النهار
الأربعاء 26 مارس 2025 01:15 مـ 27 رمضان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة دمنهور يتابع أعمال إنشاء المبنى المتكامل لكلية طب الأسنان مطار حمد الدولي يستكمل مشروع التوسعة الكبرى بافتتاح منطقتي الكونكورس (D) و(E) GoAI247 شراكة استراتيجية مع جامعة نيو جيزة لتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس محمل ركاب في قنا الجونة تستعد لاستضافة البطولة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA أبرزها إغلاق وتشميع 5 فيلات.. حملات مكبرة ضد المخالفات بالشيخ زايد سيدات الخير بالقليوبية تجهز 3 آلاف وجبه لأفطار الصائمين بليله القدر محافظ القاهرة: إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق خلال أيام العيد إنجاز علمي جديد لجامعة حلوان.. تسجيل براءة اختراع أمريكية لعلاج السرطان مديرية العمل بالبحر الأحمر تسلم شهادات دورة الحياكة لـ 20 متدربة ضمن مبادرة ”مهنتك مستقبلك” سوديك تعتمد دمج 7 شركات وإضافة أنشطة جديدة محافظ القليوبية يشهد فعاليات مُبادرة مُستقبلنا لفريق متطوعى وزارة الشباب والرياضة yly بنادي سيتي كلوب

تقارير ومتابعات

ضوابط حق المغادرة والتنقل بين المنشآت الطبية.. قانون المسئولية الطبية يوضح

طبيب - صورة أرشيفية
طبيب - صورة أرشيفية

حدد قانون المسئولية الطبية الذي وافق عليه مجلس النواب نهائياً، ضوابط حق المغادرة والتنقل بين المنشآت الطبية، إذ نظمت المادة 8 من مشروع القانون حقوق متلقي الخدمة الطبية، وتقضي بأنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة الطبية وفقاً للآتي:

ضوابط حق المغادرة

-إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة

- يكون الخروج وفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه

- يكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة بعد الحصول على الموافقة المستنيرة

- لا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

حفظ حقوق الطبيب

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على القانون، قائلاً: «المشروع يتيح للمواطن التأكد من سلامة الخدمة الطبية المقدمة له.. ويحفظ حقوق الطبيب»، لافتاً إلى أن صندوق التأمين الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وليس مجرد المساهمة في ذلك، والمشروع به آليات ملزمة لجميع الأطراف وفقًا لصيغة التعاقد.