أسعار الدولار ومواد البناء أبرز التحديات ومطالب بتدشين جهة موحدة للعقارات

الجمال: إنشاء مناطق حرة للخدمات ذات القيمة المضافة ضروري

فكرى: عدم توافر البيانات والمعلومات أهم العقبات أمام المستثمر الاجنبى

الطاهر: ضرورة الاستفادة من تقنية "بلوك شين" فى رقمنة مستندات ملكية العقارات

أهاب: مطلوب مبادرات تمويلية بفائدة 11% للقطاع العقاري على غرار مبادرة الصناعة والزراعة

مختار: ضرورة توحيد جهة اصدار المعلومات "اونلاين" المتعلقة بالعقار

اعتبر مطورون عقاريون، أن الفترة المقبلة تحتاج الى قرارات حاسمة من الحكومة وشركات التطوير العقاري، بالتزامن مع زيادة التحديات التي تواجه القطاع العقاري كارتفاع سعر صرف الدولار ومواد البناء والسولار وغيرها من المدخلات التي تؤثر بشكل مباشر على القطاع العقاري.

واشاروا الى ضرورة الاتجاه الى تدشين مبادرات تمويلية مختلفة لدعم وتمويل القطاع العقاري، يستطيع من خلالها تخطي الأزمة الراهنة، بالاضافة الى مد فترات سداد اقساط الاراضي والغاء الغرامات التي يتم فرضها على تأخير سداد الاقساط. في البداية قال الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري، إن القطاع العقاري من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري وله دور هام في التنمية الاقتصادية لكنه يعاني من تحديات كثيرة خلال الفترة الراهنة، ويحتاج إلى مزيد من الدعم من قبل الحكومة لاستكمال نموه.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت إطلاق الحكومة مجموعة من القرارات الداعمة بمد فترة سداد الأقساط وزيادة المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات، وتخفيض مقدمات حجز الأراضي الاستثمارية التي أعلنتها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية مؤخرًا.

وأشار إلى حاجة القطاع العقاري إلى دعم أكبر من قبل الحكومة خلال الفترة الحالية، وكذلك دعمًا من قبل المطوريين العقاريين لتقديم حلول وأفكار خارج الصندوق لمواجهة هذه التحديات والتقليل من حدتها.

من جانبه طالب المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للمقاولات، بإنشاء مناطق حرة للخدمات ذات قيمة مضافة تسهم في تقديم الخدمات التكنولوجية والمعلوماتية لشركات التطوير العقاري وتساعدها في تطوير مشروعاتها على أحدث النظم العالمية الأمر الذي سيسهم في زيادة تصدير العقار والتوسع للاستثمار به.

وشدد على أهمية اللحاق بركب التقدم التكنولوجي العالمي حتى لا تكون السوق منفصلة عن العالم والذي ستجذب العملاء الأجانب لزيادة تصدير العقار.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من تجربة تركيا في تصدير العقار، حيث يبلغ حجم تصديرها سنويا من العقار نحو 250 مليار دولار، مشددًا على ضرورة الاستفادة من القدرات البشرية وإعداد بنية معلوماتية قوية.

ولفت إلى أن السوق المصري به فرص واعدة، كما لديه مؤهلات يمكن البناء عليها لتصبح مصر أكبر أسواق المنطقة في تصدير العقار.

وكشف، أن «ريدكون للمقاولات» وقعت عقدًا مع كبرى الشركات العالمية لتقديم خدمات «داتا سنترز» لتقديم الخدمات والمنتجات التكنولوجية التي يحتاجها العملاء في مشروعاتها، والتي توفر خدمة الإنترنت حال انقطاع التيار الكهرباء خلال 6 ثوان فقط.

ويرى أحمد اهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري أن الارتفاع المستمر والمتزايد في اسعار مواد البناء من اهم التحديات التي تواجهها شركات التمويل العقاري، وبالتالي على شركات العمل على تقليل الفترة بين البيع والبدء في التنفيذ للحفاظ على السيولة بالشركات في ظل ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت وغيرها من مدخلات البناء.

وكشف، عن أهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه البنوك في دعم وتحفيز صناعة العقار في مصر وذلك من خلال توفير وسائل تمويلية مختلفة، و مجموعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء، منها فتح حساب الضمان البنكي (Escrow account) "اسكرو اكونت" يشمل المطور والعميل والبنك ويتم ايداع مبلغ نقدي على مدار مدة تطوير المشروع يؤمن بها التنفيذ وسداد مستحقات الجهة المنفذة وايضا يحفظ حقوق العميل.

وطالب، اهاب البنوك بتوفير تمويل للمشروعات تحت الانشاء ، مشيرا ان عدد قليل من البنوك تمول مثل هذا المشروعات والذي قد يبطأ توسع بعض الشركات وقدرتها عهلى التسليم في الموعد المتعاقد عليه مع العملاء، مضيفا انه على البنوك او جهات التمويل ان تخفض الضمانات التمويلية مع زيادة نسب الانشاءات بالمشروع.

وطالب الحكومة بتوفير مبادرات تمويل للقطاع العقاري بنسبة 11% مثل مبادرة تمويل القطاع الصناعي والزراعي بفائدة 11%، بالاضافة الى تقليل الفوائد ع اقساط الاراضي، فالقطاع العقاري لديه امكانيات كبيرة في تصدير العقار وزيادة مساهمته في الناتج القومي الاجمالي.

من جانبه قال المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتطوير، إن السوق العقاري يمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد المصري، ويمر بأزمة مثل بقية القطاعات داخل الدولة.

وأضاف أن عدم توافر البيانات والمعلومات من أكبر العقبات التي تواجه المستثمر الأجنبي داخل مصر، مشيرا إلى أن هذه الأهداف لابد من العمل عليه وأن تكون الدولة المصرية داعمة لتلك الأهداف، وتحويل هذه الأزمة إلى فرصة والاستفادة منها لجموع المصريين.

وأشار إلى أن التعامل الخاص بشأن السوق العقاري، يتطلب توفير عدد من المعايير والشروط المهمة، وفقا للسوق الدولي، منها لغة التعامل مع السوق وهي لغة معينة لابد من الانتباه لها جيدا، وهو ما يمسى الرقمنة، التي تعتمد على توفير قاعدة بيانات ومعلومات كبيرة للمستثمر الأجنبي وهو ما يسهم في جذب أكثر للاستثمار الأجنبي، في ظل منافسة كبيرة مع الدول الأخرى.

وشدد على أن الرقمنة هي مدخل الدولة المصرية إلى العالمية وتصدير العقار، مؤكدا أهمية رقمنة مستندات الملكية من خلال قاعدة بيانات حكومية لنيل ثقه المشتري الأجنبي يتم التداول من خلالها وكذلك نقل الملكيه للمشتري الأجنبي في لحظات وبتكنولوجيا البلوك تشين.

وأكد أن هذه الخطوت المطلوب تنفيذها ليست وليدة اليوم، ولكن يتم العمل بها منذ 20 عاما، وهو ما يؤكد مدى التأخر في العمل بها، ولابد من التحول من الأزمة لمنحة أو فرصة وتحقيق المكاسب واستفادة الدولة منها، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب إرادة حقيقية.

من جانبه أكد محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن سوق العقارات المصرى شهد تطورا هائلا فى السنوات الأخيرة، بفضل الجهود والاجراءات التى تتخذها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وكذلك الاهتمام بتطوير وتأهيل البنية التحتية والذى يظهر فى الطفرة الكبيرة فى مد الطرق والمرافق والمدن الجديدة التى يجرى تنفيذها فى مختلف أنحاء الجمهورية، وعلى رأسها العاصمة الادارية الجديدة.

وقال أن التحديات الاقتصادية التى تخيم على العالم فى الفترة الراهنة، نتيجة الأحداث والتطورات السياسية، كان لها تأثير كبير على مختلف قطاعات الاقتصاد، ومنها قطاع العقارات، لذلك هناك العديد من المقترحات التى يناقشها المؤتمر لتنشيط ودعم هذا القطاع الحيوى والذى يشهد تطورا كبيرا فى السوق المصرى، واصبح محور جذب للكثير من الشركات الكبرى، لافتا إلى أهمية المؤتمر فى رصد وتحليل هذه المشاكل ووضع مقترحات لتفادى أثارها على القطاع والاقتصاد عموما.

وأكد على ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة فى رقمنة اجراءات تسجيل الوحدات العقارية والاراضي وايضا العقود الابتدائية لسهولة تصدير وبيع الوحدات العقارية.

وقال الطاهر ان طرق التسجيل التقليدية ستختفي تماما وستنتشر بشكل كبير تقنية سلسلة الكتل "البلوك تشين" الاساسية وهي تعتبر الرقمنة الحقيقية خلال الفترة الحالية، كما انها ستكون التكنولوجيا المتبعة خلال الفترة القادمة ولاسيما في عمليات التسجيل والبيع وذلك لجذب المستثمرين لشراء العقار وهو مطمئن، معلقا "{اس المال جبان ويبحث عن الاستثمار الآمن والمستقر".

وطالب الطاهر بتأسيس قاعدة بيانات قوية تتضمن اصل وهوية وتاريح العقار لضمان سهولة تسجيله ومعرفه ملاكه على الرماحل المختلفة وما مر به العقار وذلك سيتم من خلال منظومة تكنولوجيا قوية تقوم على بنية تحتية تكنولوجيا قوية لتسهيل منظومة رقمة تسجيل العقار.

ونادى بانشاء هيئة متخصصة في نقل ملكية العقارات في مصر قائمة على الرقمنة والتطور التكنولوجي وذلك لتسهيل نقل الملكية ووجود عقار ذو هوية معروفة.

وقال وليد مختار، الأمين العام لمجلس العقار المصري انه لابد من توافر بيانات ومعلومات خاصة ودقيقة حول حجم الطلب الموجود على العقار في السوق المصري والاستفادة منها في اجراء دراسات للجدوى تقوم على اسس سليمة وثابتة لتمكين الشركات العقارية من الخروج بنتائج دقيقة حول السوق العقاري ، وكذلك يجب ان تتوافر معلومات وداتا حول سعر العقارات الحقيقي في السوق وايضا العمولات الخاصة بالمسوقين، كذلك الفرص المتاحة وحجم الطروحات والمطلوب.

واضاف انه لابد من توافر معلومات اونلاين وبيانات محددة ودقيقة حول ضوابط هيئة المجتمعات العمرانية لشركات التطوير العقاري، فضلا عن اهمية وجود اجهزة متابعة بشكل دوري داخل الهيئة لاداء القطاع والشركات، فضلا عن اتاحة كل هذه المعلومات على الموقع الالكتروني للهيئة مع اتاحة المعلومات حول حجم التطوير وحجم الوحدات المطلوب وانواع الطلب.

واشار انه لابد ان يتم ل المشكلات الخاصة بتوحيد جهات اصدار المعلومات المتعلقة بالعقار، واوصى بالبحث عن اصحاب المصلحة والمسوقين الدوليين لفتح اسواق جديدة بخبرات متوفرة لديهم والاستفادة منها في عرض منتجاتنا العقارية بشكل افضل.

في حين أكد المهندس عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل بشركة TLD ، أهمية إيجاد حلول مبتكرة وشاملة لمواجهة أزمات المطور العقاري، مبينا أهمية التشارك في الحلول وتقديم الدعم الكبير للمطورين العقاريين.

وأضاف أن التمويل يعد أهم الحلول لمواجهة تحديات المطور العقاري، مشيراً إلى أن التحديات الحالية كبيرة مع ارتفاع معدلات التضخم، والركود الاقتصادى الذي يواجه العالم، مؤكدا أن التمويل يساهم في تقديم الحلول للتغلب علي أى مشكلات.

ونوه بأن الحكومة تلعب دورا كبيراً في دعم القطاع العقاري، مع أهمية توفير الحوافز الضريبية وتمويل المشروعات، وتقديم التعويضات وتحمل فرق التكلفة، لافتاً إلى العقار هو مدخر المصريين.

وأوضح أن العقار في أى دولة يصل 25% إلا أنه في مصر يصل إلى 85%، مما يعنى أن أى تذبذب سيكون له تأثير على عجلة الاقتصاد.