النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:17 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالمزاد العلني .. طرح محال تجارية وصيدلية ومخبز وورش حرفية للبيع بمدينة برج العرب الجديدة تنفيذ حملات لإزالة الإشغالات ومخالفات البناء ووصلات المياه الخلسة بمدن بني سويف الجديدة وبدر و6 أكتوبر الإسكان: جار تنفيذ 1392 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” بمدينة بدر ضبط 3,5 طن مواد خام لمخصبات زراعية و21 ألف لتر لأسمدة زراعية مجهولة المصدر داخل مصنع بالقليوبية ضبط شخص قام بتهديد لاعب كرة قدم بقليوب منع صرف أى أسمدة للمتعدين على الأراضى الزراعية فى البحيرة «انا مش صغير».. رد ناري من أيمن عبد العزيز على اتهامه بالإساءة لـ الأهلي «مش عايزين تلقيح والخطيب في قلبي».. مصطفى يونس ينفجر غضبًا بسبب الأهلي والزمالك «مينفعش الناس تضحك وتتريق عليك».. رسائل نارية من إبراهيم سعيد لـ أحمد بلال طبيب محمد طارق يكشف تطورات الحالة الصحية لعضو مجلس الزمالك أبرزهم نجم الأهلي.. عبدالمنصف يكشف 4 صفقات من العيار الثقيل منتظرة في الزمالك المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى يناقش الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعي

تقارير ومتابعات

«الحبس الاحتياطي» إلى طاولة الحوار الوطني مجددًا.. هل ينتهي «العقاب قبل الإدانة»؟

كتب: محمود سعيد
من جديد، عاد ملف تعديل تشريعات "الحبس الاحتياطي" إلى طاولة "الحوار الوطني" في مرحلته الثانية في ظل مطالبات من القوى السياسية المشاركة بتقليص مدده الحبس الاحتياطي واستخدامه "كإجراء احترازي وليس عقوبة".

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها يوم الثلاثاء المقبل تتضمن مناقشة مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقفه في حالة تعدد الجرائم، وسبل التعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة به بقضايا الحبس الاحتياطي.

وتنص المادة 54 من الدستور على أن يُنظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي.

وفي السياق، يقول الدكتور عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا توجد دولة لا تستخدم الحبس الاحتياطي، لكن المطالب في الحوار الوطني تتمحور حول الاستخدام السليم للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له.

أضاف في تصريحات لـ"النهار" أن نحو 10 دول عربية سبقت مصر في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أنها تفيد في تخفيف الأعباء والكثافات في السجون في ظل هدم 15 سجنًا عتيقًا وبناء 5 مراكز عالمية للإصلاح والتأهيل ضمن استراتيجية الدولة لحفظ حقوق الإنسان.

أمّا عن بدائل الحبس الاحتياطي، فيرى نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مناقشة تشريعات الحبس الاحتياطي وكيفية التعامل مع المتهم أمر في غاية الضرورة، لافتًا إلى ضرورة وجود أكثر من وسيلة بديلة للحبس مثل المنع من السفر خارج البلاد أو الخروج من المدينة أو الحي المقيم فيه.

أوضح "البرعي" أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيضع جدولًا زمنيا للجلسات المقبلة التي ستناقش قانون الحبس الاحتياطي وبدائله، والتوقف عن استخدامه كعقوبة وتقليص مدده.

وترى النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن إدارج مسألة الحبس الاحتياطي في مقدمة جدول أعمال الحوار الوطني خطوة تعكس الاستجابة الفعّالة لمطالب الأوساط السياسية والشعبية.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية حالات الحبس الاحتياطي إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة؛ إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، أو خشية هروب المتهم أو خشية الإضرار بمصلحة التحقيق أو التأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث بالأدلة، أو توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام.

موضوعات متعلقة