المغتربون يشكون صعوبة إجراءات استيراد السيارات من الخارج .. وفرق العملة يهدد المبادرة

شكاوى متعددة يواجهها المصريون المقيمون في الخارج للمشاركة في مبادرة استيراد سيارات المصريين من الخارج .
تواصل النهار مع عدد من المقيمين خارج مصر لرصد شكواهم حول مبادرة استيراد السيارات، وقال محمد محروس، أن السيارات في الخارج اغلبها تقسيط لا يكون صاحبها مالك أول، مطالبا بالغاء بند المالك الاول لو تم اثبات ان السيارة خرجت في سنة لصاحب المبادرة حتى لو اصبح مالك ثاني بعد البنك.
وتابع احمد عبد الحليم، ان طلب الدولة كشف حساب لمدة 6 اشهر طلب غير منطقي ومريب جدا، مؤكدا انه يملك سيارة 1600 سي سي ولكن لن يشارك في المبادرة بسبب كشف الحساب ، مطالبا باستبداله بافادة مختومة من البنك والخارجية بامتلاك حساب بنكي في الخارج وتاريخ فتحه والبعد عن تفاصيل الحساب.
واضاف احمد سرحان، ان التطبيق غير مجدى ولا يستطيع الاجابة عن كافة التساؤلات الي جانب انه لا يتم حل شكاوي من خلال الخط الساخن فالموظفين لا يعرفون كيفية الحل، بالاضافة الي انها لا يتم التواصل مع صاحب الشكوى ونواجه مشاكل كثيرة دون حلول، فتوجد عشوائية في التنظيم.
واضافت منال سلامة، الي تاخر اعتماد التحويل وكذلك تاخر الموافقة الاستيرادية والتطبيق نفسه يحتاج الي تعديل، كما ان الاصرار على تحديد السعة اللترية رغم رفع دعم الوقود ورغم قلة استهلاك الوقود للموديلات الحديثة ورغم ان حجم السيارات ال ١٦٠٠ سي سي وال ٢٠٠٠ سي سي واحد إلا ان الاصرار على السيارات ذات المواتير الصغيرة يحملها عبء على الموتور والجيربوكس ويزيد نسبة الاعطال والصيانة والشكوى من سيارات، لا توجد هذه الشكاوي من المواتير الاعلى ولا بوجد تفسير مقبول للاصرار حتى ان السيارات ال ١٦٠٠ اصبحت في معظم دول الخليج اغلى سعرا من ال ٢٠٠٠ لكثرة الطلب عليها من المصريين فمن كل النواحي المشتري المصري هو الخاسر بلا مبرر علما ان المسافات والطرق الجديده في مصر اصبحت تحتاج فعلا لسيارات قوية تتحمل.
وطالب خالد كرم بالعمل علي تحسين التطبيق وربط الحساب بالشخص عن طريق الرقم القومي ومن خلاله ربط حوالاته البنكية وسهولة المعلومات الاخري وسهولة التعامل مع الحوالات بسبب الخوف علي مبلغ التحويلات، وعمل شرح مرئي (فيديو ) من خلال المنصة الحكومية يشرح فيه كل الخطوات من أول فتح الحساب الي استلام السيارة وتفعيل خدمة دعم فني وخدمة عملاء حقيقية فهناك اشخاص يريدون الاشتراك ولكنهم يخشون اموالهم تضيع، الي جانب مراقبة مكاتب التخليص والوسطاء والحد من الاستغلال واستباحة اموال المغتربين وتشكيل لجنة تساعد علي معرفة الأجراءات والرسوم لكي لا نقع فريسة للطمع.
كما اكد محمد هاشم، أن تاخير تحديث كشف الحساب واتمام الدفع عبر التطبيق مشكلة كبيرة الي جانب تاخير اصدار الموافقة الاستيرادية، والخط الساخن خدمة العملاء اسوأ مايمكن.
واشار محي عواد، إلي أن اغلب البنوك الاوروبية ترفض أو تضع عراقيل أمام التحويل إلى مصر، مقترحا ان يسمح بالتحويل عن طريق شركات تحويل الأموال الخاصه مثل وسترن انيون او ريا وغيرها.
واكد المهندس خالد سعد الامين العام والمدير التننفيذي لرابطة مصنعي السيارات، أن المبادرة تواجه صعوبات وخاصة مع ارتفاع سعر الدولار وفرق العملة في الاسواق وهو ما سيؤدى الي عزوف الكثيرين من المشاركة في المبادرة حيث أنه مطلوب من المغتربين وضع وديعة لمدة 5 سنوات بالدولار وهو ما قد يؤدى الي العزوف عن المشاركة في المبادرة بسبب سعر الدولار في السوق السوداء ووجود سوقين موازيين .
فيما قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لثلاثة أشهر كمهلة إضافية تبدأ اعتبارا من 29 يناير 2024، وذلك بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التيسيرات التي تقدمها المبادرة، وفي ضوء ما تلاحظ من إقبال كبير من قبل المواطنين في الخارج على الاستفادة منها، مؤكدا ان اجمالي عدد المسجلين علي منصة المبادرة بلغ نحو 452 الف و283 طلب حتي 29 يناير 2024، كما صدر نحو 173 الف و532 موافقة استيرادية وجارى فحص واستيفاء مستندات لنحو 34171 طلبا وتم الافراج الجمركي عن 20 الف و500 سيارة وبلغت إجمالي التحويلات من خلال المبادرة حوالي 667 مليون دولار.
وجاءت شروط الحصول على سيارات المصريين بالخارج: ألا يقل عمر المتقدم للطلب عن 16 عاما، وجود إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة، يلزم استيفاء إجراءات التسجيل الأولى عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج، وتشمل الشروط الواجب توافرها استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة ، يشترط على المصريين بالخارج سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، يستردها بعد 5 سنوات، تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل..