أحزاب يشيدون بزيارة ماكرون لمصر: نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية.. وتدعم جهود رفض التهجير

ثمنت أحزاب الارتقاء بالعلاقات بين مصر وفرنسا ا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، موضحين أنه سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر تُعد نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المصرية-الفرنسية، مشيرًا إلى أن التحركات الفرنسية تعكس ثقة المجتمع الدولي في البيئة الاستثمارية المصرية، وذلك في ضوء توقيع 10 اتفاقيات حكومية و12 اتفاقية اقتصادية خلال منتدى الأعمال المشترك، شملت مجالات الطاقة المتجددة، النقل، الصحة، والذكاء الاصطناعي، والتي ستسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 .

جاء ذلك في تصريحات له اليوم، مشيرا إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر إلى 7.2 مليار دولار، مع توقعات بوصولها إلى 8 مليارات دولار بنهاية 2025، مما يعزز فرص خلق وظائف للشباب المصري، مؤكدا أهمية الشراكة في مجال البنية التحتية، خاصة بعد زيارة ماكرون للمتحف المصري الكبير وجامعة القاهرة، والتي تُبرز دور القطاع الثقافي والتعليمي في جذب الاستثمارات.

ودعا الشاهد إلى تعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقيات عبر تبسيط الإجراءات الحكومية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، معربًا عن أمله في أن تُترجم هذه الزيارة إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، فيما أشاد بالتوافق المصري-الفرنسي تجاه القضية الفلسطينية، والذي تجلى في دعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، والتي تُعد مصر راعيًا رئيسيًا لها، مع التأكيد على رفض التهجير القسري للفلسطينيين والدعوة إلى وقف إطلاق النار الفوري وإدخال المساعدات الإنسانية، خاصة بعد زيارة ماكرون المنتظرة لمدينة العريش وقربه من معبر رفح، كرسالة دولية لحماية المدنيين وأيضا التأكيد على حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق السلام، وهو الموقف الذي تشاركه مصر وفرنسا في المحافل الدولية .

وحث الشاهد على تكثيف الضغوط الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، معتبرًا أن استقرار المنطقة لن يتحقق دون حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدا على أهمية تفعيل آليات الرقابة البرلمانية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية، وضمان شفافية توزيع الاستثمارات على المحافظات ودعم الصناعة المحلية عبر شراكات فرنسية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مع الاستفادة من التجربة الفرنسية في التحول الأخضر وتعزيز التعاون الثلاثي (مصر-فرنسا-الأردن) لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مع التركيز على دعم الاقتصاد الفلسطيني كجزء من إعادة الإعمار.

واختتم البيان بالتأكيد على أن زيارة ماكرون تمثل فرصة تاريخية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، معربًا عن ثقته في قدرة القيادة المصرية على توظيف هذه الزيارة لخدمة المصالح الوطنية والإقليمية. كما دعا إلى وحدة الصف العربي لدعم القضية الفلسطينية ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

و أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الارتقاء بالعلاقات بين مصر وفرنسا ا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري، خاصة في مجالات الصناعة والاستثمار والتكنولوجيا.

جاء ذلك فى تصريحات لها في ضوء زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة، حيث أشار عبد الحميد إلى أن هذه الزيارة تمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة وباريس، خاصة في ظل ما تتمتع به فرنسا من تكنولوجيا متقدمة وخبرات كبرى في المجالات الصناعية، بينما تمتلك مصر مقومات هائلة تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والاستثمار، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة، والأيدي العاملة الماهرة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة.

أوضح عبد الحميد أن رفع مستوى العلاقات المصرية الفرنسية إلى الشراكة الاستراتيجية سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، خاصة في القطاعات الحيوية مثل: الصناعات التكنولوجية والتحويلية، حيث يمكن للشركات الفرنسية الاستفادة من المناطق الصناعية المؤهلة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأيضا الطاقة المتجددة، خاصة في ظل استراتيجية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء، بما يتوافق مع الخبرة الفرنسية في هذا المجال.

أيضا على مستوى السياحة والبنية التحتية، حيث يمكن تعزيز التعاون في مشروعات المدن الذكية والنقل المستدام بجانب الصناعات الدفاعية والتسليح، في إطار تعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.

وأضاف: "مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها القيادة السياسية، ووجود فرنسا كشريك استراتيجي سيسرع من وتيرة النمو الصناعي وزيادة الصادرات" مشيرا إلى أن الشراكة مع فرنسا ستسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات، مما يعزز رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن التعاون المصري الفرنسي يمكن أن يركز على إقامة مشروعات مشتركة في مجالات السيارات الكهربائية، والأدوية، والصناعات الغذائية وتدريب الكوادر المصرية على التقنيات المتطورة لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية عبر اتفاقيات تفضيلية.

لفت عبد الحميد إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا ستتيح لمصر الاستفادة من خطط التمويل الأوروبي، وكذلك برامج الدعم الفني في مجال الصناعة، قائلًا: "فرنسا شريك رئيسي في الاتحاد الأوروبي، ويمكن لمصر أن تستفيد من هذا التعاون في جذب استثمارات إضافية وتمويل مشروعات البنية التحتية الصناعية".