النهار
الإثنين 31 مارس 2025 01:16 مـ 2 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالفيديو.. آلاف «المنايفة» يحتشدون في ساحة «سيدي شبل» لرفض تهجير الفلسطينيين ودعم الرئيس السيسي ”عطيه” يرسم البهجة والفرحة على وجوه الأيتام والمسنين ويُقدم لهم التهنئة والهدايا والورود بأول أيام عيد الفطر وكيل زراعة المنوفية يتوعد المعتدين على الأراضي.. وغرفة عمليات بالمديرية تظاهرات شعبية بالآلاف في المنوفية رفضا لتهجير الفلسطينيين تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.. وزارة الداخلية تشارك أسر شهداء الشرطة الإحتفال بالعيد «الصحة» تعلن تشغيل أحدث وحدة لجراحات القلب المفتوح في المنيا وشمال الصعيد محافظ القليوبية يقدم التهنئة للأطقم الطبية والمرضى في أول يوم عيد الفطر المبارك محافظ البحيرة تستقبل المصلين لتهنئتهم لعبد الفطر وسط أجواء من الفرح والمحبة محافظ البحيرة تشارك أبناء دور رعاية الأيتام وكبار السن فرحتهم بعيد الفطر المبارك مشاهد من حياة الشعب الفلسطيني قبل الاحتلال خلال احتفالية عيد الفطر محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر الكبير نائب محافظ البحيرة ومدير الأمن يؤديان صلاة العيد بمسجد التوبة بدمنهور

سياسة

الصحافة تنتصر.. حذف المادة 267 من ”الإجراءات الجنائية” بعد إثارتها الجدل

اجتماع اللجنة التشريعية
اجتماع اللجنة التشريعية

أثارت المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جدلا واسعا الفترة الماضية، بعدما رفضتها عدة جهات، أبرزها نقابة الصحفيين.

وعقدت اللجنة التشريعية اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين الدكتور عبد الحليم علام.

واكد نقيب الصحفيين خالد البلشي، رفض النقابة المادة 267 بقانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالنشر وأي محاولة لتبرير تمريرها، منوها أن نص المادة يعد تقويضا للعمل الصحفي وتقييدا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع.

نص المادة 267 المُعترض عليها

و جاء نص المادة (267) المُعترض عليها بمشروع قانون الاجراءات الجنائية:" لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، كما يحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م، ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات".

ونصت المادة 186 مكرر على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بآى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة. ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العود» .

وخلال اجتماع اللجنة، طالب النائب محمد عبدالعزيز بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.

ومن جانبه، أشار وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، بأن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والاعلام، ولا حاجة لاضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة.

وفي النهاية أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية موافقتها على حذف المادة خاصة بعد اللبس الذي أثارته الفترة الماضية في أوساط الصحافة والإعلام.