النهار
الأربعاء 22 يناير 2025 03:41 مـ 23 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إل جي و Xbox تتعاونان لتوسيع تجربة الألعاب السحابية على أجهزة التلفزيون الذكية على مسرح الجمهورية.. مواهب الأوبرا تحتفل بعيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير في ذكري ميلاد المطرب ماهر العطار لمع نجمة مع موسيقي بليغ حمدي.. وباع17ألف أسطوانة من ”أفرش منديلك” وزير الزراعة يكلف ”غنيم” بادارة القابضة لاستصلاح الأراضي مؤقتا لحين تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة جامعة المنوفية تحقق تقدماً في تصنيف التايمز العالمي للجامعات ”2025 THE” تشكيل فاركو أمام الأهلي في الدوري المصري تأجيل محاكمة 3 متهمين باستدراج طفل وقتله لسرقة توك توك بالخانكة.. للغد للنطق بالحكم ‎ بسبب رد المحكمة.. إحالة محاكمة مساعدة هالة صدقي لدائرة أخرى جامعة مدينة السادات تتصدر نصعد للتصفية النهائية ضمن فعاليات مسابقة إبداع 13 منى عبد الغني تكشف تفاصيل تحضيرها للجزء الثاني من «قلع الحجر» اليوم.. الملحن محمد محمدي يطرح أحدث أعماله ”حيرة” مع المطربة دنيا النوبي المعهد القومي للاتصالات يتعاون مع الجامعة الفرنسية في مصر لتعزيز البحث العلمي والتدريب التكنولوجي

اقتصاد

وزارة التجارة والصناعة تستضيف اجتماع لجنة المنطقة الصناعية بأبو زنيمة

استضافت وزارة التجارة والصناعة اجتماع لجنة المنطقة الصناعية بأبو زنيمة برئاسة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمنطقة الاقتصادية لقناه السويس والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن الاجتماع تناول سبل تنمية المنطقة الصناعية بأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء بما يسهم في زيادة إنتاجية المصانع العاملة بالمنطقة والترويج لها وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية والمعادن المتوفرة بالمنطقة، لافتاً إلى أن المنطقة الصناعية بأبو زنيمة تقع على مساحة 3908 فدان وتزخر بالعديد من المواد المحجرية والتعدينية والبتروكيماوية وهو الأمر الذي يتيح إقامة صناعات استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات والتصدير للأسواق الخارجية.

وأكد سمير أن الوزارة لن تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الدعم لتنمية هذه المنطقة الواعدة وبما يسهم في إتاحة المزيد من فرص العمل أمام أبناء محافظة جنوب سيناء والارتقاء بالقدرات الإنتاجية والصناعية للمحافظة، مشيراً إلى أهمية زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية والخامات المستخرجة في المنطقة للمساهمة في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من هذه الخامات.

وأشار الوزير إلى أهمية زيادة معدلات التصدير من الرخام بما يتناسب مع القدرات الإنتاجية بالسوق المصري خاصةً وأن حجم الصادرات المصرية من الرخام بلغ خلال العام الماضي 2.75 مليون طن، لافتاً إلى إمكانية قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة سبل ومدى إمكانية ترفيق المنطقة الصناعية بأبو زنيمة.

وأضاف سمير أنه سيتم التنسيق خلال الفترة المقبلة لإجراء زيارة لأعضاء اللجنة للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة على أرض الواقع للتعرف على القدرات الإنتاجية للمصانع وسبل الاستفادة من مقومات المنطقة والوقوف على التحديات التي قد يواجهها المستثمرون بالمنطقة بما يسهم في لفت أنظار قطاع الأعمال والمستثمرين لهذه المنطقة الهامة.

ومن جانبه أوضح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تعد من المحافظات المتكاملة التي لا تعتمد على السياحة وحسب بل تقوم على تنوع الأنشطة والموارد الاقتصادية، مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية بأبو زنيمة تعد من أهم المناطق الصناعية لما تمتلكه من معادن هامة كالرمل الزجاجي والرخام والمنجنيز حيث سيحقق الاستثمار بها عوائد ضخمة للدولة لمساهمتها في توفير نحو 20 ألف فرصة عمل، وكذا زيادة الصادرات المصرية للخارج وتوفير العملة الأجنبية.

وأشار فودة إلى أهمية تقديم وزارة التجارة والصناعة التيسيرات اللازمة في استخراج التراخيص الصناعية للمستثمرين في المنطقة الصناعية بأبو زنيمة بما يسهم في إعطاء دفعة لحركة الإنتاج بالمنطقة، مرحباً بمقترح زيارة منطقة أبو زنيمة وعقد الاجتماع الثاني للجنه بها وحرصه على تقديم كافة سبل الدعم لإتمام هذه الزيارة.

وبدوره رحب المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالمقترح، مؤكداً استعداده تنظيم مشاركة شركات في الزيارة المقترحة لمنطقة أبو زنيمة للوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة.

جدير بالذكر أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء خلال شهر مارس الماضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن محافظة جنوب سيناء وجهات أخرى بهدف وضع حلول عملية للترويج للاستثمار بالمنطقة الصناعية بأبو زنيمة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بها.