بعد دعوة الغرفة التجارية لوقف الدعوات.. ”المصري أم الأجنبي” من يفوز في معركة ”المقاطعة“

بين ليلة وضحاها.. أنقلب الحال وأصبح الحديث عن مقاطعة عدد كبير من البضائع والمنتجات التابعة لشركات عالمية هو حديث السوشيال ميديا، بدعوي مساندتها لدولة إسرائيل في حربها على غزة، حيث عادت الحياة لمنتجات كانت في عداد الموتي لتتصدر المشهد ومنها ماركة مصرية لأحد المشروبات الغازية لم يكن يسمع عنها من قبل، فبات الجميع يبحث عنها، ليتم الاستغناء بشكل كامل عن المنتجات العالمية مثيلتها، والأمر نفسه امتد ليشمل منتجات ألبان محلية تم استبدالها بالمنتجات العالمية، ومساحيق الغسيل، والمياه المعدنية، وأغلق عدد من فروع المأكولات العالمية أبوابها بعد انصراف الجمهور عنها، أصبح الجميع يبحثون عن المنتج المصري.. وعلى الرغم من رداءة الجودة في بعض المنتجات إلا أن الأمر اصبح مرتبط بالوطنية.

وأثرت دعوات المقاطعة واتجاه الأغلبية العظمي على حركة البيع والشراء داخل المحلات والمولات الكبيرة والسوبر ماركت، حتى اتجه البعض من المحال الكبيرة إلى تقديم عروض مغرية على المنتجات الأجبنية تجبنًا للخسارة الكبيرة، فهل تنجح تلك الخطوات؟ سؤال سوف تجيب عليه الأيام المقبلة خاصة مع تطورات الحرب على غزة.

لم يقف الأمر عند هذا الحد بل أصدر عدد من مديري محلات المأكولات بيانات أعربوا فيها عن تأييدهم للقضية الفلسطينية، وتلك الفروع التي تتواجد بالبلاد لا تتبع سياسات الفرع الرئيسي، فضلًا عن تشغيل عدد كبير من الشباب وفتح بيوت لهم وأنها مصرية 100 ٪ .

دعوات المقاطعة انتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحد الذي جعل الأغلبية يتعمدون التصوير مع المنتج المصري، وخاصةً منتج المياه الغازية، ويدعون اصدقائهم بشراءه والبحث عنه في محلات السوبر ماركت القريبة منهم، كما استبدل عدد من المطاعم المشروبات الغازية والمياه بمشروبات وطنية.

البعض يري أن هذا الأمر إيجابي كونه يعتمد على الترويج للمنتجات المصرية وهي النبته التي ستحقق رواج للصناعات المصرية فيما بعد، لنستغني بشكل كبير عن العملات الصعبة، والبعض الأخر يرى أنها تظلم العاملين بالمصانع والشركات والمطاعم العالمية الموجودة وتزيد من نسب البطالة بين الشباب.

ومع الخسائر التي لحقت بالشركات، فقد دعا الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى وقف دعوات مقاطعة الشركات المصرية صاحبة العملات الأجنبية،

وقال في بيان صدر: إنه انتشرت خلال الأيام الماضية حملات تدعو لمقاطعة منتجات الشركات والمطاعم التي قيل إنها تدعم إسرائيل في حربها على غزة، وتصدرت هاشتاجات متعددة لمقاطعة بعض الشركات قائمة الأكثر تداولًا على تويتر، وسادت حالة من الغضب الشعبي ضد هذه الشركات، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطعة منتجاتها، كما هاجم عدد من المواطنين بعض تلك المطاعم، وحطموا محتوياتها، وذلك للرد على الانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال والأبرياء العزل.

وأضاف: الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وهو بلا شك يقف مع الأشقاء في غزة، ويشارك مع منتسبيه واتحادات الغرف العربية في توفير المعونات اللازمة، لكن يجب عليه أن يوضح أن تلك الشركات التي تمت الدعوة لمقاطعتها، تعمل بنظام الفرانشايز، أي أن الشركة الأم لا تملك أي من الفروع الموجودة في مختلف دول العالم، وفروعها في مصر يملكها مستثمرون مصريون، فهي شركات مساهمة مصرية، وتوظف عشرات الآلاف من أبناء مصر، وتسدد ضرائب وتأمينات لخزانة الدولة، كما أن من يقوم بدعم جيش الاحتلال في غالبية الأحوال هو الوكيل في إسرائيل وليس الشركة الأم، وبالطبع ليس الوكيل في مصر الذي لا ذنب له بأي حال من الأحوال.

وتابع: يؤكد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن مثل تلك الحملات لن يكون لها أي تأثير على الشركات الأم، لأن مصر تشكل أقل من 1 في الألف من حجم الأعمال العالمية، ونصيب الشركة الأم من الفرانشايز لا يتجاوز 5% من إيرادات الشركة المصرية، وبالتالي فالأثر على الشركة الأم لا يذكر، ولكن الأثر سيكون فقط على المستثمر المصري والعمالة المصرية.

واختتم البيان: لذا يناشد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أبناء مصر الأوفياء، بعدم الانسياق خلف تلك الدعوات لمقاطعة شركات مصرية تحمل علامة تجارية أجنبية، لما فيه ضرر على الاستثمار والاقتصاد المصري، والأهم على مرتبات عشرات الآلاف من أبناء مصر من العاملين بتلك الشركات.