منظمات حقوق الإنسان تحت ميكروسكوب الحرب بغزة..ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب المصري يسدل الستار عنها

ما بين الحرب وسفك دماء الأبرياء والتعدي بالقصف والهدم لدور العبادة من مساجد وكنائس، وارتقاء الآلاف من الأطفال، يقابل كل هذا تجاهل من قبل منظمات حقوق الإنسان بالعالم التي لطالما كانت تطالب بالحريات، ولكن هذه المرة الحرية والحقوق العادلة ليست لغزة بل مع دعم قوة الإحتلال الصهيوني الغاشم فى التخريب والتدمير وقتل الأرواح.

علق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى حديث خاص مع "جريدة النهار المصرية" حول تجاهل منظمات حقوق الإنسان بالعالم الغربي لحرب غزة، قائلاً: تجاهلت قوات الإحتلال الغاشم حكم القانون الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان تعلم بذلك جيدًا وتقابله بالصمت، وهذا خارج إطار القوانين والمبادئ التى تحكم النزاعات المسلحة وحقوق الإنسان، فيعتبر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان هو الإطار القانوني الذي يحدد القواعد والمسؤوليات لجميع الأطراف المتورطة فى النزاعات والحروب.

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، أن أحد أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني هو حماية المدنيين، ولكن العكس ما يحدث مع المدنيين في غزة، حيث يعتبر استهداف المدنيين جريمة حرب وانتهاكًا للقانون الدولي، كما أن استهداف أماكن العبادة هو أيضًا انتهاكًا، فيجب التحقيق ومحاسبة الإحتلال الصهيوني، وإذا تم بالفعل محاسبته ستثبت منظمات حقوق الإنسان أنها تحترم القانون الدولي ولكن هذا من المستحيلات، فقوة جيش الإحتلال تسيطر الأن على الموقف.

وأطالب باحترام القانون الدولي والإلتزام بمبادئه وقواعد، ومشاركة منظمات حقوق الإنسان بشكل جدي في التدخل لحل النزاعات لتجنب الضرر للمدنيين والأماكن المقدسة، وتحقيق العدالة والسلام في فلسطين، للحماية من التطرف والإبادة الجماعية العلنية أما نصب العالم دون وقف أو تدخل، ليتحقق مجتمع عادل ومتوازن.

ومن جانبه علق الدكتور وليد عتلم، الكاتب والباحث المتخصص في الشؤون السياسية، عن الوضع الراهن في غزة، قائلاً: العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة فضح إزدواجية المعايير سواء للحكومات الغربية أو المنظمات الحكومية الغربية، صمت مخزٍ من العالم الغربى تجاه ممارسات وحشية، غير إنسانية، تتحدى كل مبادئ وقواعد القانون الدولى، وكل مواثيق حقوق الإنسان.

وتابع "عتلم" بوصفه سقطت ورقة التوت، وانكشفت العورات الغربية، الآن عرفنا أن الأجندة الحقوقية المزعومة ما هى إلا أداة سياسية تستخدم للضغط تارة، وللترهيب تارة أخرى، حيث
هناك اكثر من 500 منظمة غير حكومية معتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، هذه المنظمات واجهت ورطة عملية في ضوء عدوان لا إنساني، عنصري، غاشم.

وأضاف هذه المنظمات مع بداية عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر هاجمت حركة حماس والفصائل الفلسطينية ونعتتها بالأرهاب، ثم عادت في ضوء ممارسات وحشية تخالف كافة مبادئ وقواعد القانون الدولى وكافة المواثيق الحقوقية والإنسانية، بدأ البعض من تلك المنظمات في إدانة ورفض العدوان الإسرائيلي المتصاعد، بينما عمد البعض الأخر إلى الحياد ورفض استهداف المدنيين من الجانبين، وهنا للمرة الأولى تداخلت الأدوار وتشابكت بين دعم المعتدي والمعتدي عليه.
هذا التداخل والتشابك جسدته وثيقة لمنظمة هيومان رايتس ووتش حول الأوضاع في غزة؛ جاءت تحت عنوان:
"أسئلة وأجوبة: القتال بين إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية في أكتوبر 2023" سردت الأسئلة المتوقع طرحها، والإجابات الحقوقية في ضوء قواعد وقوانين وأعراف حقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة أن الوثيقة هدفها شرح قواعد القانون الإنساني الدولي الذي يحكم سير الأعمال القتالية، وأنها لا تتطرق إلى مدى توافر المبررات للهجمات أو استخدام القوة المسلحة من قبل الجماعات الفلسطينية المسلحة أو إسرائيل، وهنا لا يزال العقل الغربي خاصة الحقوقي يخلط ما بين مفاهيم المقاومة والإرهاب ذلك رغم أننا نتحدث عن أقدم قضية احتلال في العالم حتى الآن.

هنا يبرز دور المنظمات الحقوقية العربية والمصرية، إلى جانب الإعلام لفضح الممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية وتوصيفها بالشكل الصحيح على أنها جرائم حرب لا قريب لها أو بعيد برد العدوان أو الحفاظ على أمن إسرائيل كما يزعمون.