النهار
الأحد 2 فبراير 2025 06:36 صـ 4 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين: كتاب ”الأسس العلمية لإدارة المؤسسات الإعلامية والصحفية” مرجع لكل من يعمل في مجال الإعلام إسبانيول يشعل الصراع في الليجا بالفوز على ريال مدريد تعرف على أسعار فاتورتك على أنظمة فودافون الجديدة سamp;ج| هل يمكن أن ينفجر الـ «باور بانك»؟ نعم حدث بالفعل! سامر أبو لطيف يتولى قيادة مايكروسوفت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بين تغيرات هيكلية وتفاؤل حذر.. ماذا ينتظر الشركات الناشئة المصرية في عام تراجع رأس المال المغامر؟ بنك المعرفة المصري.. هل يسرع وتيرة التغيير نحو التعليم الرقمي المنشود؟ معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية العربية يحتفل بتخريج 300 طالبا من الحاصلين على درجة الماجستير محافظ الإسكندرية يبحث سبل التعاون مع رومانيا لجذب مزيد من الاستثمارات لمصر مباحث مركز شبين الكوم تنجح في ضبط أب متهم بالتعدي على طفلته وإصابتها بنزيف محافظ الغربية: كورنيش المحلة الجديد سيكون المتنفس الحضاري داخل المدينة الصناعية جامعة المنصورة تنظّم زيارة لأبنائها من ذوي الهمم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

حوادث

المحكمة الاقتصادية تؤجل الى الإسبوع القادم جلسات شهر إفلاس المتحدة للصيادلة

أجلت المحكمة الاقتصادية جلسات شهر إفلاس المتحدة للصيادلة إلى الأسبوع المقبل، وصرحت باستخراج صورة رسمية من الميزانيات والقوائم المالية ومحاضر اجتماعات مجلس ادارة المتحدة للصيادلة و احتجاجات عدم دفع البروتستو لآخر عامين (وهو بيان عن عدم سداد الكمبيالات)

و انعقدت اليوم جلسة الوساطة بالمحكمة الاقتصادية في دعوى شهر إفلاس شركة المتحدة للصيادلة وهي أكبر شركة توزيع دوائي لصالح شركة تصنيع دوائي دائنة للمتحدة بما يجاوز 45 مليون جنيه، في القضية التي تحمل رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٣ طلبات شهر إفلاس والمرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي لإشهار افلاس شركة المتحدة للصيادلة لصالح شركة تصنيع دوائي دائنة للمتحدة بما يجاوز 45 مليون جنيه بموجب شيكات بنكية تم رفض سدادها بسبب تصفير حسابات الشركة وعدم كفاية الأموال.

جاء في الدعوى ان شركة المتحدة للصيادلة وهي شركة مساهمة تمتنع عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية وتوقفت عن السداد وقد وصل حجم المديونيات لأرقام ضخمة بالمليارات حيث تشيع الشركة انهيار تعاملاتها المالية وتعثرها وقد توقفت عن دفع مديونياتها .

وجاء في الدعوى ان التوقف عن الدفع والامتناع عن سداد المديونيات ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان الشركة وتتعرض بها حقوق دائنيها لخطر محقق أو كبير الاحتمال وفق مبادئ القضاء.

استندت الدعوى للقانون وفيه انه يعد فى حالة إفلاس كل شركة إذا توقفت عن دفع ديونها التجارية إثر اضطراب أعمالها المالية ، وأن شهر الإفلاس يتم بناء على طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة ، وأنه لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه وأن قلم كتاب المحكمة يخطر النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس مع جواز اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها لمدة ثلاثة أشهر تجدد لمدد أخرى إلى أن يتم الفصل فى الدعوى ، كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقّفه عن الدفع .وأن المحكمة تستعين فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار فى نشاطه التجارى بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص شروع المدين فى الهرب أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول فى مضاربات طائشة.