ماذا نعرف عن الفيلق الإسرائيلي المختص بالحرب الإلكترونية؟

على الرغم من عدم تعليق إسرائيل على العملية المخابراتية النوعية التي أدت إلى وقوع انفجارات متزامنة في الآلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) التي يستخدمها أعضاء جماعة حزب الله في لبنان يسلط الهجوم الضوء على الوحدة 8200 وهي وحدة الحرب الإلكترونية السرية في إسرائيل.

وفيما يلي بعض الحقائق عن الوحدة المختصة بالحرب والمخابرات الإلكترونية في الجيش الإسرائيلي، والمعروفة في إسرائيل باسمها بالأرقام العبرية "شموني ماتايم" وهي جزء من شعبة المخابرات العسكرية.

الوحدة 8200 هي الوحدة الموازية أو الشبيهة بوكالة الأمن القومي الأميركية، أو مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية، وهي أكبر وحدة عسكرية مفردة في الجيش الإسرائيلي. وتعود أصولها إلى الوحدات المبكرة لفك الرموز والشفرات ووحدات المخابرات التي تشكلت عند قيام دولة إسرائيل في 1948غالبا ما تكون أنشطتها شديدة السرية وتتنوع من اعتراض الإشارات إلى تصنيف البيانات وفهم دلالاتها، وهو ما يطلق عليه التنقيب في البيانات والهجمات التكنولوجية.

تضمنت بعض العمليات التي يُقال إن الوحدة ضلعت فيها هجوم "ستاكس نت" الفيروسي بين عامي 2005 و2010 الذي عطل أجهزة الطرد المركزي النووية الإيرانية، وهجوما إلكترونيا في 2017 على شركة الاتصالات المملوكة للبنان (أوجيرو) قال قائد الوحدة العام الماضي في مؤتمر في تل أبيب إن الوحدة تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اختيار أهدافها من حركة حماس.

فضلا عن التجسس على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، تنفذ الوحدة عمليات في كل المناطق، بما في ذلك مناطق القتال، وفي أوقات الحرب، تعمل في تكامل وثيق مع مقرات قيادة المعارك.
يجري اختيار أفرادها من الشبان ممن هم في أواخر مرحلة المراهقة وبداية العشرينات، ويجري تحديد وانتقاء بعضهم من برامج دراسة ثانوية عالية التنافسية، ويحظى كثير منهم بمسيرة مهنية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والأمن الإلكتروني المزدهر في إسرائيل ويقول أعضاء سابقون إن ثقافة الوحدة تشبه ثقافة شركة ناشئة بها فرق صغيرة تعمل على مشكلات بدرجة غير معتادة من الحرية بهدف تعزيز الإبداع.

بالإضافة إلى بقية مؤسسات الدفاع والأمن، تأثرت سمعة الوحدة بسبب الإخفاق العسكري في منع هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل قبل حدوثه، وأعلن قائد الوحدة هذا الشهر أنه سيستقيل في 2014، نشرت مجموعة من أفراد الاحتياط تتألف من 43 فردا رسالة مفتوحة تندد فيها بالمراقبة "غير الأخلاقية" من قبل الوحدة للفلسطينيين غير الضالعين في العنف.