جلسة سرية.. جنايات القاهرة تفض أحراز قضية «سفاح التجمع»

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة المتهم «كريم. م» لاتهامه بقتل 3 سيدات وممارسة الرذيلة معهن قبل وبعد وفاتهن، فى جلسة سرية لما تحتويه من فيديوهات خادشة للحياء.

‏تُعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبو زيد، وأمانة ‏سر ممدوح غريب ومحمود عبد الرشيد. ‏

وأنكر المتهم «كريم.م» المعروف إعلاميا بـ «سفاح التجمع» صلته بقتل 3 سيدات وذلك خلال ظهوره في أولي جلسات محاكمته، وكان أول أسئلة المحكمة للمتهم عن وظيفته، ليرد قائلاً :«شغال مُدرس إنجليزي»، وكان السؤال الثاني عن مكان سكنه، ‏ليرد بالإشارة إلى التجمع الخامس، واجاب المُتهم عن السؤال بشأن رأيه في الاتهامات المُسندة قائلاً :«لا معرفش»، وسألته المحكمة عن اتهامه بقتل الضحايا نورة ورحمة وأميرة، واكتفى بهز رأسه نافياً صلته بالواقعة بادياً على وجهه ‏مظاهر الخوف، واثبتت المحكمة أنه أنكر.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد إلي المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة المتهم «كريم.م.س» لاتهامه في وقائع قتل 3 سيدات والمقترن بجرائم إحراز المواد المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر، وذلك داخل شقته.

وكشفت النيابة العامة فى يوم بيانها يوم الخميس الموافق 16 مايو الماضى بأنها تلقت إخطارٌ بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره. ونفاذًا لذلكَ أُلقِيَ القبض عليه من مسكنه والسيارة التي استخدمها في نقل الجثمان وكذا هاتفيْه الخلوييْن. وباستجوابه أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه آنفي البيان، وأقر بواقعة قتل المجني عليها التي أيدها فحص وتفريغ النيابة العامة للهاتفيْن؛ حيث أسفر ذلك عن وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثمان المجني عليها.

وجاء في بيان النيابة العامة أن المتهم ارتكب لواقعة مماثلة مع سيدة أخرى، كان قد عُثر على جثمانها يوم السبت الموافق 13 شهرِ إبريل الماضي على جانب الطريق في اتجاه محافظة الإسماعيلية، وقد حرر عنها المحضر رقم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب، وإذ قامت النيابة العامة بمطابقة ما أسفر عنه ذلك الفحص من صور لتلك السيدة وما بجسدها من علامات مميزة توصلت النيابة العامة لشخص تلك السيدة، وبمواجهة المتهم أقر تفصيليا بواقعة قتلها، فانتقلت النيابة العامة رفقته إلى مسكنه حيث أجرَى محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكاب الواقعتيْن، وأرشد عن مكان احتفاظه بالأدوات المعدة لتعاطى المواد المخدرة، وكميات من العقاقير الطبية آنفة البيان، كما عُثر على المتعلقات الشخصية لإحدى المجني عليهما.

وأجرت النيابة العامة حصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتيْن آنفتيْ البيان، وفي محيط مسكن المتهم، فوقفت على واحدة منها -حرر عنها المحضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول تتشابه معهما في ذات ظروفهما؛ حيث ثبت بتقرير الطب الشرعي؛ العثور بأحشاء المجني عليها -في تلك الواقعة- على ذات العقار الطبي الذي يستخدمه المتهم حال معاشرته للمجني عليهن والذي ضبطته النيابة العامة بمسكنه، فطلبت التحريات بشأنها فجاءت مؤكدة ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليها الثالثة، وبمواجهة النيابة العامة له أقر بارتكابها على غرار سابقتيْها. وهو ما تأكد بنتيجة الاستعلام الصادر من النيابة العامة عن الأرقام الصادرة والواردة من وإلى هاتفيْ المتهم وهواتف المجني عليهن وتحديد نطاقها الجغرافي بالتزامن مع واقعات العثور على جثامينهن، الذي بتحليله أسفر عن وجود المتهم والمجني عليهن بمسكنه وبمحل العثور على الجثامين في زمان ارتكاب الواقعات الثلاث، كما تأكد أيضًا بفحص النيابة العامة لآلات المراقبة المثبتة بمحطات تحصيل الرسوم بطريق 30 يونيو في اتجاهيه، من عبور المتهم لها تزامنًا مع تخلصه من جثمانيْ المجني عليهما الأولى والثانية. فأمرت النيابة العامة بحبس المتهم.