النهار
الجمعة 25 أبريل 2025 07:38 مـ 27 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
افتتاح مسجد مخيمر بالسعيدية في الفيوم محافظ الدقهلية يهنئ السكرتير العام والسكرتير المساعد للمحافظة بمنصبيهما الجديدين محافظ الدقهلية يتفقد منافذ البيع وسوق اليوم الواحد إصابة إمام عاشو قبل مباراة صن داونز كاردوزو يعلن تشكيل صن داونز أمام الأهلي في إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ”في ذكرى تحرير أرض الفيروز.. منسق الخدمات الزراعية بسيناء لـ«النهار»: الزراعة سلاح الدولة لترسيخ الاستقرار بواسطة 18 تجمعًا تنمويًا| حوار وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الفرنسي بالرياض إجراء جديد بشأن رغبة ترامب في الترشيح للولاية الثالثة صفحة واحدة تحطم آمال أوكرانيا في السلام مع روسيا أبرز تصريحات الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك فى فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث للطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم

حوادث

تأجيل نظر طلب شهر افلاس المتحدة للصيادلة لـ 2 نوفمبر

قررت ادارة الافلاس بالمحكمة الاقتصادية في طلب شهر افلاس المتحدة للصيادلة رقم 31 لسنة 2024 تأجيل النظر الى الثاني من نوفمبر لتمكين الشركة من تقديم بيان لمديونياتها للشركات وخطط السداد بالأخص للشركة مقدمة الطلب والتي تجاوز مديونيتها المئتي مليون جنيه وتعد المتحدة للصيادلة من اكبر شركات التوزيع الدوائي.

جاء في الصحيفة أن الدكتور هاني سامح المحامي وكيل الشركة الدائنة طالب بشهر افلاس المتحدة للصيادلة استنادا الى امتناعها عن سداد ديون تجاوز 200 مليون جنيه واستند الى نصوص القانون والتي تحدد انه يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام قانون التجارة بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية وأنه لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس التابعة للمحكمة الاقتصادية مصحوباً بإيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس يطلب فيه اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة .

وجاء في الصحيفة الاستناد الى القانون بجواز أن تقضى المحكمة بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف فى أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة وأنه إذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفى لوفاء 20% على الأقل من ديونها جاز للمحكمة بناءً على طلب قاضى التفليسة أن تقضى بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا فى تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص .