عبدالمجيد محمود يطلب صيغة تنفيذية لحكم عودته نائباً عاماً

 

 

 
قال مصدر قضائى مقرب من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، إنه تقدم لمحكمة استئناف القاهرة بطلب للحصول على الصيغة التنفيذية لحكم دائرة رجال القضاء بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبدالله، وإعادة محمود لمنصبه مرة أخرى. 
وأشار المصدر إلى أن محمود سيسلك كافة الطرق القانونية لتنفيذ الحكم بناء على الصيغة التنفيذية له والتى تشير إلى إلزام جميع السلطات المعنية فى الدولة بتنفيذ الحكم القضائى وإذا لم يتم التنفيذ سيلجأ لإقامة جنحة عدم تنفيذ حكم قضائى. 
وحول السند القانونى لتنفيذ الحكم قال المصدر: المادة 287 من قانون المرافعات واضحة وتشير نصاً إلى أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً إذا كان من الممكن الطعن عليها أمام محكمة استئنافية، ودائرة رجال القضاء دائرة استئنافية بالأساس، وبالتالى فالطعن عليها يكون أمام محكمة النقض، وهنا تشير المادة 251 من قانون المرافعات إلى أن الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض لا يوقف تنفيذها.
وأضاف المصدر أن طبيعة الحكم الصادر هى طبيعة إدارية؛ لأنها صادرة فى منازعة على قرار إدارى والأصل فيه أن تنظر أمام محاكم القضاء الإدارى إلا أن المشرع أجاز أن تُنظر منازعات رجال القضاء أمام دائرة مدنية فى محكمة الاستئناف على أن تخضع أحكامها لنفس ما تخضع له أحكام القضاء الإدارى التى تنفذ بمسودتها، وإذا كانت دائرة رجال القضاء لم تصدر حكماً بصيغة تنفيذية منذ إنشائها عام 2006 فهذا لا يعنى تعطيل العمل بالقانون؛ لأن حكم دائرة رجال القضاء واجب النفاذ. 
وقال المحامى الدولى خالد أبوبكر إن حصول المستشار عبدالمجيد محمود على الصيغة التنفيذية للحكم يجبر جميع سلطات الدولة على تنفيذه، وعدم التنفيذ يسمح له بإقامة جنحة عدم تنفيذ حكم قضائى، وأوضح أبوبكر أن دائرة رجال القضاء هى دائرة مدنية بمحكمة الاستئناف والطعن على أحكامها لا يكون إلا أمام محكمة النقض، والطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم. 
من ناحية أخرى، قال مصدر قضائى بمكتب النائب العام إن حكم دائرة رجال القضاء بإلغاء قرار تعيين النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، هو حكم ابتدائى ولا يمكن اعتباره قابلاً للتنفيذ وملزماً لسلطات الدولة بذلك قبل مرور 60 يوماً على صدوره دون طعن عليه، والحالة الأخرى لتنفيذه هو رفض الطعن المقدم على الحكم. 
وأشار المصدر إلى أن أسباب الحكم التى أودعتها دائرة رجال القضاء بها العديد من أوجه الطعن التى تؤدى لإلغاء الحكم أمام الدرجة الأعلى لدائرة رجال القضاء التى أصدرت الحكم. 
وقال مصدر بمحكمة النقض إن حكم عودة عبدالمجيد محمود غير قابل للنفاذ، وأشار إلى أنه قبل عام 2006 كانت أحكام دائرة رجال القضاء تصدر من دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض وتم تعديل القانون الخاص بها عام 2006 بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بما يسمح لرجال القضاء بالتقاضى أمام دائرتى رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، على أن يطعن على أحكام الدائرتين أمام الدائرة الأصلية لرجال القضاء بمحكمة النقض، وقال المصدر إن محكمة الاستئناف لا يمكنها أن تمنح عبدالمجيد محمود صيغة تنفيذية؛ لأن الحكم الصادر لصالحه ابتدائى. 
من ناحية أخرى، لا تزال هيئة قضايا الدولة تدرس أسباب الحكم لتحديد ما إذا كانت ستطعن عليه من عدمه ولم تصدر قرارها بشأنه؛ لأنها الجهة الوحيدة التى يمكنها الطعن على الحكم.