لماذا سمحت تل ابيب بعودة الاستيطان الي مناطق ثلاث بالضفة الغربية المحتلة ؟

- إسرائيل تسمح بالعودة إلى 3 مستوطنات بالضفة الغربية بعد نحو 20 عاماً من الانسحاب منها
- تقع المستوطنات الثلاث، وهي سانور وغانيم وكاديم قرب مدينتي جنين ونابلس الفلسطينيتين وهما من معاقل الفصائل المسلحة في شمال الضفة الغربية

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الأربعاء إن الجيش وافق على السماح للإسرائيليين بالعودة إلى ثلاث مستوطنات سابقة في الضفة الغربية كان يحظر عليهم دخولها منذ صدور أمر بإخلائها عام 2005.

تقع المستوطنات الثلاث وهي سانور وغانيم وكاديم، قرب مدينتي جنين ونابلس الفلسطينيتين، وهما من معاقل الفصائل المسلحة في شمال الضفة الغربية وكان قد جرى السماح بدخول مستوطنة رابعة هي حومش في العام الماضي بعد أن أقر البرلمان تعديلا لما يسمى (قانون فك الارتباط) لعام 2005. وكان الحصول على إذن من الجيش الذي يسيطر بشكل كامل على الضفة الغربية مطلوبا لأي عودة للمستوطنات الثلاث السابقة.

واتخذ الجيش القرار على الرغم من الضغوط الدولية على إسرائيل للحد من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية التي يريد الفلسطينيون أن تشكل المساحة الأكبر من دولتهم المستقلة في المستقبل، إلى جانب غزة وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية.

وجاء القرار بُعيد إعلان النرويج وإيرلندا وإسبانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويشار إلى أن قانون فك الارتباط كان قد شمل قطاع غزة ومستوطنات شمال الضفة. ويعني قرار غالانت بفك الارتباط مع شمال الضفة إعادة المستوطنات التي تم تفكيكها عام 2005 في شمال الضفة.

تجدر الإشارة إلى أن الكنيست الإسرائيلي صوّت في 20 مارس على إلغاء بعض البنود في قانون فك الارتباط، وقرار جالانت، الأربعاء، كان تنفيذا للقرار الصادر عن الكنيست.

وقال جالانت: "بعد إقرار قانون إلغاء الانفصال في الكنيست، استكملنا الخطوة التاريخية"، مضيفا أن "السيطرة اليهودية على (الضفة الغربية) تضمن الأمن، وتطبيق قانون فك الارتباط سيؤدي إلى تطوير المستوطنة وتوفير الأمن لسكان المنطقة".

وخطة فك الارتباط هي أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون في صيف 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.
يشار إلى أن قانون فك الارتباط لا يعني أن غزة أرض فلسطينية، وأن الضفة أرض فلسطينية، بل هو يزعم أنها أراض إسرائيلية، كتل أبيب وحيفا، ولكن الواقع الديموغرافي يقتضي فك الارتباط لمواجهة الضغوط الدولية التي تطالب إسرائيل بالانسحاب من كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها شرقي القدس.

وفك الارتباط هو مصطلح سياسي يعني فك الوحدة الهيكلية والوظيفية لمؤسسات موحدة بين دولتين أو دول عدة، كما يعني رسم الحدود الفاصلة بين دولتين تمهيدا للانفصال، حتى تتحقق لكل دولة سيادتها ويكون لها نظام حكمها الخاص ورقعتها الجغرافية الخاصة بها.

وفي سياق ردود أفعال تل أبيب على الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطينية، قال شهود عيان، الأربعاء، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير اقتحم المسجد الأقصى.

كما أفاد بيان لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، بأنه تقدم بطلب إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوقف تحويل أموال المقاصة الفلسطينية للنرويج.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 500 ألف مستوطن يهودي يعيشون حاليا في الضفة الغربية، وهي جزء من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، بالإضافة إلى 200 ألف آخرين يعيشون في القدس الشرقية ويؤكد الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي أن المستوطنات غير قانونية، وهو ما ترفضه إسرائيل وعلى الرغم من المعارضة الدولية، يتواصل توسع المستوطنات بقوة في ظل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.