خبير إقتصادي لـ”النهار”: دور وزارة الكهرياء هو عملية تنظيم ومتابعة
تمثل مشروعات الطاقة المتجددة محورًا رئيسيًا في استراتيجيات الدول لتحقيق الاستدامة وتوفير الطاقة بطرق تتسم بالبيئة والاقتصادية، أعلنت وزارة التخطيط عن خطوة استثمارية هامة تتعلق بتوليد الكهرباء من الرياح في مصر، من خلال عملية طرح تنافسي على المستثمرين للاستثمار في محطة جبل الزيت.
ومع إعلان الوزارة عن هذه الخطوة، تثير هذه القرارات العديد من التساؤلات بشأن كيفية تنفيذ هذا الاستثمار، وما هي الآثار المتوقعة على الاقتصاد والمجتمع، وترصد جريدة "النهار"، خلفيات القرار، وتحليل تأثيراته المحتملة، وتقديم نقاش شامل حول المشروع وما يمكن أن يترتب عليه من تطورات في المشهد الطاقوي والاقتصادي بمصر.
توفير الاعتمادات المالية
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الإقتصادي، أن دور وزارة الكهرياء هو عملية تنظيم ومتابعة، وزارة الكهرباء دورها المحوري هو توفير طاقة بكل أشكالها فهي ليست محطات كهرباء فقط، ولكن محطة طاقة نووية تتبع وزارة الكهرباء بكل أنواعها، وليست دورها منحصر في محطات الكهرباء فهي مستمرة في جودة ووصول الكهرباء لكل المواطنين، فهي عنصر مهم وحيوي في تحقيق التنمية المستدامة واستمرارية هذه التنمية خلال السنوات الماضية.
وأشار"الشافعي"، في تصريحات لـ"النهار"، العوائد الاقتصادية لمصر في حالة اتجاه الدولة لخصخصة المنشأت الكهربائية من محطات وشركات، هي استرداد مصر التكلفة التي بنت بها هذه المحطات وبيع خدمه الكهرباء والتي ستعود لهذه الشركات التي قامت بشراء هذه الشركات، وبالتالي مصر ستستفيد من هذه المحطات الكهربائية ووزارة الكهرباء ستقوم بالإشراف ومتابعة هذه المحطات والشركات خلال الفترة القادمة.
وأوضح الخبير الإقتصادي، أن دور وزارة الكهرباء من الممكن أن ينحصر في متابعة واداء هذه الخدمات إلي المواطنيين والمستثمرين في كل القطاعات، وأن خصخصة قطاع الكهرباء يساعد في حل أزمة الكهرباء وتوفير الاعتمادات المالية للتشغيل والذي يعد أحد الحلول وذلك من خلال دراسة هذا الأمر جيد ومن خلال وضع رؤية من خلال معرفة التكاليف والعوائد المادية سواء قطاع خاص أو حكومة.
ونوه، أن في حالة أن العوائد أكبر من المصاريف سواء في حالة تم بيع محطة أو لم يتم بيعها ستكون العوائد مجزية ولكن الأزمة هنا في توفير الاعتمادات المالية من العملة الدولاريه لاستيراد الغاز والذي يتم بيه إداره وتشغيل هذه المحطات، ويجب علي الحكومة وضع إطار شامل لتجاوز كل هذه الأزمات وكيفية إيجاد حلول علي أرض الواقع.