النهار
السبت 1 فبراير 2025 10:39 مـ 3 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الغربية: كورنيش المحلة الجديد سيكون المتنفس الحضاري داخل المدينة الصناعية جامعة المنصورة تنظّم زيارة لأبنائها من ذوي الهمم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هل الأقساط الطويلة تهدد سوق إعادة بيع العقارات؟.. خبير عقاري يوضح اتليتكو مدريد يفوز على ريال مايوركا 2-0 ريال مدريد بالقوة الضاربة ضد اسبانيول في الدوري الأسباني عبد الرحمن البلوشي لـ ريهام الصيرفي: الإمارات تحتل المرتبة الثانية في الإستثمار العقاري تحدي الصعاب.. رحلة بين الحقيقة و الخيال في راويات ايهاب ملاك مع ريهام الصيرفي بعد تأجيل الجلسة.. تفاصيل مذكرة دفاع محمد سامي في قضية مركز الصيانة: توقيع أقصى عقوبة نسير في الاتجاه الصحيح.. محمد صلاح يتحدث عن هدفه مع ليفربول هذا الموسم أرزة على خمسة منصات عالمية في أمريكا الشمالية.. الثلاثاء المقبل أنوسة كوتة: بنستعد لمفاجاة كبيرة لعمرو دياب وتامر حسني من الحان محمد رحيم وائل جسار يحتفل بعيد الحب بأغنية ”100 إحساس جديد”

سياسة

النائبة ايفلين متى: قرار الوزير بعدم غلق أى مصنع يستهدف حل مشكلات المستثمرين فى مصر

أشادت النائبة ايفلين متى، عضو مجلس النواب بتصريحات الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والتى أكد فيها عدم غلق أى مصنع إلا بقرار منه وبعد عرض القرار على رئيس الوزراء وأن التفتيش على المنشآت الصناعية سيكون مقتصر على لجنة واحدة مشكلة من عدة وزارات وهيئات حكومية.

وقالت متى فى بيان صحفي لها إلى أن هذا القرار يستهدف إزالة العراقيل أمام المصنعين وفتح المصانع المغلقة ، بالإضافة إلى حل المشكلات التى تواجه المستثمرين الصناعيين فى مصر.

وأشارت متى إلى أنه سبق وأن تم التوافق مع الفريق كامل الوزير ، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية عند لقائه بالنواب بإنهاء الأمور المعرقلة للمصنعين وفتح آفاق جديدة للتصنيع وتكليف المسئولين بوزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بإنهاء إجراءات المصنعين المستوفين للمعايير ومساعدتهم في بدء العمل بصورة قانونية.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تأكيد الفريق كامل الوزير ،وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه يجرى حاليا على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لدمجها فى الاقتصاد الرسمي ، يؤكد على أن الدولة المصرية تضع على أولوياتها تشجيع التصنيع ، مما يدفع عجلة الإقتصاد المصري إلى الأمام.

وأكدت أن تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لدمجها فى الاقتصاد الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة ، حيث أنه سيوفر أموال طائلة للخزانة العامة للدولة ،بهدف توجيه هذه الأموال لخدمة البلد والمواطن ، مشيرة إلى أن حل المشكلات التى تواجه المستثمرين الصناعيين ، سيكون له دور كبير فى تحسين مناخ الإستثمار فى مصر وجذب رؤس الأموال الأجنبية إلى مصر.