النهار
الخميس 24 أبريل 2025 07:01 صـ 26 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفير تركيا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بعد هدية أرسنال.. ماذا يحتاج ليفربول للتويج بلقبه الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز؟ ريال مدريد يواصل مطاردة برشلونة على الصدارة بفوز مهم على خيتافي ميلان إلى نهائي كأس إيطاليا بحسم الديربى بثلاثية ليفربول يقترب خطوة من اللقب بتعادل أرسنال مع كريستال بالاس تركيا تشعل الجدل بمنع الولادة القيصرية..ما القصة ؟ أول مايو.. بدء التقديم لمسابقة “توفيق الحكيم للتأليف المسرحي” بـ”القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية” ماستر كلاس لنجوم ”جائزة هيباتا الذهبية للإبداع ” بالإسكندرية للفيلم القصير ريهام عبد الغفور وأحمد مالك ختام الدورة التدريبية ”انطلق نحو مستقبل أفضل” لتأهيل وتدريب الشباب للإلتحاق الي سوق العمل فتاتان تثيران الجدل بفيديو راقص داخل إحدى عربات المترو ”قضايا المرأة” تقيم لقاء حول تعزيز البيئة التشريعية لحماية النساء لجنة الاستئناف تصدر قرارها يوم ٨ مايو المقبل

حوادث

رفض تخفيف عقاب مدير سابق بالثروة الحيوانية تقاضي منح الجمع والعطلات مرتين

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن المدير التنفيذى لمشروع الثروة الحيوانية والنباتية بعاداه كفر الدوار سابقا ، والذي يطالب بالغاء حكم الدرجة الأولي القاضي بتغريمه ، لما نُسب اليه من صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار ، وصرفها في نفس الوقت من جهة آخري ، مما جعله يتقاضها مرتين ، بالمخالفة للقانون ، وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضده .

حمل الطعن رقم 47427 لسنة 64 ق.عليا

ونسبت النيابة الإدارية ، لأنه خلال المدة من عام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٣ بمقر عمله محافظة البحيرة لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا معيباً لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بان : صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار والإدارة الزراعية بجناكليس بإجمالي مبلغ ۹۷۳۷۰ جنيه في ذات الوقت الذي صرف فيه ذات المنح والجمع والعطلات الرسمية كمدير تنفيذى لمشروع عاداه بكفر الدوار بإجمالي مبلغ32و٢٤٤٤٥جنيه بالمخالفة للتعليمات .

وقالت المحكمة ، أن الحكم الأول استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه ، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تسوغ ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بحيث تستقيم مع إدانة الطاعن ، وكذا مجازاته على ما اقترفه من إثم ، فضلا عن مناسبة الجزاء الموقع عليه مع ما ثبت في حقه دون ثمة غلو .

ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانونفيما قضى به من مجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل في غير محله خليقا بالرفض .