فى ذكرى موقعة الجمل الثانية.. مات الثوار والقتلة أحرار

وقعت أحداث موقعة الجمل في الثاني والثالث من فبراير 2011 وكانت هجوما بالجـمال والبغال والخيول على المتظاهرين في ميدان التحرير في القاهرة أثناء ثورة 25 يناير 2011.

وجاءت أحداث الواقعة عندما قام عدد من المؤيدين لنظام مبارك بالتعدي على المتظاهرين العزل في ميدان التحرير إبان اعتصامهم للمطالبة برحيل نظام حسني مبارك، بالحجارة والعصي والسكاكين وقنابل المولوتوف، وامتطى رجال آخرون من الجـِـمال والبغال والخيول وهجموا بها على المتظاهرين وهم يلوحون بالسيوف والعصي والسياط في مشهد أعاد للأذهان المعارك في العصور الوسطى, فسقط الكثير من الجرحى والقتلى.

تراشق الطرفان بالحجارة في معارك كرّ وفرّ استمرت ساعات، وبحسب روايات شهود العيان ألقى مؤيدو حسني مبارك قنابل حارقة وقطع من الأسمنت على المعتصمين في ميدان التحرير من أسطح البنايات المجاورة وكانت قوات الجيش قد رفضت التدخل، ولكنها أطلقت النار في الهواء في محاولة منها لتفريق المتظاهرين.

وتجددت الاشتباكات مرة أخرى في اليوم التالي 3 فبراير بين البلطجية والمتظاهرين مما أدى إلى سقوط بعض القتلى بالرصاص الحي ومئات الجرحى.

وقال البعض إن من خطط لهذه الموقعة هم الموالون للحزب الوطني الحاكم والتابعون لنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، لإرغام المتظاهرين على إخلاء ميدان التحرير، وذلك للقضاء على ثورة الشعب ضد نظام الرئيس حسني مبارك والتي عرفت بثورة 25 يناير.

وسقط جراء أحداث موقعة الجمل 38 قتيلاً من المتظاهرين و500 جريح ومصاب، وكسب المتظاهرون تعاطف الكثير من المصريين بعد موقعة الجمل، ونزل الكثيرون لتأييد المطالب، وكذلك المشاركة في الاعتصام.

قائمة المتهمين

وكشفت التقارير الأولية للجنة تقصي الحقائق أن النائب عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم ومساعده يوسف خطاب عضو مجلس الشورى عن الدائرة ذاتها قاموا بالتحريض على قتل المتظاهرين في يوم موقعة الجمل لإخراج المتظاهرين من ميدان التحرير بالقوة. كما اتهم أيضا الأمين العام السابق للحزب الوطني صفوت الشريف بالتحريض للهجوم عليهم، إلا أن دائرة الاتهام قد اتسعت، وشملت العديد من رموز النظام السابق من وزراء وغيرهم وجاءت اسماء المتهمين كالتالي:

- صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، أمين عام الحزب الوطنى المنحل المخطط والمدبر الرئيسى لموقعة الجمل والمحبوس على قضية كسب غير مشروع، فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، ماجد الشربينى ،أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، محمد الغمراوى، أمين عام الحزب الوطنى السابق بالقاهرة، محمد أبو العينين رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق، الوزيرة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، حسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، النواب حسن خليفة ويوسف خطاب وشريف والى ووليد ضياء الدين وإبراهيم أبو العيون وأحمد كامل وأحمد شيحة وحسن التونسى وإبراهيم فرحات ورجب هلال حميدة وطلعت القواس وإيهاب العمدة وعلى رضوان وسعيد عبد الخالق ومحمد عودة وحسام الدين حنفى وهانى عبد الرءوف إبراهيم ومرتضى منصور، ونجله أحمد مرتضى منصور ، ووحيد صلاح.

جلسات المحاكمة

وبدأت جلسات محاكمة "موقعة الجمل" في جنايات القاهرة بمحكمة القاهرة الجديدة، فى 11 سبتمبر 2011، واستغرقت المحكمة في نظر القضية 70 جلسة، فى الجلسة «الخامسة» أثبتت المحكمة وفاة المتهم السادس «عبدالناصر الجابرى» وقدم محاميه شهادة وفاته، داخل مستشفى السجن، بعد تدهور حالته الصحية.

وشهدت المحاكمة أحداثا كثيرة, فقد مرت 5 أشهر توقفت فيها القضية بعدما تقدم المتهم العاشر مرتضى منصور بطلب لرد هيئة المحكمة، بسبب المشادات المتكررة التى كانت تحدث بينه وبين رئيس المحكمة.

واستمعت المحكمة لـ 7 من الشخصيات العامة والمسئولين والإعلاميين لشهاداتهم فى القضية بناء على طلب دفاع المتهمين، وكذا دفاع المدعين بالحق المدنى، وهم اللواء حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية العسكرية، ومحمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، والإعلاميين خيرى رمضان وسيد على وتوفيق عكاشة والداعية الإسلامى صفوت حجازى، والمهندس ممدوح حمزة، الخبير الاستشارى، وجاءت شهادة اللواء «الروينى»، الأقرب لصالح المتهمين، بعدما قال إنه لم يشاهد أى قتلى أو مصابين فى الميدان، يومى الواقعة، وأكثرها دهشة كانت لتوفيق عكاشة الذى أطلق عليه «شاهد ماشفش حاجة».

وتم نظر القضية من خلال 4 قضاة حتى صدر الحكم بتشكيل المحكمة النهائى برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، وعضوية المستشارين أنور رضوان، وأحمد دهشان، بعدها عقدت برئاسة ذات القاضى وتنحى المستشار أحمد مسعد المليجى، عضو اليسار، عن استكمال نظرها لاستشعار الحرج، عقب رفض طلب مرتضى منصور، الذى قال فيه إن المستشار «المليجى» تحدث معه بشأن القضية فى لقاء جمع بينهما، وهو ما يعد مانعا قانونيا لاستكماله الفصل فيها.

وترافع في القضية 37 محاميا،من ضمنهم«7» مدعون بالحق المدنى وطالبوا بالتعويض، و«30» دافعوا عن المتهمين الـ25 وأبرزهم رجائى عطية، والدكتور حسنين عبيد، وجميل سعيد، وطارق سرور، نجل فتحى سرور، والدكتور محمد حمودة.

الحكم وحيثياته

وجاء حكم المحكمة بتاريخ 10 أكتوبر 2012، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بانقضاء الدعوى الجنائية قبل عبد الناصر الجابرى لوفاته،وبراءة جميع المتهمين في القضية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها: "إن المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود في الدعوى؛ حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود، نتيجة خلافات حزبية بسبب الانتخابات البرلمانية."

وأضافت المحكمة أن «بعض الشهود كانوا من المسجلين خطرًا، وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم».

وأشارت المحكمة إلى أن الدعوى خلت من أي شاهد رؤية واحد تطمئن إليه، وأكدت المحكمة أنها اطمأنت لشهادة اللواء حسن الرويني، الذي قال إنه لم يرصد قتلى بالميدان، ولم يتم رصد أسلحة مع المتهمين الذين ألقي القبض عليهم بالميدان، والذين تم محاكمتهم عسكريًا في القضية 118 لسنة 2011 عسكرية شرق القاهرة، وأن المحكمة اطلعت على أوراق الدعوى ومستنداتها وحققتها بنفسها، وتبين لها أن كافة الأدلة غير كافية لإدانة المتهمين».

وأشارت المحكمة، أنه على الرغم مما أثير حولها من طلبات الرد من قبل بعض المتهمين، إلا أن ذلك لم يمنعها من إعمال العدالة.

وأوضحت المحكمة، أن هناك أحد شهود الإثبات ضد المتهمين، قد تم حبسهم بتهمة الشهادة الزور.

التوابع القضائية

وقد أودعت نيابة وسط القاهرة برئاسة المستشار عمرو فوزي، مذكرة للطعن على الحكم الصادر في قضية "موقعة الجمل" ببراءة جميع المتهمين قبل انقضاء المدة المحددة للطعن على الحكم أمام النقض. ولكن تسلمت محكمة النقض ملف القضية بتاريخ 9 يناير2013 ،وانه قد صدر الحكم بتاريخ 10 أكتوبر 2012،أي ان الملف تم تسليمه بعد مرور أكثر من 60 يوما علي صدور الحكم.

وأكد مصدر قضائي، أنه من المفترض قانونا تقديم الطعن على الحكم قبل انتهاء 60 يوما من تاريخ صدور الحكم، حتى يتم قبول الطعن؛ لأنه في حال تقديم طعن بعد الفترة القانونية تقضي محكمة النقض برفض الطعن المقدم شكلا، محملا النائب العام المسئولية في تقديم طلبات الطعن.

كما علق المستشار اشرف ندى رئيس بمحكمة استئناف القاهرة على ذلك بأن المدة القانونية للطعن على الحكم الصادر ضد المتهمين في موقعة الجمل قد انتهى لان المدة المحددة بمحكمة النقض لتقديم مذكرة الطعن هي 60 يوما فقط، مشيرا إلى إن نيابة النقض والنائب العام هم أصحاب الحق الأصيل في تقديم مذكرة الطعن على الحكم.