لماذا تراجع نصيب الفرد من الرقعة الزراعية رغم زيادة المشروعات الزراعية؟.. خبراء يوضحون

ظل حجم الزيادة في المساحة المزروعة متواضعا طوال 11 عاما، حيث بلغ إجمالي المساحة المزروعة 8.95 ملايين فدان عام 2013/2012، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ونحو 9.8 ملايين فدان عام 2023/2022، وفقا لمركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، وهو رقم متواضع مقارنة بعدد السكان البالغ نحو 110 ملايين شخص، ولذلك شهد نصيب الفرد تراجعا ملحوظا خلال العقود الماضية، حيث كان يبلغ فدان في الفترات الماضية، لذا يوضح خبراء الزراعة لماذا تراجع نصيب الفرد من المساحة الزراعية رغم زيادة المشروعات القومية في هذا القطاع.
من جانبه، قال الدكتور أشرف فياض خبير الاقتصاد الزراعي، أن السبب في تراجع نصيب الفرد زراعيًا نتيجة لارتفاع عدد سكان مصر بشكل كبير خلال العقود الماضية مما أدى إلى زيادة الضغط على الموارد الطبيعية، بما في ذلك الأراضي الزراعية.
وأضاف في حديثه لـ «النهار»، توسعت المدن على حساب الأراضي الزراعية، مما أدى إلى فقدان مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة.
وأفاد أن ما تم الإعلان عنه من استصلاح ملايين الأفدنة الزراعية في الأراضي الصحراوية تكرر كثيرا، ولم ينعكس على أرض الواقع بزيادة الرقعة الزراعية الفعلية سوى بوتيرة بطيئة ولم تتجاوز 800 ألف فدان رغم مرور أكثر من 10 سنوات عن الإعلان ضخ عشرات مليارات الجنيهات.
وأوضح الدكتور سليمان عمران الخبير الزراعي، أن يتعرض جزء من الأراضي الزراعية في مصر لظاهرة التصحر، مما يجعلها غير صالحة للزراعة، رغم زيادة المشروعات الزراعية القومية إلا أن الزيادة السكانية والتحديات تزداد أيضًا.
وتابع في تصريحات خاصة لـ «النهار»، تعاني مصر من ندرة موارد المياه، مما يحد من قدرتها على توسيع الرقعة الزراعية وزراعة المزيد من المحاصيل.
ويجدر الإشارة إلى أن يسعى جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" وهو كيان حكومي مستقل، أنشئ طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، إلى استصلاح وزراعة مليوني فدان بحلول عام 2025، وصولا إلى 4 ملايين ونصف المليون فدان بحلول عام 2027.