بعد حملات المقاطعة.. هل المنتج المحلي يتفوق على المستورد؟

بين اللحظة والأخرى تحول سلوك المواطنين من استهلاك المنتجات المستوردة بكميات هائلة واستبدالها بالمنتج المحلي، كنوع من أنواع الدعم لقضية الشعب الفلسطيني والابتعاد عن أي منتج يتم استيراده من إحدى الدول الداعمة للكيان الصهيوني.
لتنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات وأسماء لمنتجات الغذائية والتجميلية خاصة بالشركات العالمية، لوقف استخدامها والامتناع عن شرائها من الأسواق والمحلات التجارية كونها تدعم إسرائيل.
تواصلت «النهار» مع عدد من خبراء الاقتصاد لتوضيح عدد من الجوانب الاقتصادية المتعلقة بتشجيع المنتجات المحلية، وتأثير مقاطعة المنتجات المستوردة على الأسواق.
علياء المهدي: العمالة المصرية سيقع عليها الضرر بسبب المقاطعة
قالت دكتور علياء المهدي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المنتجات المستوردة يتم إنتاجها داخل مصر ولكن العلامة التجارية فقط تكون عالمية، لافتة أنه بدلًا من تدشين حملات المقاطعة للمنتجات المستوردة أن يتم تنفيذ مقترح بمنع استيراد هذه المنتجات والاكتفاء بالمنتج المحلي وخصوصًا مرور الدول العربية بظرف استثنائي.
وأضافت «المهدي» خلال تصريحاتها الخاصة لـ«النهار» أنه من الممكن مطالبة منظمة التجارة العالمية في مثل هذا الظرف الاستثنائي منع استيراد المنتجات الأجنبية، موضحة أنه من الممكن أن يحدث ذلك لمدة محددة سواء كان لفترة 6 شهور أو أكثر.
وتابعت، أنه يجب تشجيع المنتج المحلي ولكن يجب أن يتم هذا الدعم بناءًا على توفير الجودة الجيدة والسعر يكون مناسبًا، لافتة أن الكثير من المواطنين يتجه إلى المنتج الأجنبي بسبب جودته الجيدة وسعره المناسب، لذا في حالة تحقيق هذه العوامل في المنتج المحلي يمكن الاستغناء بسهولة عن المنتج المستورد.
وأشارت، أن العلامة التجارية التابعة للشركات العالمية الكبرى الموجودة في مصر، تقوم بأخذ جزءًا من المكاسب الخاصة بها، وعلى الرغم من ذلك يجب الأخذ في الاعتبار أن المنتج يتم صناعته في مصر فضلًا عن العمالة المصرية التي تعمل بداخلها، وبالتالي فأن هناك ضرر سيقع على على العاملين في مثل هذه الشركات والعلامات التجارية.
محمد الشوادفي: يجب فرض رأي الدولة بالمنتجات والخدمات المحلية
ومن جانبه، قال محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، وعميد كلية التجارة جامعة الزقازيق السابق، إنه يعتبر الاعتماد على المنتج المحلي أحد استراتيجيات الدولة مُنذ اتباع سياسة الإصلاح الاقتصادي، لافتًا أنه تم تكريس الجهود في الصناعة وعمل مجمعات صناعية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف «الشوادفي» خلال تصريحاته الخاصة لـ«النهار» أنه تزداد أهمية المنتج المحلي في هذه الفترة خاصًة في ظل الأزمات الكثيرة التي تعيشها المنطقة العربية، مما يعظم درجة وأهمية الاعتماد على المنتج المحلي وذلك لتوفير العملة الأجنبية التي يمكن من خلالها استيراد المنتج البديل.
وتابع، أن هذه السياسة تكون تشجيعًا للصناعة وتطويرًا لكفاءات العمل وكذلك تعيين موظفين وعمالة، وهذا يكون مساهمًا في حل مشكلة البطالة ومن ناحية أخرى زيادة درجة الأمان في توفير المنتجات والتي تتأثر بالظروف الدولية وبخاصة إذا ما تعلق الأمر بالوجيستيات وصعوبة الانتقال، أن الاعتماد على المنتج المحلي كبديل للمنتج المستورد يعد سياسة لتطوير الصناعة والعمل على استغلال واستخدام موارد الدولة المتنوعة وبالتالي زيادة كفاءة التشغيل.
وأضاف، أن الدولة تقوم بتطوير الموارد البشرية ودعم المدارس الفنية ومراكز التدريب لتطوير وتنمية كفاءة العاملين لدعم قطاع التصنيع لتوفير كفاءات ضرورية واللازمة للمنتج المحلي، موضحًا أن الدعم المنتج المحلي يتطلب درجة من الجودة العالية والتنافسية حتى يكون المستهلك راضيًا عنها، وهذا ما قامت به الدولة من توفير مراكز البحوث والتطوير في المنتجات والالتزام بمواصفات الجودة باعتبارها أحد الأدوات الأساسية اللازمة لضبط الإنتاج.
واستكمل، أن تصنيع المنتجات معتمدًا على الطاقة النظيفة والمتجددة، وهذا يدخل ضمن الاستراتيجية للتنمية المستدامة والمعتمدة على الطاقة.
وأوضح، أن العلامات التجارية العالمية تشبع احتياجات ورغبات المستهلك وخاصًة الطبقات الاجتماعية المعينة، وبالتالي يمكن الحصول على هذه المنتجات أو العلامات التجارية، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار عندما يكون هناك ظرفًا سياسيًا ودافعًا وطنيًا يجب أن يكون هناك وعيًا لدى الشعوب حتى يمكن استخدام أسلوب المقاطعة أو العقوبات لبعض الشركات التي تتبنى قضايا مخالفة للتوجهات الوطنية أو تضر بمستوى أمن الشعوب.
ولفت، أن المقاطعة حق لكل مواطن أن يختارها لكن لا يستطيع أحد فرضها ولكن شرط أن تتم المقاطعة بنجاح أن يكون هناك منتجًا بديلًا على مستوى الجودة وذات علامة تجارية مميزة، وهذا الحدث يفرض تنمية الصناعات المحلية وتطوير العلامات التجارية الوطنية والتحسين من جودتها، لذا يمكن فرض رأي الدولة بالمنتجات والخدمات.