مطورون عقاريون يطالبون بتفعيل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار للأجانب

علاء فكري : منح الوحدات للدولة مقابل أراضي للمطورين أفضل والمبادرة تضع مصر على الخريطة الدولية لمستثمري العقارات

محمد راشد: العقار يمثل ٢٣% من الناتج القومي وتنمية العقار تزيد من الحصيلة الدولارية

أسامة سعد الدين : تصدير العقار للعملاء الأجانب والمصريين بالخارج يساعد على غزو الأسواق الخارجية

محمد عبد الرحمن: لابد من استقرار سعر الصرف لضمان نجاح المبادرة

أكد مطورون عقاريون أن مبادرة «تصدير العقار» التي طرحتها وزارة الإسكان بالإتفاق مع المطورين العقاريين، تعد من أهم المبادرات التي تعمل علي إنتعاش السوق العقاري المصري وزياده حجم الإستثمار، وضرورة دعم التصدير للمنافسة في الأسواق العالمية ودعم إستقرار العملة المحلية.

واشاروا، الى ضرورة تطوير المبادرة والعمل بها، كونها أداة مضمونة لجذب العملة الصعبة وكذلك تسويق الوحدات العقارية المصرية، التي أكدت خلال السنوات الاخيرة أنها قادرة على المنافسة عالمياً، موضحين أن الفترة الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً في السوق العقاري المصري، جعل الشركات تخرج للمنافسة في السوق العالمي كالسوق السعودي والعراقي، نظراً للخبرات التي اكتسبتها في السوق العقاري المصري.

أكد المهندس علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين في تصريحات خاصة لـ «النهار»، على دعم المطورين لجميع جهود الدولة لإنجاح ملف تصدير العقار وزيادة حصيلة الموارد الدولارية ودعم استقرار العملة المحلية .

وأشار، الى أن المبادرة المقترحة التى ناقشها مجلس الوزراء لبيع العقار بالدولار ودعم التصدير والتى أجتمع بشأنها الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، مع المطورين العقاريين، لمناقشة آليات تنفيذها ، أحد الحلول لزيادة حصيلة العملة الاجنبية ولكنها تتطلب بنود واليات تجعلها قابلة للتنفيذ وتحقق المنافع المنشودة للدولة والمطور والعميل.

وأوضح، أنه وفقا للآليات المقترحة ستقوم الدولة بدفع ثمن الوحدات التى ستدخل ضمن المبادرة للمطور بالعملة المحلية ويتم السداد بالتقسيط مشيراً الى أهمية ابتكار حوافز لتشجيع المطورين على الدخول بالمبادرة.

واقترح المهندس علاء فكري، أن يتم عقد اتفاقية بين الدولة والمطورين بحيث يتم توجيه مبالغ ثمن الوحدات ضمن المبادرة التى تدفعها الدولة للمطور لشراء أراضى من الهيئة وذلك للمطورين الراغبين فى التوسع، بما يضمن سرعة توجيه السيولة التى سيحصل عليها المطور فى شراء اراضى وهو الامر الذى يجعله يتفادي آثار التضخم والتغيرات المتلاحقة فى التكاليف ويضمن سرعة دوران رأس المال .

وأشار، الى أن الشركات العقارية تواجه تحديات فى الحصول على الأراضى المناسبة ولديها رغبات حقيقة فى التوسع، مشيراً الى ان ذلك الحل يضمن تحقيق أهداف الدولة فى الاسراع من التنمية والتطوير ويوفر جزء كبير من السيولة لها كونها ستمنح مقابل الوحدات اراضى وسيلتزم المطور بسداد الاقساط كما سيحفز ذلك المقترح عدد كبير من الشركات المالكة لمحفظة من الوحدات الجاهزة فى الدخول ضمن المبادرة.

وطالب فكري بسرعة تطبيق المبادرة بمجرد الانتهاء من وضع آلياتها والتوافق عليها وذلك لادخال العملة الاجنبية سريعاً الى الدولة والحد من انخفاض الجنيه نتيجة ندرة الدولار وعمليات المضاربة التى عمقت الفارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي.

وأوضح الدكتور محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات، أن «المبادرة» التي أطلقها وأقترحها رئيس الوزراء مثمرة للغاية في الوقت الحالي، فيتم تأسيس شركة من قبل الدولة بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة الإسكان والمطورين تحت إشراف الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية، من خلال هذة الشركة بيتم حصر الوحدات الجاهزة سواء للمطورين أو من قطاع هيئة المجتمعات أو القطاع الحكومي.

وأكد أن الوحدات يلزمها أن تكون مسجلة ومشطبة لتداول العقار وبيعة في الخارج وسوف يتم التركيز علي الوحدات التي ستعود بعائد كبير مثل الوحدات الفندقية والشاطئية في البحر الأحمر أو المتوسط أو حتي في المدن الجديدة حسب ثقافه المشتري وطلبة والهدف من ذلك زيادة الحصيلة الدولارية أو النقد الأجنبي بشكل عام في البنك المركزي المصري وفتح قناة جديدة من الموارد الجديدة ومولد دولاري جديد ، وأشار بأن المشتري بعد ١٠ سنين يسترد ٨٠٪ من النقود التي تم دفعها.

وأوضح أن تحديث البنية التحتية والطرق يسهل عملية المبادرة، فيوجد الأن ٢٢ مدينة جديده مثل العاصمة الأدارية، العلمين الجديدة ، أسيوط الجديدة، المنصورة الجديدة ، دمياط الجديدة، المنيا الجديدة وغيرها .. ، بالإضافة إلي مشروعات المطورين التي تناسب ثقافة العميل المستهدف، ووضح أن من أهم عوامل الجذب وترويج المنتج العقاري المصري هو الموقع الجغرافي والإقليمي والجودة العالية للطرق فيعتبر دافع كبير لإستثمار العميل الأجنبي في القطاع العقاري بمصر .

وقال راشد، إنه ليس كافي شركات التطوير والتسويق فقط فطالب بوجود شركات إدارة الأصول العقارية وهذا يعتبر مفهوم جديد في السوق العقاري اخذت بة بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات فيجب الأخذ به، ومن ضمن المقترحات المساندة أيضا التي توجد تحت المناقشة مع وزارة المالية والرقابة الإدارية والبنك المركزي ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان ألا وهو شركات «البورصة العقارية» فهي أداة شديدة من أدوات الإستثمار وتعمل علي إحياء العقار وتحوله من أصل ثابت لورقة مالية قابلة للتداول، ويستفاد من هذا المقترح المستثمر العقاري وخصوصا الخدمي لانة يعود بعائد أكبر، وظهور شريحة جديدة وهو مستثمر لا يملك من مبلغ الوحدة إلا ربع ثمنها، ويتم ذلك عن طريق أبلكيشن بشراء حصص معينة بالمبلغ المستثمر به وسيعود ذلك علية بدخل شهري.

وأضاف، أن الضيوف الموجودين في مصر يمثلوا حوالي ٩ أو ١٠ % من إجمالي سكان مصر يشاركون المصريين في البنية التحتية والخدمات التي قدمت الدولة فيها مليارات من الدولارات.

وأشار بأن، هؤلاء الضيوف لو في دولة أخري لم ينالوا نفس الخدمات التي يتمتع بها مواطنين الدولة فلابد من وجود مقابل مثل شرط أخذ الإقامة المصرية مقابل إيجار الوحدة السكنية وتجديد هذة الأقامة مقابل مبلغ معين سنوي ومثل القرار الصادر بـ ٢٠٢٣ وهو منح الجنسية المصرية بشراء الوحدة مقابل ٢٥٠ ألف دولار، وهذا يساعد علي زيادة الموارد الدولارية ويندرج تحت بند تنمية موارد القطاع العقاري .

ويري راشد أن يجب لدينا تفعيل مفهوم الشمولية العقارية فالعقار يمثل ٢٣% من إجمالي الناتج القومي وتنمية العقار ينعكس إيجابيا علي الحصيلة الدولارية وميزان الإيرادات بالبنك المركزي المصري.

ومن جهة أخري قال السفير أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات، إن «تصديرالعقار» يحتاج إلي تكاتف حقائب مجموعة وزارية مع بعضها كي يبتدوا يدفعوا بالعقار خارج مصر لمواجهة الأسواق العالمية الخارجية ، ونحن كغرفة تناقشنا مع سياده وزير الإسكان في الوحدات المتشطبة العقارية القائمة والملائمة كي نبتدي في تداولها للتسويق خارج مصر، وقد قام كل مطور بحصر الوحدات الخاصة بة سواء إدارية أو سكنية أو تجارية.

وأشار إلي أنة في القريب العاجل سيتم طرحها علي الموقع الخاص بذلك أو عن طريق وزارة الإسكان كي تبدأ الإجراءات لسهولة التعامل خارج مصر أو داخل مصر تحت إشراف جهة سيادية، مضيفا البيع ليس فقط بالدولار ولكنة أيضا بالإسترليني أو بالعملة الصعبة التابعة للبلد التي سيتم التسويق فيها.

وأوضح، بهذا مصر سوف يدخلها قدر كبير من العملة الصعبة والمطور العقاري سيأخذ القيمة الخاصه به بالجنية المصري والمبالغ ستحول علي البنك المركزي ومنها لوزارة المالية وسوف يتم التعامل في سياق معين لغزو الأسواق الخارجية.

ومن جانب أخر قال المهندس محمد عبد الرحمن خبير التقييم العقاري إن مفهوم مبادرة تصدير العقارهو بيع عقار داخل البلد للأجانب أو مصريين مقيمين في الخارج وهو من أكبر وأضخم وأخطر الأنشطة الاقتصادية عالميا وحجم الأعمال في هذه التجارة يتعدي ٢ ترليون دولار سنويا ويوجد دول كثيرة يقوم اقتصادها علي تصدير العقار بالخارج مثل نيويورك، لندن، إلامارات، أسبانيا، اليونان، قبرص علي الأقل كل دولة بتصدر أو بتبيع عقارات بحوالي 15 مليار دولار سنويا ومصر في هذه التجاره حصتها ضيئلة جدا.

وأشار، أن المبادرة قائمة علي أن الحكومة ستنشأ شركه تتولي جمع الوحدات لدي المطورين القابلة للبيع بالخارج بشروط معينه وتشطيبات محدده ومستوي معين ومساحات معينه وسوف تقوم الشركه بعمل معارض خارجية وتسويق هذه الوحدات للمصريين والأجانب بالخارج علي أساس الشراء بالدولار والدولة سوف تسدد للمطور العقاري سعر الوحدة بالجنية المصري مقابل أن الدولة ستعطي سند حكومي للمشتري ب٨٠% من سعر الوحدة بالجنية بعد ١٠ سنوات.

وأضاف أنه لتحقيق المبادرة نجاح يجب عدم الاعتماد أعتماد كليا علي المصريين في الخارج ولكن نعتمد علي أننا نجذب أكبر قدر من الأجانب نفسهم واعطائهم مميزات مقابل شراء الوحدة بالعملة الأجنبية ولابد من رؤية الدول الكبيرة الرائدة في المجال والتي حققت دخل كبير في هذا المجال« شراء العقار».