تسفر عنه.

موضحاً أن أسباب الحكم التي ستودعها المحكمة هي التي ستحدد التصرف فيما يرد منها سواء فيما يتعلق بإخطار الإنتربول التي أوردتها المحكمة للقبض علي المتهمين أو بالتحقيقات التي بدأتها المحكمة.

وقال عز الدين، إن النيابة بموجب القانون مجبرة علي تنفيذ قرار المحكمة بالتحقيقات التكميلية.

وأشار إلي أن المحكمة حققت وقائع الدعوي المنظورة أمامها وفقا للمادتين 277 و291 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن اطلعت علي 3000 ورقة من تحقيقات النيابة أوردت أقوال 78 متهمًا من الهاربين من السجون قالوا إن عناصر أجنبية وبدوية هربتهم من السجن،

صرح الدكتور شوقي السيد محامي الفريق أحمد شفيق أنه سيضم حيثيات حكم محكمة الإسماعيلية الي الطعن المنظور أمام اللجنة العليا للانتخابات نظرًا لأن مرسي دلس علي اللجنة ولم يقدم أوراق ترشيح صحيحة، مما يستوجب إلغاء قرار فوزه بالرئاسة.

وقال "السيد" إن مرسي فقد شروط الترشيح وأهمها حسن السمعة والسير والسلوك، وأصبح مطلوبًا للعدالة للتحقيق معه، مؤكدًا أنه عليه أن يتقدم باستقالة وأن يقدم نفسه للنيابة للتحقيق معه هو وباقي جماعته.

كما أشار الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بحقوق عين شمس ، إلي إن الحكم الذي أصدرته محكمة الإسماعيلية بالتحقيق مع 34 قيادة إخوانية هاربين من سجن وادي النطرون بينهم الرئيس محمد مرسي، تثبت أن جماعة الإخوان المسلمين إرهابية مسلحة وليس لها علاقة بالوطن. وأضاف عيسي، أن التحقيق مع القيادات الإخوانية في غاية الأهمية، فاستعانتهم بجهات أجنبية وجماعات مسلحة من أجل اقتحام السجون وخروج قياداتهم الإخوانية، تصرف معادٍ للقانون والوطن. و أنه علي النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة تجاه حكم محكمة الإسماعيلية، وإلا وجبت محاكمة النائب العام إعمالا لصحيح القانون. مؤكداً إن الحكم يعد تاريخيًا بكل المقاييس، ويجعلنا نثق في قضاء مصر الشامخ، كما أنه يكشف بوضوح تعرض مصر لمؤامرة كبري تمس الأمن القومي المصري.

وأكد عيسي أن النظام الحالي ارتكب جريمة كبري، وهي التخابر مع جهات أجنبية ومباركة أمريكية من أجل الاستيلاء علي السلطة، مضيفًا أن الحكم حدد هوية المسئولين عن اقتحام السجون، وتهريب المساجين حتي يعرف الشعب الحقيقة الكاملة.

يري الدكتور خالد أبو بكر ، المحامي الدولي ، إنه بعد حكم المحكمة في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون يجب إلقاء القبض علي السجين الهارب محمد مرسي، وغيره من قيادات الإخوان الهاربين والتحفظ عليهم حتي الانتهاء من التحقيقات.

مشيراً إنه لابد الآن من إلقاء القبض علي قيادات حركة حماس الموجودين بمصر لأنهم جماعة إرهابية روعت وقتلت المصريين وساهمت في نشر الفوضي بين صفوف الشعب المصري.

وطالب بغلق معبر رفح فورًا، والقبض علي مرشد الإخوان، محمد بديع، وخيرت الشاطر، وأعضاء مكتب الإرشاد، ومحاكمتهم بتهمة السماح لقوي أجنبية بالتدخل في الشأن الداخلي لمصر ما أدي إلي زعزعة الأمن القومي المصري.

وتابع 'نحن الآن وجها لوجه أمام النائب العام (الخاص) نائب الجماعة ليحيل محمد مرسي وباقي متهمين الجماعة للتحقيق'، مؤكدا أنه حان رحيل محمد مرسي لأنه وصمة عار علي جبين المصريين.

معتبراً حركة حماس والإخوان المسلمين هم أعداء الثورة وهم الطرف الثالث الذي تلاعب بالثورة وشق صف المصريين، مطالبا وزارة الداخلية بمنع دخول أي عضو من أعضاء حركة حماس الأراضي المصرية .

من جانبه دعا محمد نبوي، عضو اللجنة المركزية لحملة "تمرد"، إلي تدشين الحملة الشعبية لتنفيذ الأحكام لضبط الهاربين من السجون، تحت شعار "سلم نفسك يا مرسي القصر محاصر 30 يونيو".

وأضاف نبوي، أن قرار تدشين الحملة جاء بعد الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، الذي أثبت أن مصر يحكمها، هارب من السجون، وينتحل صفة رئيس الجمهورية، وأن 30 يونيو الجاري هو نهاية هذا الحكم . وفي المقابل ، قال المهندس عاصم عبد الماجد، مؤسس حملة تجرد المؤيدة للرئيس محمد مرسي، إن "حكم وادي النطرون هو تشجيع للإنقلاب الفلولي في 30 يونيو"، مشيرا إلي أن "الرئيس مرسي تم اعتقاله أثناء ثورة 25 يناير لمنعه من المشاركة فيها ولم يعتقل لارتكابه جريمة جنائية".

وأضاف أن "القاضي يتعامل علي أساس أن النظام السابق قائم ويأخذ بتحريات أمن الدولة السابق الذي لفق قضايا للمصريين لذلك يجب محاكمة هذا القاضي".

وفي رد فعل سريع قدم المستشار أحمد الفضالي والمنسق العام لتيار الاستقلال بلاغا إلي النائب العام ضد الرئيس محمد مرسي عيسي العياط يحمل رقم 1336 بلاغات النائب العام اليوم يطالب فيه بضبط وإحضار الرئيس محمد مرسي العياط في ضوء الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية عن واقعة هروبه من سجن وادي النطرون،إضافة إلي الاتهامات الموجهة له بالتخابر مع جهات أجنبية.

وبهذه الجنحة ما يمثل جريمة ماسة بالشرف و الأخلاق بالهروب من تنفيذ حكم ضده مما يترتب عليه الأضرار الجسيم و إثارة حالة من الفوضي و البلبلة بين الشعب المصري بما يضر بالغ الضرر بالمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد خاصة في ظل الأحداث التي تجري هذه الأيام خشية علي مصر من انتشار الفوضي بها .

وفي سياق متصل قال محمود الهواري ،المحامي بالنقض ، أن حكم مستأنف الاسماعيلية هو حكم نهائي واجب النفاذ فوراً، وإن النيابة العامة أصبحت مكلفة من المحكمة بإجراء تحقيقات عاجلة في القضية ومع المتهمين الذين ذكرت أسماؤهم في حيثيات الحكم.

مشيراً أن الحكم عنوان الحقيقة، وأن الدول الحديثة تبني علي احترام أحكام القضاء واستقلاله وسيادة القانون علي جميع المواطنين دون تفرقة، مشيراً إلي أن منطوق الحكم مرتبط بأسبابه.

وأكد أن قانون الإجراءات الجنائية ينص علي أنه إذا تبين للمحكمة أثناء نظر الدعوي الجنائية والحكم فيها أن هناك متهمين يجب تحريك الدعوي الجنائية ضدهم، فإنه في هذه الحالة لا تستطيع المحكمة من تلقاء نفسها أن تقوم بمحاكمة هؤلاء، ولكن يلزمها القانون في هذه الحالة أن تحيل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو الوقائع التي اعتبرتها المحكمة جنائية، وكذلك المتهمين الذين طلبت المحكمة تحريك الدعوي الجنائية ضدهم.

يري عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض ، أن المحكمة رأت أن دخول عناصر خارجية لمصر وقيامها باقتحام السجون لمساعدة هروب فئات معينة تعتبر قضية تخابر وخيانة للوطن ولابد من محاكمة المتهمين وتوقيع أقصي العقوبة.

وأوضح أن المحكمة أعادت القضية للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في القبض علي المتهمين في هذه القضية ومحاكمتهم وأبرز هؤلاء المتهمين الدكتور محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً أنه إذا تبين أن، هروب مرسي ومن معه تم فيه استخدام العنف فتكون العقوبة السجن 7 سنوات ، و الدستور يحصن الرئيس من السجن اذا كانت الجريمة جناية ، إنما لو كانت جنحة تتم محاكمته . مشيرا ان الخوف كله من النائب العام "الاخواني الملاكي "، مشيرا أن هذا الحكم لا يجوز استئنافه إلا من قبل النيابة العامة فقط فهي التي من حقها الطعن علي الحكم ، وطلب المستشار خالد محجوب الانتربول بالقبض علي الهاربين غير المصريين ، قد يواجه بعض الصعوبات لأن النيابة العامة الأن مغلولة اليدين قي ظل وجود النائب العام الحالي وعلينا أن ننتظر ليوم 2 يوليو المقبل موعد جلسة الطعن علي النائب العام الحالي .

قال "إسلام مرعي"، أمين الحزب المصري الديمقراطي ، إن قرار محكمة جنح استئناف الإسماعيلية بقبول الاستئناف في قضية اقتحام سجن وادي النطرون وإحالة القضية للنيابة للتحقيق واتهام الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان بالتخابر مع عناصر أجنبية وقتل 13 سجينا، تاريخي ويدل علي نزاهة القضاء المصري.

طالب "مرعي" بمحاكمة الرئيس محمد مرسي بتهمة الخيانة العظمي بعد ثبوت تورطه هو وجماعته في الاتصال بتنظيمات أجنبية ممثلة في حزب الله وحركة حماس لاقتحام الأراضي المصرية وارتكاب جرائم كان أبرزها اقتحام سجن وادي النطرون لتهريب المساجين، بحسب قوله.

وفي رد فعل متوقع ، في محاولة لتبرئة ساحتها أمام الساحة العالمية بصفة عامة و المصرية علي وجه الخصوص قال يوسف رزقه مستشارالقيادي في حركة 'حماس' ، إسماعيل هنيه ،إنه لا صحة للاتهامات التي وجهتها محكمة جنح الإسماعيلية لحركة 'حماس' 'بالتخطيط مع التنظيم الإخواني ' لتهريب سجناء، بينهم الرئيس الحالي محمد مرسي من سجن وادي النطرون في أحداث الانفلات الأمني في 28 يناير 2011 .

ووصف 'رزقه '، في تصريحات صحفية تناولتها وسائل الإعلام العالمية ، اتهامات المحكمة بأنها 'عارية عن الصحة'، معتبرًا أن "ما ورد في حكم المحكمة يتعلق بالمناكفات السياسية في مصر وحالة الاحتقان بين القضاء وجماعة الإخوان المسلمين، والحركة لم ولن تتدخل في الشأن المصري مطلقاً".

هذا فيما كان رد فعل أنصار الرئيس مرسي و جماعته مختلفاً، فمن جانبه قال جمال جبريل، عضو الهيئة القانونية للرئاسة المصرية، إن الرئيس المصري محمد مرسي "لن يمثل أمام تحقيقات النيابة" في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، واصفا الحكم بأنه "سياسي".

أوضح جبريل أن "دستور البلاد نص علي خصوصية في محاكمة الرئيس أو مثوله أمام جهات التحقيق، تقتضي موافقة البرلمان أولا، كما ينص علي تشكيل هيئة تحقيق خاصة وكذلك هيئة محكمة خاصة".

كما وصف مختار العشري -رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة- حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية "حكم منعدم وباطل"، نظرا لأن القاضي مردود وتحددت جلسة 6 يوليو المقبل لنظر طلب الرد، علي حد قوله.

وقال العشري إن الحكم يمكن اعتباره عقبة مادية وليس حكما قضائيا، ويمكن الطعن علي هذه العقبة أو تجاهلها، لأنه صدر من دائرة غير مختصة.