مطورون عقاريون يرحبون بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة

علاء فكري: قرار جيد ولن يؤثر على ارتفاع أسعار العقارات بشكل نهائي

أحمد الشناوي: تحرير سعر الصرف ينهى حالة الضبابية و يدعو إلى الاستقرار والتفاؤل

محمد إدريس : القطاع العقاري في حالة ترقب والتحول للإقتصاد الانتاجي ضمان استمرارية استقرار العملة

محمد البستاني : ارتفاع سعر الفائدة لن يسحب البساط من العقارات للشهادات البنكية

ضياء الدين فرج: السوق العقاري مستفيد رئيسي من إجراءات الحكومة لدعم الاقتصاد المصري

نيفين عبد الخالق: توحيد سعر الصرف يشجع الاستثمار الأجنبي في مصر

عبير عصام: قرار جيد ولابد من مبادرات تمويلية لدعم القطاع الخاص

على عيسى: تحرير سعر الصرف خطوة حتمية في اصلاح المسار الاقتصادي

داليا السواح: يعيد التوازن للسوق واستقرار الأسعار يؤثر بشكل ايجابي

أحمد الزيات: رفع نسبة الفائدة 600 نقطة أساس تجذب السيولة وتقضي على الدولرة في السوق الموازي

أشرف حجر: قرار سليم وفي توقيت مناسب والتأثيرات الايجابية ستظهر الأيام المقبلة

اعتبر مطورون عقاريون أن قيام البنك المركزي بتحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، قرار صائب في ظل توافر الدولار بشكل مستقر في البنوك المصرية، ويستهدف زيادة قيمة العملة المحلية أمام العملة الأجنبية، وكذلك القضاء على السوق السوداء.

وأشاروا إلى، أن ارتفاع سعر الدولار أو انخفاضه لا يعتبر الجزء الأهم في الفترة الأخيرة، ولكن المشكلة في ثبات سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما تستهدف الحكومة تحقيقه، من خلال تحرير سعر الصرف وتوفير العملة الصعبة للقضاء على السوق الموازية، موضحين أن القطاع العقاري سيكون أول المستفيدين من تحرير اسعار الصرف؛ خاصة في ظل التوسعات التي تقوم بها الشركات العقارية في مختلف المدن الجديدة.

وقالوا، إن قرار تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة كأى قرار له ايجابيات وسلبيات تتمثل السلبيات فى زيادة أسعار المنتجات والسلع المختلفة، ولكن يجب النظر الى القرار بانه علاج لمرض يسبب بعض الالام، وبمجرد علاجه سيتم الاستقرار وخفض معدلات التضخم.

وشددوا، على أهمية وضع خطط لدفع العمل وزيادة الانتاج وتحريك عجلة التنمية و رفع معدلات التصدير لضمان توفير السيولة الدولارية بصورة مستمرة وعدم التعرض لازمات نقص العملة الاجنبية مجدداً .

وأضافوا، أن تعافى الاقتصاد واستقرار العملة المحلية وعدم حدوث أزمات شبيهة بارتفاع العملات الأجنبية فى المستقبل يتطلب خطة من الدولة بالتحول نحو الاقتصاد الانتاجي ودفع الصناعة والاستثمارات التى تضمن الاستمرارية فى توفير السيولة وتقوية العملة المحلية وسداد الاعباء والالتزامات المالية على الدولة .

قال المهندس علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية في تصريحات خاصة لـ «النهار»، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه امام الدولار قرار جيد للاقتصاد المصري لانهاء حالة عدم الاستقرار ووجود سعرين للعملة وانتشار المضاربة التى ادت الى مزيد من الانخفاضات للعملة المحلية .

واشار الى ان القرار سيسهم فى القضاء على السوق السوداء ، كما أن توافر العملة الدولارية عقب صفقة رأس الحكمة سيؤدي الى المزيد الاستقرار سريعاً مشيراً الى ان الاشهر الماضية كانت هناك حالة من الانكار للسوق السوداء فكان الدولار فى البنك المركزي بـ 30 جنيه وبالسوق السوداء 70 جنيه وهو الامر الذى اضر بالاقتصاد .

وأضاف، قرار تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة كأى قرار له ايجابيات وسلبيات تتمثل السلبيات فى زيادة أسعار المنتجات والسلع المختلفة ولكن يجب النظر الى القرار بانه علاج لمرض يسبب بعض الالام وبمجرد علاجه سيتم الاستقرار وخفض معدلات التضخم .

وشدد على أهمية وضع خطط لدفع العمل وزيادة الانتاج وتحريك عجلة التنمية ورفع معدلات التصدير لضمان توفير السيولة الدولارية بصورة مستمرة وعدم التعرض لازمات نقص العملة الاجنبية مجدداً .

وحول تأثير قرار تحرير سعر الصرف للجنيه على القطاع العقاري، قال فكري، أنه لن يؤثرعلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل نهائى، بل سيزيد من السيولة الدولارية لدي المطوريين العقاريين مؤكدا أن الهدف الرئيسي من القرارت الحكومية الأخيرة، هو المساهمة في تقليل العجز التجارى، وهو ما يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصرى.

وأشار إلي، أنه يمكن وجود تأثير سلبي علي القطاع العقاري لرفع اسعار الفائدة على القطاع العقاري حيث سيوجه العملاء السيولة النقدية الى الشهادات البنكية والتى وص عائدها الى 30 % ولكن ذلك التأثير مؤقت فقد اثبتت السنوات الماضية ان العقار هو الاستثمار الاكثر امانا وقدرة على تحقيق اعلى العوائد.

وأفاد أن الكثير من البنوك أزالت الحدود المطبقة على البطاقات الائتمانية، مما سيزيد من استقبال تحويلات المصريين بالخارج، وستتمكن الشركات من توفير احتياجاتها الدولارية من البنوك.

من جانبه قال الدكتور أحمد الشناوي أمين صندوق مجلس العقار المصري ونائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تحرير سعر الصرف خطوة ايجابية حاتمي و ركيزة اساسية للإصلاح الاقتصادى، ورفع الفائدة 600 نقطة يصعب على الشركات عمليات الاقتراض بسبب ارتفاع تكلفة الفوائد.

وأكد الشناوي، هذه القرارات التي من شأنها الاستقرار ووضوح الرؤية وإحداث استقرار في التسعير يساعد على جذب الاستثمارات المباشرة داخل السوق العقاري المصري و توفير فرص العمل .

وقال، إن تحرير سعر الصرف خطوة موفقة من الحكومة نحو تصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي وتدعو للتفاؤل للقطاع الخاص، كما جاء في توقيت مثالي حيث وجود احتياطي من النقد الاجنبي.

وأكد، أن السياسة النقدية تلعب دوراً كبيراً في النهوض بالاقتصاد وتشغيل القطاعات الاقتصادية بالدولة، مطالبا بعمل مبادرات تمويلية جديدة خاصةً للقطاع العقاري، والقطاعات الإنتاجية لمواجهة ارتفاع تكلفة الاقتراض في ظل ارتفاع نسب الفائدة.

وأشار أمين صندوق مجلس العقار المصري، إلى أن تحرير سعر الصرف متماشياً مع صفقة رأس الحكمة أظهرت مدى قوة وصلابة الاقتصاد المصرى، و ايضاً تحديد مدى قوة قطاع التطوير العقاري الداعم الأساسي للاقتصاد.

من جانبه أكد المهندس محمد إدريس ،عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن صفقة رأس الحكمة وقرارات البنك المركزي من تحرير سعر الصرف ورفع أسعارالفائدة حققت نتائج إيجابية فى الأيام الأخيرة من بينها توفير سيولة دولارية وإنهاء عمليات المضاربة التى كانت سبباً رئيسياً فى وصول سعر الدولار الى مستويات غير مسبوقة.

وأوضح أن الايام المقبلة من المتوقع ان تشهد تراجعاً فى سعر الدولار أمام العملة المحلية واتجاهه نحو الاستقرار وهو أمر سيعيد التوازن للاقتصاد ويتيح فرصة أمام الشركات لوضع خططها الاستثمارية والتوسعية.

وأشار الى ان السوق العقاري حالياً فى حالة ترقب لاستقرار العملة ووضوح الرؤي فالشركات تترقب استقرار أسعار الخامات والتعرف على أتجاهات السوق فى المرحلة المقبلة، والعملاء يترقبون وضوح الرؤي بشأن أسعار العقارات كما ان ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي الى تباطؤ فى القطاع العقاري للجوء اصحاب السيولة والمدخرات الى الودائع والشهادات البنكية.

وتابع " استمرار تباطؤ اتخاذ القرارت الشرائية لن يستمر كثيراً ، فالقطاع العقاري مر بتحديات شبيهة فى السنوات الماضية وتمكن من التخطي نتيجة ثقة العملاء فى العقارات باعتبارها المخزن الامن للقيمة " .

وأضاف ان تعافى الاقتصاد واستقرار العملة المحلية وعدم حدوث أزمات شبيهة بارتفاع العملات الأجنبية فى المستقبل يتطلب خطة من الدولة بالتحول نحو الاقتصاد الانتاجي ودفع الصناعة والاستثمارات التى تضمن الاستمرارية فى توفير السيولة وتقوية العملة المحلية وسداد الاعباء والالتزامات المالية على الدولة .

وأوضح أن السيولة الدولارية الحالية ستؤدي الى استقرار للعملة المحلية بصورة مؤقتة وبالتالي يجب تبنى حلول تضمن استدامة الاستقرار .

من جانبه أكد المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، أن أنظمة الشهادات البنكية القديمة، مثل ٢٠٪ و٢٥٪ و٢٧٪ ، أثبتت أن العقار اقتنائة أفضل من هذه الشهادات الاستثمارية، حيث أن الشهادة مهما بلغت قيمتها فلابد من دفعها كاملة ، ولكن في العقار من الممكن الدفع ١٠٪ أو ٢٠٪ ويتم التسديد بالقسط خلال ٥ أو ٦ سنين.

وأضاف البستاني مثال، لو أخذنا عقار بـ ٢ أو ٣ مليون جنيه، سيتم دفع ٤٠٠ ألف جنية ويتم امتلاك العقار ،"فالاستثمار العقاري" أفضل من الشهادات بالرغم من إرتفاع سعر الفائدة، ومعدل الزيادة بها اعلي من التضخم الذي ينشأ ، وقال إن إرتفاع سعر الفائدة علامة ودلالة واضحة علي تعزيز «الاستثمار العقاري».

وأوصي البستاني باختيار العميل لعقار يشمل معايير معينة، ويكون حذر في هذا الاختيار، مثل اختيار شركة تضمن التسليم بشكل جيد للعميل ومناسبة له بكل احتياجاته، ويختار المكان الإداري لو رغبتة اختيار مكان تجاري اداري، فهنا تلعب الإدارة الجيدة والصيانة دورها ويختار موقع مميز جدا بحيث يستطيع البيع بسهولة، ويختار مساحة مناسبة " متوسطة".

وأضاف البستاني أن من العوامل الهامة أيضا« العائد الاستثماري »" roi" بحيث يكون العائد ١٠٪ في السنة بالأضافة أن سعرالعقار يزيد ٣٠٪ أو ٤٠ ٪ ثمن ملك العقار نفسة أو المحل أو المكتب أو الشقة وحسب التصنيف فلابد من تأكد العميل من كل هذة المعايير عند الشراء.

ويرى ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون للتطوير العقاري، أن الحكومة اتخذت إجراءات قوية ومتكاملة مع بعضها البعض وذلك لدعم قوة الاقتصاد المصري، حيث كان آخر هذه الإجراءات إتمام صفقة "رأس الحكمة" وقرارات المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق ورفع الفائدة 6%، لافتا إلى أهمية هذه الإجراءات واختيار التوقيت المناسب لاتخاذها لتحقيق أقصى فعالية منها.

وأضاف أنه فيما يتعلق بصفقة "رأس الحكمة" فإنها تحقق مزايا قوية ومباشرة لمصر وهي تنمية هذه المساحة الضخمة وتحويلها لوجهة للسائح الأجنبي، بالإضافة إلى دورها في تنمية الساحل الشمالي بالكامل، كما أن هذه الصفقة وفرت عملة صعبة احتاجها الاقتصاد المصري وبقوة، حيث بلغت 35 مليار دولار، وكذلك نسبة 35% من أرباح المشروع تذهب للجانب المصري، لافتا إلى أن مصر حققت منافع ومكاسب قوية من هذا الاتفاق.

وأشار إلى أن قرارات المركزي عقب توفير سيولة دولارية جاءت بتحرير سعر الصرف وهو ما أدى لسعر عادل للجنيه المصري مقابل الدولار، وهو السعر الذي ينخفض يوميًا إلى أن يصل إلى قيمة منخفضة، وهو ما يؤثر على انخفاض كل السلع المرتبطة بسعر الدولار، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم.

وأوضح، أن هذه القرارات ستؤثر إيجابا على الاقتصاد المصري بالكامل، كما ستؤثر أيضا على السوق العقاري المصري وتؤدي لاستقراره، حيث إن جزءًا كبيرًا من المواد الخام التي أدت لارتفاع تكلفة العقارات يتم استيرادها بالدولار، لذا فإن هذه الأسعار تستقر الفترة المقبلة وبالتالي استقرار تكلفة التنفيذ وأسعار البيع.

وقال، إن السوق العقاري يشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء استقرار الاقتصاد المصري، فهو أحد القطاعات الرئيسية المؤثرة في الاقتصاد المحلي، كما أن هذه القرارات تمنح الشركات العقارية وضوحا في الرؤية وقدرة على التسعير للخدمات والمشروعات العقارية وهو ما كان أحد التحديات التي تواجه الشركات خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن الحكومة تقوم بجهود فعالة وحيوية لتحقيق النمو وتعزيز دور الاقتصاد المصري، وهو ما يتم بالتوازي مع استمرار مخططات التنمية الشاملة التي تنفذها في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يستمر البناء والتنمية بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يأتي في ضوء توجيهات رشيدة من القيادة السياسية.

في حين أكدت الدكتورة نيفين عبدالخالق عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية للمستثمر الأجنبي، كما يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي نتيجة سد الفجوة بين سعر الصرف بالسوق الرسمي والموازي.

وأشارت عبدالخالق إلى أن رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

وأوضحت، وجود سعر صرف موحد يعزز من ثقة المستثمرين ويشجع الأجانب علي ضخ استثمارات مباشرة حيث أن نتيجة لذلك سيصبح الدولار أداة وليست سلعة تباع وتشترى، كما يخفض من تكلفة الدين إلي جانب يقضي تماماً علي تجارة العملة والسوق السوداء.

ولفتت عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الى أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، كما أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم.

وأكدت أنه علي الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة عدم استغلال التجار لخلق تضخم وزيادات غير مبررة في الأسعار إلي جانب وضع أولوية في الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والخامات مستلزمات الانتاج الأساسية لاستمرار عجلة الإنتاج.

كما أشارت إلى ضرورة اتخاذ حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة والبنك المركزي المصري تضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي.

واكدت ضرورة تشجيع إقامة صفقات استثمارية بين الحكومة والقطاع الخاص وخاصة الكيانات الأجنبية في مختلف المجالات والعمل على تشجيع زيادة عائدات قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج من الدولار كذلك وضع حوافز لزيادة الصادرات ورفع تنافسيتها والنفاذ إلي مختلف أسواق دول العالم.

من جانبها أكدت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن تحرير سعر الصرف من أهم عوامل السوق الحر ويخدم الاقتصاد والاستثمار المباشر، كما يقضي تماماً علي تجارة العملة.

وقالت: « كسيدات أعمال ومستثمرين نثمن تحرير سعر الصرف والسياسة النقدية للبنك المركزي وخطوات الحكومة الجادة نحو مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وجميعنا متفائلون بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته علي تخطي الصعوبات وجذب شراكات استثمارية كبرى جديدة».

واضافت عصام، كما أن وضوح الرؤية الاقتصادية والسياسة النقدية عنصر جاذب للاستثمار وخاصة في القطاع العقاري حيث يعمل علي استقرار الأسعار ومن ثم التسعير الجيد للوحدات واحتساب العائد من الاستثمار بشكل جيد.

وشددت عبير عصام، علي ضرورة استكمال اصلاحات السياسة النقدية المعززة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاستقرار في السوق المحلية، وذلك بعمل مبادرات تمويلية بأسعار فائدة مقبولة لدعم القطاع الخاص في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض بعد زيادة بنسبة 600 نقطة أساس.

‏‎من جانبه أكد المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ان قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف هو خطوة حتمية وهامة جدا في مسار الاصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أنه من المهم ان تتخذ الحكومة مجموعة من الاجراءات التي من شانها اصلاح السياسة المالية والاقتصادية، واستعادة استقرار السياسة المالية ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي لأقصى درجة بهدف تقليل الضغط المنتظر حدوثه علي الموازنة العامة للدولة نتيجة تحرير سعر الصرف ورفع اسعار الفائدة.

‏‎وطالب بضرورة استحداث مبادرات تمويلية جديدة للقطاعات الإنتاجية وعلي رأسها القطاع الصناعي والزراعي وايضا القطاعات الخدمية وعلي رأسها القطاع السياحي من اجل اعطاء الفرصة لتلك القطاعات في المساهمة في زيادة القدرات الانتاجية وتغطية الطلب المحلي ورفع حجم الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية وايضا زيادة حجم التدفق السياحي والذي سيساهم علي المدي المتوسط في ضمان زيادة التدفقات بالعملة الاجنبية خلال الفترة القادمة.

وأكد على ضرورة اتخاذ القرارات الاقتصادية العاجلة لرفع جميع الاعباء التي يواجهها المستثمرين من اجل زيادة حصة و مساهمة القطاع الخاص المصري في الناتج المحلي الاجمالي وعودته لمكانته وريادته في قيادة المنظومة الاقتصادية.

من جانبها قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار زيادة سعر الفائدة إلى 600 نقطة وتحرير سعر الصرف، خطوة إيجابية وهامة تم اتخاذها في الوقت المناسب لإعادة التوازن للسوق في الفترة المقبلة.

واوضحت السواح، أن قرار رفع الفائدة، من المتوقع أن يعيد رمانة الميزان للسوق، مما يسهم في استقرار الأسعار بشكل كبير.

واكدت أن خطوة التعويم مع توفير السيولة الدولارية ، سوف يؤدي إلى وفرة الدولار مرة أخرى في البنوك، بالإضافة عن توقف الناس على التكالب في تخزين الدولار والتجارة في العملة.

واوضحت، أن السوق في الفترة الأخيرة كان يتعامل مع أسعار دولار مرتفعة في كل المنتجات والسلع، مؤكدة أن التسعير كان على سعر السوق السوداء والذي شكل خطورة علي تنافسية القطاع الخاص.

وقالت، نتوقع حدوث بعض التقلبات خلال فترة زمنية قصيرة، لكن سيستعيد السوق توازنه بصورة سريعة نتيجة توافر الحصيلة الدولارية بالإضافة إلى الإفراج عن البضائع والسلع والخامات من المواني، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة.

وأشارت، أن نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، شهدت السوق المصرية وأسواق العالم في الفترة الأخيرة معدلات تضخم غير مسبوقة، كما تراجعت الحصيلة الدولارية من أهم المصادر نتيجة التوترات العالمية حيث لجأ البنك الفيدرالي الأمريكي ودول العالم إلي رفع سعر الفائدة بنسب غير مسبوقة أيضا، واتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة هذه الازمات المتلاحقة.

من جانبه قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري من رفع نسبة الفائدة 600نقطة أساس تهدف الي أعاده تصحيح المسار الاقتصادي لجذب الاستثمارات الخارجية وزيادة مستهدفات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج والقضاء علي ظاهره السوق الموازي للدولار.

وأكد الزيات أن رفع نسبة الفائدة ٦٠٠ نقطه أساس تجذب السيولة في السوق لعدم حدوث الدولرة في السوق الموازي وتحرير سعر الصرف وفقا للعرض والطلب مما يساهم في جذب التحويل النقدي المباشر وتقليل الفجوة الدولارية وتحفيز الأسواق علي الإنتاج ولكن سوف نشهد انكماش في معدل النمو لمستوي اقل من ٢٪؜ خلال العام الحالي وخفض قيمه الإقراض للقطاع الخاص.

وأشار إلى توحيد سعر الصرف أمر مهم في مواجهة التوقعات التضخمية على المدى المتوسط ولكن يجب اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن ومن أهمها أولوية توفير الدولار للإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج وتشديد الرقابة على حركة الأسواق ومراقبتها بشكل جيد.

قال أشرف حجر ، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصاد، إن التعويم قرار لابد منه وجاء في وقت سليم حيث ان الاستجابة لقوي العرض والطلب في سوق العملات من أهم مبادئ الاقتصاد الرأسمالي الحر.

وأضاف أن التوقيت الذي اختارته الحكومة توقيته ممتاز حيث ترقبت الوقت الذي تمتلك فيه رصيد من الاحتياطيات الأجنبية يمكنها من المناورة مع قوي الطلب الحقيقة مثل طلبات الاستيراد الحقيقية وقوي الطلب الزائفة المبنية علي المضاربة والمقايضة علي قوت الشعب.

وأشار إلى أن حالة من التحوط عشان منها السوق المصرية منذ6 شهور لخوفه من أثاره الجانبية لكنه قرار لا بد منه وسليم.

واوضح حجر، أن التعويم يعني تحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل العملة المحلية (الجنيه المصري) نتيجة العرض والطلب علي العملة الأجنبيه ورصيد الاحتياطي لها في البنك المركزي.

وقال: نتوقع ان يرتفع سعر الدولار بنسبة معقولة ثم يعاود الانخفاض مرة أخري في ظل سيطرة البنك المركزي المصري بالرغم من صعوبة التنبؤ بالسعر العادل الذي يمكن أن يصل له سعر الجنيه مقابل الدولار في ظل تشابك الاحداث الاقتصادية.

وأعلن البنك المركزي المصري أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، مؤكداً أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.