البورصة تتأهب لانطلاق قطار الطروحات وتستعيد دورها التمويلي

بعد مرور أكثر من عامين على طرح شركة ماكرو جروب وتحديدًا في فبراير 2022، استقبلت البورصة المصرية شركة أكت فاينانشال، الذي بلغ عدد مرات تغطية الشريحة الأولى المخصصة للاكتتاب العام فيها نحو 55 مرة بنسبة تخصيص 1.8% في حين سجل عدد مرات تغطية الشريحة الثانية المخصصة للاكتتاب الخاص ما يزيد على 20 مرة.

فعلى مدار السنوات الست الأخيرة شهدت البورصة 4 طروحات جديدة بدأت بشركة راميدا في 2019، الذي تمت تغطية طرحه الخاص بمعدل 1.7 مرة، تلاه طرح شركة تعليم لنظم الإدارة في 2021 بمعدل تغطية للطرح الخاص 2.3 مرة، ثم شركة إي فاينانس خلال 2021 أيضًا بمعدل تغطية للطرح الخاص 6.8 مرة، وأخيرًا طرح ماكرو جروب في 2022 بمعدل تغطية للطرح الخاص 1.7 مرة.

وتقدم “أكت فاينانشال” نموذج عمل مختلفًا عن السوق المصرية، إذ تركز الشركة فى استثماراتها على الفرص الواعدة فى السوق المصرية وتعمل على توفير قيمة مضافة فى استثماراتها وتحقيق عوائد قوية، وهى متخصصة فى أشكال متنوعة من استثمارات الأسهم، والمشاركة بشكل إستراتيجى فى عمليات الاستحواذ..

وتمتلك “أكت” عددًا من المزايا التي جعلتها محظ أنظار شريحة كبيرة من المستثمرين والصناديق من بينها وجود خطط استثمارية قوية، إذ تسعى لتوظيف 80% من حصيلة الطرح لتمويل الاستحواذ على حصص بشركات مقيدة بالبورصة المصرية، كونها تجرى حاليًا مفاوضات للاستحواذ على حصص في 4 شركات لديها خطط للطرح منها اثنتان في الرعاية الصحية واللوجيستيات، علاوة على تبنيها خططًا ستؤتى ثمارها في توفير التدفقات النقدية القوية خلال الفترة المقبلة، إضافةإلى تمتعها بأساسات مالية قوية مع تحقيقها معدلات نمو سنوى مركب 76.5% لمدة 3 سنوات.

وفي ظل تعطش السوق للبضاعة الجديدة وزيادة رغبة المستثمرين في اقتناص الفرص الاقتصادية وضخ المزيد من السيولة في الأوراق المالية، تتجه توقعات عدد من خبراء سوق المال نحو نشاط سوق الطروحات بالبورصة المصرية خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، لتشهد السوق ما بين طرحين و3 طروحات خاصة قبل نهاية العام، وتبدأ البورصةاستقبال الطروحات الحكومية مع مطلع العام المقبل بالتزامن مع زيادة السيولة بالسوق وارتفاع أحجام وقيم التداول في ظل تنوع الأسهم المتداولة.

الخبراء أكدوا ضرورة وضع برنامج جديد للطروحات الحكومية يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة خاصة بعد توافر العملة الصعبة وإسناد البرنامج لجهة متخصصة تتولى تنفيذه وفقا لرؤية السوق ومتطلباتها، مشيرين إلى أبرز القطاعات المتوقع جاذبية شركتها لمزيد من المستثمرين حال طرح حصة من أسهمها ممثلة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، التكنولوجيا والاتصالات، العقارات، الأسمدة والبتروكيماويات بجانب القطاعات الاستهلاكية و قطاعي الصناعة والزراعة.

كما شددوا على أن الطروحات الجديدة سواء الحكومية أو الخاصة تعد ركيزة البورصة المصرية لتعزيز دورها التمويلي المنوط في دعم الشركات سواء من خلال الطروحات الجديدة أو زيادة رؤوس أموال الكيانات المقيدة بالفعل، ولفتواإلى أن التعديلات الطارئة على قواعد القيد والشطب على مدار العامين الماضيين قد دفعت الشركات لإعادة دراسة إمكانية الاعتماد على البورصة كسبيل للتمويل خاصة في ظل الارتفاع الحالي في أسعار الفائدة.

وتوقع الخبراء بدء جني ثمار خطة التطوير التي تنتهجها إدارة البورصة وترتكز على تطوير الإطار العام للعمل بالسوق وتشجيع الطروحات، وتطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية، وتطوير قواعد وآليات التداول، وتدشين وتفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة، والعمل على تنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية، فضلًا عن تعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل في البورصة، لنشهد على المديين القريب والمتوسط نشاطًا ملحوظًا في متوسطات التداول اليومية وزيادة في أعداد المتعاملين الناشطين، وتعبيرًا حقيقيًّا للبورصة عن الاقتصاد الكلي ومؤشراته وتمثيلًا أكبر لجميع القطاعات الحيوية والإستراتيجية، مع زيادة نسبة مساهمة رأسمال السوق في إجمالي الناتج المحلي.