رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في حوار لـ «النهار»: قانون المحكمة الدستورية مٌلزم للجميع .. 5 ملايين مخالفة بناء في مصر.. و«رأس بناس» تقدر بـ 41 مليار دولار.. وتنفيذ 75% من مشروع «المليون وحدة سكنية»

- حكم المحكمة الدستورية سيحقق استقراراً للأوضاع

- البت في 400 ألف طلب تصالح

- تخفيض 25% على السداد الفوري لمخالفات البناء

- 50 % من تكلفة سعر الوحدة لمحددوي الدخل تتحملها الدولة

- يجب حل مشكلة المشترين مع بعض المطوريين العقاريين

قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبالتالي تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقررة، في حكم قد يغير أوضاعا استمرت نحو 43 عاما، مما قد يؤثر على ملايين الشقق السكنية.

وأكد الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية سيحقق استقراراً للأوضاع، مما يضمن للناس الحصول على حقوقها، ويعيد الحقوق إلى المتضررين، مشيرًا إلى أن القرار سيكون له أثر إيجابي في المجتمع.

وأوضح الفيومي، أن قانون الإيجار القديم يتناول نقطتين أساسيتين: الأولى تتعلق بامتداد العقد، والثانية تتعلق بتثبيت قيمة الإيجار، وقد أصدرت المحكمة حكمها بخصوص النقطة الثانية الخاصة بتثبيت قيمة الإيجار، بينما لم النظر في موضوع في امتداد العقد.

وأضاف، أن دور البرلمان في هذا الملف اعتمد على دراسة واسعة شملت عدة نقاط وإحصاءات، منها عدد الوحدات السكنية المغلقة والمشغولة، بالإضافة إلى الوحدات التجارية والإدارية، مما وفر للجنة خريطة كاملة لمتابعة القضية بشكل دقيق.

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى، أن أهم نقطة سيتم العمل عليها هي إنهاء تثبيت القيمة الإيجارية كما نص عليها حكم المحكمة الدستورية، مبينًا أن الحكم شمل الوحدات السكنية فقط، ومن المقرر أن يصدر البرلمان قانوناً خلال ثمانية أشهر يأخذ في الاعتبار حكم المحكمة الدستورية في المحاكم.

وهذا الحكم ملزم لجميع المحاكم وأطراف القضية ومؤسسات الدولة والبرلمان، مما يعزز الاستقرار العام، ويخلق أثراً إيجابياً في المجتمع.

إلي نص الحوار

في البداية ما هو الاختلاف بين قانون التصالح القديم والجديد؟

هناك اختلاف كبير بين قانون مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، وتم تعديله بقانون 1 لسنة 2021، وأخيرا قانون 187 لسنة 2023، القانون القديم كان ينص على حظر التصالح على الحالات الآتية، الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري.

أن حظر التصالح كذلك على تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

لكن القانون الجديد، سمح للجهة الإدارية المختصة التصالح فـي مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقًا لأحكام هذا القانون.

ما هو الهدف الأساسي من قانون التصالح ؟

الهدف الأساسي من قانون التصالح الجديد يأتي في شقين من الأهمية، الأول وهي غلق ملف البناء بدون ترخيص بجميع أشكاله سواء من الأراضي الزراعية أو التعدي على أملاك الدولة، أو داخل الجيز العمراني.

قد يكون هناك تعقيدات في استخراج تراخيص البناء لكن هذا لا يعطي شرعية للمالك بالبناء المخالف وهذا ليس حلا، مما أدي حدوث تشوه عمراني غير مسبوق في تاريخ مصر مما نتج عنه شكل من أشكال العشوائيات.

كم تبلغ أعداد مخالفات البناء في مصر؟

بلغت عدد مخالفات البناء في فترة ما قبل 2019 بحوالي 2.9 مليون مخالفة بناء في مصر، وتم الانتهاء بالبت في 400 ألف مخالفة بناء، والبت هنا بمعني القبول وأو الرفض ولكن أغلب الطلبات قوبلت بالرفض وهذا الرقم منخفض جدا، ليصبح عدد مخالفات البناء 2.5 مليون مخالفة لم يتم البت فيهم وسوف يتم بحثها أمام لجان التصالح، أما عدد مخالفات البناء الجديدة تقارب الـ 2 مليون مخالفة بناء، ليصبح العدد الإجمالي لمخالفات البناء ما يقارب الـ 5 مليون مخالفة بناء في مصر، وهناك تباطؤ من اللجان بالإضافة إلى التعقيدات التي كانت تواجهم والتي تعتبر أحد أهم أسباب التأخر.

ما هي التسهيلات التي وضعتها الحكومة لتسهيل عملية التصالح؟

في جلسة للجنة الإسكان بالبرلمان كان هناك جلسة لقياس الأثر التشريعي، وأجريت منافشات حول التسيرات التي يوفرها القانون الجديد لمقدم طلب التصالح للتعامل مع جهه واحدة وهي الأحياء التكنولوجية سواء في الحي أو المدينة أو في أجهزة المدن العمرانية الجديدة، بتقديم الأوراق والطلب وينتهي دوره عند تلك المرحلة، بعد دفع رسم الفحص وجدية التصالح ، انتهاء بدفع مبلغ التصالح أو التقسيط، وفي هذه الحالة يتم تعامل المواطن مع جهة واحدة فقطـ، ويتم توفير كل تلك العمليات من خلال منظومة الكترونية كاملة تتوفر بيها جميع احتياجات المواطن ، كجهات الولاية، الحيز العمراني، إذن في حالة تقديم الطلب يتم من خلال مكان واحد وطريقة واحدة فقط تسهيلا على الجميع.

كما تم تحديد شهر (30 يوم ) لجهة الولاية في الرد على طلبات التصالح، وفي حالة عدم الرد يعتبر ذلك موافقة من الجهة على طلب التصالح ، وهذا إنجار كبير في الطلبات عما سبق وخاصة وأنه كان بعد تقديم الطلبات لجهات الولاية قد تستمر المدة لأكتر من شهر واتنين دون البت في الطلب المقدم من قبل المواطن.

كيف يتم حساب قيمة التصالح في مخالفات البناء ؟

المعيار في حساب قيمة التصالح، هو المساحة والنشاط والموقع، بمعني هناك نشاط سكني وكم تبلغ مساحته، ويوجد مع السادة المحافظين أصدرو قرارات بتحديد مقابل التصالح على المتر المربع طبقا للنشاط والموقع، وتم تسجيل تلك القرارت على المنظومة الخاصة بمخالفات البناء مما سهل عملية التصالح على المواطن، فعند تسيجل طلب التصالح للمواطن على المنظومة يتم تحديد المكان والتكلفة الخاصة بالطلب، وذلك طبقا للجدول المحدد من قبل كل محافظ بدون تدخل بشري، كما يوجد تسهيلات في حالة التصالح والسداد، في حالة الفوري يتم خصم 25% من القيمة، وفي حالة التقسيط على مدة 3 سنوات بدون فوائد، والسنتين الرابعة والخامسة بفائدة مخفضة بمقدار 7% .

ما هي الحالات التي يٌرفض فيها التصالح في مخالفات البناء ؟

حالات محددة حصرا .. لا يجوز التصالح على أي مبنى آيل للسقوط، لأن هذه المباني تمثل خطر على حياة المواطنين، وتعتبر تصريح بالموت، والمباني الموجودة في حرم الآثار التي تعتبر ثروة قومية، بالإضافة إلى أملاك الري كالنيل، وأخير الجراجات لا يتم التصالح مطلقا، ويوجد حالة من انتشار الجراجات وفي حالة التصالح على مثل هذه المناطق والسماح بالتصالح سوف يصبح الجراج هو الشارع وبالتالي تتحول الشوارع إلي جراجات كبيرة.

ما هي العقوبات التي سيتم تطبيقها على الممتنعين عن التصالح وفقا للقانون الجديد؟

قانون التصالح قانون اختياري، للإعفاء من العقوبة، وهو قانون تيسير، وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الذي أقره المجلس مؤخرا عقوبة عدم التصالح التي وردت في المادة 10 من القانون في 3 صور من أشكال العقوبات لمن لم يتصالح أو من تم رفض طلب تصالحه، وهي" حظر توصيل المرافق للعقار المخالف، الحرمان من أي وجه من أوجه الدعم إذا كان قد تم توصيل المرافق بالفعل، عدم اتخاذ أي إجراءات لشهر أو تسجيل العقار.

هل يمكن تقديم الطلبات التي تم رفضها مرة أخري للتصالح في مخالفات البناء؟

نعم بالفعل يمكن التقدم مرة أخرى بالطلب في ظل القانون الجديد الذي يتيح ما قد حظره القانون القديم والتمتع بمميزات غير متاحة في القانون القديم، يوجد 2.5 مليون طلب للتصالح على مخالفات البناء كان قد تم تقديهم للجان في 2019 ولم يتم البت فيها، وهؤلاء يتم إحالتهم إلي اللجان آليا وتتم عملية التصالح بالأسعار القديمة من القانون القديم، ولا يسري عليه أسعار التصالح الخاصة بالقانون الجديد، ترغيبا في عملية التصالح ويوجد تيسيرات بكل الأنواع ولا يتم دفع رسم فحص جديد ولا رسم تصالح جديد، وتتم العملية، أما 400 ألف طلب تم البت فيهم وسوف يتم تسليمهم النموذج النهائي، أما من تم رفض طلبه فيجوز تقديم الطالب مرة أخري في ظل القانون الجديد للتصالح على مخالفات البناء.

ما هي مدة قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

القانون وقتي لمدة 3 سنوات ولكن تم تقسيمه على 5 مراحل في كل مرة 6 شهور.

في سؤال محير للمواطن .. هل رأس الحكمة تم بيعها أم أنهاء شركة ؟

رأس الحكمة عقد تم فيها الأراض مقابل الانتفاع، ولم يتم بيع ولا متر واحد من الأراضي المصرية لأي شركة أيا كانت، وما هو العيب في بيع المشروع كما نرى في لندن هناك العديد من المشروعات التي تم بيعها للمستثمرين من دول مختلفة، هل معنى ذلك أن هذه البلد متنازلة عن أراضها لا، لكن يوجد دايما في الفكر المصري نظرية المؤامرة والربط بما حدث في فلسطين.

ماذا عن رأس بناس وكم تبلغ قيمة الصفقة ؟

رأس بناس شبه جزيرة، تقع شمال شلاتين وجنوب مرسى علم، وتحتوي على لسان بطول 50 كم يمتد داخل البحر الأحمر، مساحتها نحو 200 مليون متر مربع تقريبا، وأكبر من «رأس الحكمة».. رأس بناس قطعة من الجنة، وتضم أكبر تجمع للشعاب المرجانية في مصر، تقدر بنحو 2 تريليون جنيه مصري «41 مليار دولار» ، ويتردد أن الحكومة ستتعامل في الصفقة بالجنيه المصري، كنوع من أنواع دعم المستثمر الداخلي.

هل تمت عملية صفقة رأس بناس؟ وهل الإمارات هي صاحبة المشروع الثاني ؟

حتي وقتا الحالي لا يوجد أي إتمام لصفقة رأس بناس .. وهناك مشوارات واتفاقات من أحد الدول العربية وليست دولة الإمارات ولكن لم يعلن حتي الأن عن انتهاء الصفقة، وما تم في رأس الحكمة من شروط واشتراطات سهل عملية التعاقد.

ما هو تقيمك لمشروع العاصمة الإداراية ؟

العاصمة الإدارية هي خطوة استباقية وشجاعة في اتخاذ القرار، وتم طرح الفكرة منذ عشرون عاما، ولكن تقرر التأجيل لعدم سماح الظروف المحيطة، وأي منظور سلبي هو غير صحيح لمثل هذا المشروع، لأنه يوجد حاليا مدينة كاملة مملوكة للدولة، وهي أصول مملوكة للدولة، كما يوجد مباني تقدر بمليارات الجنيهات.

6 مليارات جنيه سنويا لصيانة العاصمة بعد التشغيل.. ما رأيك؟

رقم كبير طبعا.. بس على حجم العاصمة والتي يوجد بها عدد كبير من الحدائق، وطرق، وخطوك كهرباء، وخط غاز ، كل تلك الخدمات تم صرف مبالغ كثيرها عليها، لذلك يحب المتابعة بالصيانة، لأنه ولو لم تتم عملية الصيانة سوف تتعرض جميع الخدمات للتلف، وبالتالي خسارة كبيرة وفادحة للمشروع.

بالانتقال إلي الإسكان.. كيف تقيم أداء الحكومة في تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي مع نهاية 2024؟

سكن كل المصريين، من المشروعات العملاقة غير مسبوقة في تاريخ مصر، نستهدف، بناء مليون وحدة وتم الانتهاء من حوالي 75% من المشروع.

كما يوجد تنوع في طرح الواحدت السكنية حيث خلال نوفمبر القادم سوف يتم طرح 70 ألف وحدة تنقسم لـ 60 ألف وحدة لمحدودي الدخل، و10 ألف وحدة لمتوسط الدخل ، كما يوحد هناك طروحات لمرتفعي الدخل " السكن الفاخر".

ما هي الإجراءات التي تتخذها اللجنة لتوفير سكن ميسر للمواطنين ؟

اللجنة تراقب تخصيص الأراضي، وتوفير الأراضي، وعمليات البناء، وتوقيتات عملية البناء، كل ذلك تحت الراقبة البرلمانية، كما يتم مراقبة التوزيع وسلامة التوزيع على المواطنين، بحيث يكون متاح لكل المصريين الذين تتوفر لديهم الشروط اللازمة للحصول على الوحدات المتاحة، بالإضافة إلي مراقبة عملية التمويل العقاري للمواطن، ويجب لفت نظر الجميع إلي أن سعر الأراض غير محتسب في تكلفة الوحدة السكنية، وكذلك المرافق، وتتحمل الدولة 50% من سعر الوحدة في محددوي الدخل.

هل هناك خطط لتوسيع نطاق مشاريع الإسكان في المناطق الريفية والنائية؟

المناطق الريفية يوجد بيها مشروع الريف المصري "تحيا مصر" وهو مشروع ضخم، يغطي كل قرى ونجوع وعزب مصر، برفع مستوى الحياة وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية، في سبيل رفع كفاءة المناطق الريفية، وهو مشروع عملاق، ولا يوجد مشروع خلال 4 سنوات يقوم بتغير وجه الحياة مثلا هذا المشروع.

كيف تتعامل اللجنة مع المخالفات في سوق العقارات؟

المطور العقاري لا يخالف في شروط البناء، لأنه يعمل بناء على تصميم، وحصوله على رخصة بناء، أمام المخالفات تتم من المواطنين الذين يقومون بعملية البناء بدون رخصة، ولأجلهم تم عمل قانون التصالح، وجميع المخالفات تتم من خلال المواطنين العاديين.

أما مشكلة عدد قليل من المطوريين العقارين عند إبرام العقد مع المشتري، بعض العملاء يقومون بالتوقيع العقد بدون قراءة، ويوجد في هذا العقد التزامات وحقوق يلتزم بها وقد يحتاج الأمر إلي تدخل تشريعي للموازنة بين حقوق الطرفين.

مع وجود حرب روسيا وأوكرانيا وحرب غزة .. كيف تؤثر الأوضاع العالمية على سوق العقارات بمصر؟

سوق العقارات يوجد به زيادة في الأسعار وتعتبر أهم المشاكل التي تواجه المشتري، ويرجع ذلك لزيادة مدخلات عملية البناء حيث يصل سعر طن الحديد في بعض الأوقات إلي 50 ألف جنيه، وارتفاع أسعار الأسمنت، مما يؤدي إلى اتفاع أسعار العقارات.

هناك زيادة في أعداد المواطنين بشكل مستمر..كيف تتعامل اللجنة مع تزايد السكان وتأثيره على طلب السكن؟

نحن في تحدي مع الزمن، هناك زيادة سكانية تلتهم الأخضر واليابس، وتحتاج إلى مدارس ومستشفيات، طرق، مساكن، وتقريبا تحتاج إلى ميلون وحدة ، لتغطية الأعداد الكبيرة وتلبية احتياجات المتواجدين قبل الزيادة المستمرة سنويا