المستشار القانوني لنقابة الأطباء: عقوبة الغرامة في المسؤولية الطبية تضر بالمريض والطبيب معًا

أكد محمود عباس، المستشار القانوني لنقابة أطباء مصر، أن فرض عقوبة الغرامة على الأطباء في قضايا المسؤولية الطبية يتسبب في أضرار بالغة للطرفين، المريض والطبيب، ويؤدي إلى تأخير حصول المريض على التعويض المستحق عن الأضرار التي تعرض لها.

وقال عباس إن القانون المدني لا يشترط وجود حكم جنائي بالغرامة لاستحقاق التعويض، إذ يكفي تقرير لجنة المسؤولية الطبية الذي يحدد وقوع الخطأ الطبي وحجم الضرر والعلاقة السببية بينهما، ومع ذلك، فإن إدراج الغرامة كعقوبة جنائية في مشروع قانون المسؤولية الطبية الحالي يعرقل عملية تعويض المرضى بشكل مباشر.

وأوضح عباس أن عقوبة الغرامة، باعتبارها جنائية، تُلزم الطبيب بدفع مبلغ مالي لخزانة الدولة، بينما ينتظر المريض سنوات حتى يُفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي بات، قبل أن يتمكن من رفع دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات الطويلة تؤدي إلى معاناة شديدة للمرضى، الذين قد يضطرون للانتظار سنوات قبل الحصول على حقوقهم.

وأضاف: "فرض عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الطبي لا يراعي طبيعة هذه القضايا كجرائم شخصية يجوز التصالح فيها، ولا يتعلق بحقوق الدولة أو المجتمع. لذا، يجب أن يقتصر التعويض على النواحي المدنية، لضمان سرعة إنصاف المريض وتخفيف الأعباء عن الطبيب."

واختتم عباس تصريحاته بالدعوة إلى مراجعة مشروع قانون المسؤولية الطبية الحالي، بما يحقق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء، ويضمن العدالة للطرفين دون تعقيد الإجراءات القانونية.