النهار
الأحد 6 أكتوبر 2024 08:39 مـ 3 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مرموش يخطف تعادلاً مثيراً لفرانكفورت أمام بايرن ميونخ بالدوري الألماني موقع الأبيض بشركة بدر الدين ينظم حفل عشاء للعاملين بمناسبة انتصار السادس من اكتوبر المجيد تهديدات بالإضراب عن اللعب تتوغل في كبرى الدوريات الأوروبية إبراهيم أبو ذكري يعيد تفعيل شعبة المبدعين العرب بحضور يوسف القعيد بزيادة قدرها20%.. 53مليار دولار مبيعات عالمية من الرقائق الالكترونية أبو فريخة يعلن عن قائمته في انتخابات اتحاد السلة لفترة جديدة مرعوش حرمة الـمـوتى.. ”لصوص القليوبية” سرقة أبواب المقابر وحولها وكرًا لتجارة المخدرات محافظ القليوبية ورئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر يشهدا توقيع العقد لمدة عام ثاني لتولي مهام النظافة بأحياء شبرا الخيمة والخصوص توتنهام يتفوق بثنائية أمام برايتون في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام ليون بالدوري الفرنسي خالد غانم: الزمالك قادر على حصد السوبر المصري.. والجيمع على قلب رجل واحد الشوط الأول.. مرموش يسجل ويصنع في تعادل فرانكفورت وبايرن ميونخ 2-2

سياسة

بعد رفع سعر الخبز المدعم لـ20 قرشًا اليوم.. ما هي عقوبة التلاعب في الأسعار؟

بدأ اليوم تطبيق قرار رفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشًا حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى بشأن عملية الترشيد في الخبز المدعم.

حيث أكد “مدبولي” أنه جاء الوقت لكي نقلص من تكلفة رغيف الخبز المدعم يتكلف على الدولة 125 قرشاً ويباع بـ 5 قروش فقط، مما يكلف الدولة خزينة الدولة 120 مليار جنيه سنويا لدعم منظومة الخبز المدعم .

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ أكثر من 30 عامًا لم يتحرك سعر الخبز المدعم، مؤكدًا أن ملف الدعم ملف شائك ويلقي عدم قبول دائماً، كما أن الحكومة يجب أن تنظر للدعم بعين الاعتبار.


عقوبة التلاعب في أسعار رغيف العيش
نصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.

كما حددت المادة 345 من قانون العقوبات حددت عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على كل من: «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى».