النهار
الإثنين 28 أبريل 2025 05:15 صـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«فوضى عقارية».. والرقم القومي للعقار بوابة مصر نحو تنظيم الثروة العقارية والتحول الرقمي جوارديولا: الموسم لم يكن جيدًا رغم التأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى ببطولة أمم أفريقيا للشباب ”قتل الأبرياء يدمينا.. فدم المقتول لا يطفئه الا الحق” النيابة العامة تترافع بقضية إنهاء حياة شاب علي يد جاره أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية يشارك في افتتاح الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف لعام 2025 شاب ينهي حياة والدته بعدة طعنات في كفرالشيخ منتخب الشباب يستهل مشواره بأمم أفريقيا بالفوز على جنوب أفريقيا 1-0 توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي الأزهر وسلطان أجونج الإسلامية بإندونيسيا للتعاون العلمي دورتان تدريبيتان في التسويق الإلكتروني للطلاب الوافدين بالأزهر السعودية وقطر يعلنان سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية يستقبل وفود طلاب حقوق عين شمس...صور البحرين : الدانة للدراما تواصل استقبال الترشيحات حتى 10 مايو

سياسة

بعد رفع سعر الخبز المدعم لـ20 قرشًا اليوم.. ما هي عقوبة التلاعب في الأسعار؟

بدأ اليوم تطبيق قرار رفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشًا حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى بشأن عملية الترشيد في الخبز المدعم.

حيث أكد “مدبولي” أنه جاء الوقت لكي نقلص من تكلفة رغيف الخبز المدعم يتكلف على الدولة 125 قرشاً ويباع بـ 5 قروش فقط، مما يكلف الدولة خزينة الدولة 120 مليار جنيه سنويا لدعم منظومة الخبز المدعم .

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ أكثر من 30 عامًا لم يتحرك سعر الخبز المدعم، مؤكدًا أن ملف الدعم ملف شائك ويلقي عدم قبول دائماً، كما أن الحكومة يجب أن تنظر للدعم بعين الاعتبار.


عقوبة التلاعب في أسعار رغيف العيش
نصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.

كما حددت المادة 345 من قانون العقوبات حددت عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على كل من: «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى».