فى حيثيات حكمها لوقف تنفيد الحكم امام محاكم غير مختصة
الادارية العليا تطلب من الحكومة عدم تقديم استشكال
اكدت المحكمة الادارية فى حيثيات حكمها الصادر اليوم فى قضية طرد حرس الجامعة على ان الغاء قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من انشاء ادارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الدخلية داخل جامعة القاهرة تأسيسا على ان وجود قوات شرطة بصفة دائمة داخل الحرم الجامعى يمثل انتقاصا لاستقلال الجامعة الذى كفله الدستور والقانون بالجامعة وقيدا على حرية الاساتذة والباحثين والطلاب فيها.وقالت المحكمة ان الغاء الحرس الجامعى يتيح لهيئة الشرطة التفرغ لحماية المواطنيين والقيام بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتقها فى كفالة الطمأنينه والامن للمواطنيين فى ربوع البلاد على امتدادها .واكدت المحكمة على ان محاكم مجلس الدولة هى المختصة دون غيرها بالحكم فيما يتعلق بتنفيذ مايصدر عنها من احكام , وانه يتعين على الحكومة البعد عن إقامة إشكالات فى تنفيذ احكام مجلس الدولة امام محكمة غير مختصة ولائيا بنظرها باعتبار ان الحكم الذى يصدر من تلك المحاكم بوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة وهو والعدم سواء بسواء ولا يترتب عليه اى اثر قانونى حسبما استقرت عليه احكام المحكمة الدستورية العليا.