فرض ضريبة علي المخصصات البنكية

ضربت قرارات الرئيس محمد مرسي القطاع المصرفي في مقتل في نهاية الاسبوع الماضي بعدما أقر رفع الإعفاء المقرر علي مخصصات البنوك ضمن التعديلات علي ضريبة الدخل ليشمل فرض ضرائب علي مخصصات البنوك بنسبة 25% ، وسط رفض شديد من محافظ البنك المركزي و رؤساء البنوك . وبدأت الأزمة بين القطاع المصرفي والجهة التشريعية بعد ان وافق أعضاء مجلس الشوري الأسبوع الماضي علي إلغاء الإعفاء الخاص بمخصصات البنوك المصرية ، حيث أعلن عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشوري المصري، أشرف بدر الدين و المحسوب علي جماعة الإخوان المسلمين ، أن إلغاء الإعفاء الخاص بمخصصات المصارف سيؤمن لمصر نحو ملياري جنيه (281 مليون دولار) سنوياً.بينما جاءت تقديرات وزارة المالية غير واضحة بعد ان اكدت أن الضريبة الجديدة علي المخصصات البنكية ستكون بين 800 مليون جنيه إلي 4 مليارات جنيه كل عام ، مما يوضح حالة التخبط التي تمر به وزارة المالية وان القانون مبني علي غير أساس .

النور يعارض :

بينما أعلن حزب النور رفضه لهذا القرار مشيراً إلي ان جميع أعضاء الحزب قد انسحبوا من التصويت علي إلغاء الإعفاء الضريبي علي مخصصات البنوك وعلي جميع التعديلات الضريبية التي وافق عليها الشوري الفترة الماضية مؤكدين اعتراضهم علي التعديلات .

اتحاد البنوك يرفض

وفي الوقت نفسه رفض اتحاد البنوك المصرية هذا القرار برئاسة هشام عز العرب مؤكدين ان تطبيق هذه الضريبة يخالف جميع تشريعات المحاسبة الدولية ، كما أوصي الاتحاد في مذكرة رسمية برفض الضريبة وتعديل الفقرة المتعلقة بضريبة المخصصات ، مضيفا أن المخصصات تعتبر مصروفا أصيلا من مصروفات التشغيل، والتي لا تخضع لأي ضريبة.

هذا وقد قال الخبير المصرفي احمد آدم ان الضريبة الذي اقرها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الاسبوع الماضي والتي تنص علي فرض ضريبة علي مخصصات البنوك ،تعتبر ضريبة غير قانونية وغير سليمة نهائياً ، حيث ان هذه المخصصات تتكون من ايرادات البنوك والدولة تأخذ ضريبة علي صافي أرباح البنوك بذلك يحدث نوعا من انواع " الدبلرة" و هو تحصيل الضريبة مرتين علي منتج واحد .

وأكد المصرفي ان البنوك تعمل علي تكوين المخصصات سواء كانت عامة او لمواجهة المخاطر او الديون المعدومة لتدعيم موقفها المالي وهناك العديد من البنوك تزيد من قيمة مخصصاتها حتي تكون قادرة بشكل اكبر علي مواجة المخاطر الائتنمانية ، او لتتخلي عن بعض الطلبات التي لا يرغب بها العميل ولكن مع فرض هذه الضريبة سيكون له تأثير سلبي واضح ، و سيظهر ذلك علي بعدين الاول هو ضعف واضح داخل المركز المالي للبنوك بالاضافة الي خفض نسبة كبيرة من قوة البنوك ، اما البعد الآخر والخطير فيتمثل في تراجع البنوك بشكل كبير في منح للائتمان للكثير من العملاء .

وحذر آدم من كارثة اخري و هي فرض الضرائب علي مخصصات الديون المتعثرة و هي التي يتم تكوينها مقابل وجود ديون متعثرة لدي البنوك ، فمع فرض الضرائب علي هذه المخصصات ستُضطر البنوك الي الإسراع في إعدام هذه الديون والتي كان يمكن تحصيلها علي المدي الطويل .

و اضاف آدم ان بهذا القرار نضرب الجهاز المصرفي في مقتل حيث من المفترض أن نسهل و نبسط الامور في الفترة الحالية لجذب و فتح بنوك عالمية جديدة لضخ المزيد من رؤوس الاموال للاقتصاد المصري ولكن ما يحدث هو عكس ذلك ، وضرب مثال عن الفترة من 2005 - 2006 و هي فترة انتعاش الاقتصاد المصري التي كان السبب فيها هو الجهاز المصرفي .

واستنكر آدم المواقف و هو عدم مناقشة الفكرة و عرضها علي القطاع المصرفي وتجاهل البنك المركزي في أخذ القرار ومحاولة الوصول الي القرار السليم وهذا دليل قاطع علي ضعف موقف القانون و فرض القرارت بدون دراسة فنحن اشبه بعصر المماليك .

بينما أكدت بسنت فهمي ان هذا القانون به أخطاء فنية و من الواضح أن من قام بهذا القرار ليس لديه اي علاقة بالقطاع المصرفي ، ففرض ضرائب علي المخصصات البنكية يضعف من موقف مصر المالي بشكل كبير حيث ان هذه المخصصات تُحتسب وفقا للمعايير الدولية و لمعايير البنك المركزي المصري والهدف منها هو حماية رأس مال البنوك ، كما تدل تلك المخصصات للمودعين ان البنوك آمنة وان فرض الضريبة بهذا الشكل يعطي انطباع للعالم ان المخاطر بمصر ارتفاعت بنسة 25% .

واضافت فهمي ان في هذه الحالة ستلجاء البنوك إلي امرين الاول هو تكوين مخصصات مرة اخري وتفرض علي هذه المخصصات ضريبة مرة اخري مما يزيد من اعباء البنوك ، أو ان يتم تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك لعدم كفاية مخصصاتها مما يضعف من قوة البنوك المالية .

وقالت الخبيرة المصرفية إذا كانت الدولة ترغب في الحصول علي الاموال كان عليها فرض الضريبة علي ارباح البنوك وان تبتعد عن المخصصات فكان يجب ألا تمس .

البنك المركزي :

فيما استنكر دكتور محمود عبد الفضيل عضو مجلس ادراة البنك المركزي قرار رئيس الجمهورية بفرض ضريبة علي المخصصات البنكية ، مؤكداً ان جميع الحكومات العالمية والنظم المصرفية الدولية تطبق الإعفاء علي هذه المخصصات واصفاً ما يحدث بالعبث في قوانين القطاع المصرفي واشاد بتصريحات هشام رامز، محافظ البنك المركزي الذي رفض هذا القانون لأسباب فنية بالإضافة إلي عدم أخذ رأي البنك المركزي .

بينما جاءت تصريحات هشام رامز لتؤكد ان المخصصات هي التي حمت مصر الفترة الماضي حيث ان البنوك أضافت العام الماضي مخصصات اضافية بقيمة 5 مليارات جنيه لمواجهة المخاطر الناتجة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد.