انفراد| رئيس هيئة قضايا الدولة في أول حوار لـ ”النهار”: الهيئة نجحت في تجنيب الخزانة العامة للدولة المصرية أكثر من 396 مليار جنيه

مجهود كبير تقوم به هيئة قضايا الدولة فى إطار دورها الأصيل المتمثيل فى حماية المال العام، والمطالبة به، لتكون حائطاً قانونيًا منيعًا لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري، ونجحت خلال العشر سنوات الأخيرة فى تحقيق هذا الهدف ومازالت مستمرة تحت قيادة المستشار مسعد الفخراني رئيس الهيئة.

أجرت جريدة "النهار" أول حوار مع المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، والذى تحدث خلاله عن العديد من الملفات المهمة، وأبرزها اختصاصات الهيئة ودورها فى استرداد حقوق وأموال الدولة، وتجنيب الخزانة العامة مبالغ طائلة، فضلًا عن دور المرأة فى الهيئة وموقعها من الميكنة.. وغيرها من القضايا.

وإلى نص الحوار..

بداية نهنئ سيادتك على تولي منصب رئيس هيئة قضايا الدولة.. كيف تلقيت هذا التكليف؟

في البداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أولاني هذه الثقة الغالية مسئولية رئاسة هيئة قضايا الدولة في هذه الفترة الهامة من تاريخ مصر المعاصر تحت قيادة سيادته الحكيمة التي أعادت مصرنا الحبيبة إلى مكانتها المرموقة التي تستحقها بين دول العالم. سائلاً المولى عز وجل أن يعينني على هذه المسئولية والمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وشعبها العظيم.

نريد أن نتحدث فى البداية عن تاريخ واختصاصات هيئة قضايا الدولة؟

هيئة قضايا الدولة هي أعرق هيئة قضائية في مصر والشرق الأوسط، ناط بها القانون المصري حماية المال والحق العام والدفاع عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية، فأسند إليها ولاية النيابة القانونية عن الدولــة بسلطاتها الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد كل معتدٍ على المال العام أو غادر بمصالح مصر وشعبها.‏

يرجع تاريخ هيئة قضايا الدولة إلى عام 1876 ميلادياً حين أُنشئت تحت اسم لجنة قضايا الحكومة، بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم انشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883م بحوالي 7 سنوات تقريباً.

ينظر المجتمع إلى هيئة قضايا الدولة كخصم شريف حيث تستقل دون غيرها بتقدير متى تدعي الدولة ومتي لا تدعي‏ فلا تزج بالناس إلى ساحات المحاكم ظلمًا أو تدفع حقًا ليتحقق به ظلم، فتكون أول من يرفض للدولة طلباتها إن هي جنحت عن الحق،‏ وإذا فرض عليها الدفاع‏ لمصلحة عامة تستقل وحدها بتقديرها وفقاً لأحكام القانون فهي تحقق دفاع الدولة فإن صح أبدته وإن حاد عن الصواب أغفلته، فلا تنطق إلا عدلاً وصدقاً‏‏ وتربأ بنفسها عن اللدد في الخصومة فلا تتسبب في تأخير الفصل في الخصومات، وإن شرعت في جمع المعلومات والمستندات من الجهات الإدارية ذات الصلة بمناسبة دعوى تباشرها فهي تلتزم بالحيدة والتجرد فتجمع ما للدولة وما عليها لتنير به الطريق أمام منصة القضاء ‏وإذا ما صدر حكم لصالح أحد المواطنين، فهي تهب لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه طبقاً لما قضي به، فتعطي كل ذي حقٍ حقه.

ويجسد مستشارو وأعضاء هيئة قضايا الدولة مبدأ خضوع الدولة للقانون المنصوص عليه في الدستور، فهم يكبحوا من جماح الدولة بسلطاتها قاطبة فيوقفوها أمام منصة القضاء شأنها شأن خصومها من أفراد الشعب.

ومن جهة أخرى فإن حضور مستشاري وأعضاء هيئة قضايا الدولة أمام منصة القضاء ليس لتجسيد مبدأ خضوع الدولة للقانون فحسب، بل لعله أهم وأعظم شأناً هي حماية المال العــام (الذي هو مال الشعب) والدفاع عن المصلحة العامة (التي هي مصلحة الشعب)، وهذا هو نبل الغاية (وهي الدفاع عن المال العام والمصلحة العامة) وشرف الوسيلة (وهي إخضاع الدولة للقانون)، علمًا بأن مصلحة الجماعة مقدمة دائماً على مصالح الأفراد شرعاً وقانوناً.

وما هي الضمانات التى يتمتع به مستشارو وأعضاء الهيئة للقيام بمهام عملهم بحيادية وكيف يتم تقسيم الأعمال؟

يتمتع مستشارو وأعضاء هيئة قضايا الدولة طبقاً لأحكام قانون تنظيم الهيئة ببعض الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم في حيدة وتجرد، وعلى رأس هذه الضمانات عدم القابلية للعزل وعدم جواز القبض على أي منهم في غير حالات التلبس إلا بعد إتباع الإجراءات المقررة قانوناً.

وتنقسم هيئة قضايا الدولة إلى أقسام يختص كلٍ منها بمباشرة قضايا الدولة أمام إحدى الدوائر القضائية ويرأس كل قسم أحد المستشارين نواب الرئيس، بينما يختص قسم المنازعات الخارجية بمباشرة قضايا الدولة المصرية في الخارج أمام المحاكم وهيئات التحكيم الدولية ويرأسه المستشار رئيس الهيئة لخطورة وأهمية القضايا المتداولة به.

وقد كان للعديد من العظماء شرف الانتماء إلى هيئة قضايا الدولة، ومنهم على سبيل المثال سعد زغلول وعبد الرزاق السنهوري وقاسم أمين وعبد الحميد باشا بدوي والمستشار عبد الحليم الجندي والمستشار الدكتور عوض المر والدكتور عصمت عبد المجيد والمستشار الدكتور إدوار غالي الذهبي وغيرهم الكثير ممن كان لهم بالغ الأثر في تطور الحياة القانونية والسياسية في مصر.

تُعد هيئة قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية في مصر فقد خرج من تحت عباءتها الهيئات والجهات القضائية الأخرى، فقد قارب عمرها على قرن ونصف قرن (147 عامًا) فقد أنشئت قبل إنشاء المحاكم الأهلية بسبع سنوات.

ثم سنة 1947 تم إنشاء محاكم مجلس الدولة، وأخذت من الهيئة بعض الاختصاصات وهي: الفتوى، والتشريع، ومراجعة العقود التي تبرمها الدولة، ومجالس التأديب التي أصبحت بعد ذلك المحاكم التأديبية.

كما عند إنشاء النيابة الإدارية سنة 1954م أخذت من الهيئة اختصاص التحقيق مع كبار موظفي الدولة.

وتكاد تكون هيئة قضايا الدولة هي الهيئة القضائية الوحيدة التي يتسع نشاطها لكافة فروع القانون ومن أجل ذلك فقد أنشئت بها أقسام للمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض والقضاء الإداري بكافة فروعه وقضايا الضرائب والقضايا المدنية الابتدائية والجزئية والاستئناف العالي ومحكمة القيم والقيم العليا.

وماذا عن قانون الهيئة وتعديلاته المختلفة؟

صدر قانون هيئة قضايا الدولة رقم 10 لسنة 1986 في 10 من يونية 1986 وكان صدوره بمثابة ميلاد جديد لهيئة قضائية عتيدة، والذي نص في مادته الأولى على أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة.

عــلى قــدر ما أخذتــه هـذه الهيئة من صفحات التاريــخ المجــيدة وما سطرته في أعمالها الخالدة في مجالات الفقه والتشريع والسياسة والقضاء فقد كان طبيعيا أن ينال نصها الدستوري عقب ثورتي 25 ينايـر 2011م، و30 يونيو 2013م كل هذا الحجم الهائل من الاهتمام والصراع والمجادلة فهي الأمينة على حقوق الدولة وأموال الشعب فهي ليست خصمًا لأفراد المجتمع وليست محاميًا للحكومة كما يصورها البعض بل هي ضمانة لتحقيق العدل بين الدولة والأفراد فهي تحاكم الدولة قبل أن يحاكمها القاضي دفاعًا عن الحق والمال العام الذي هو مال الشعب كما أنها تدافع عن تطبيق القانون بعينين معصوبتين دون النظر إلى صفات الخصوم بما فيهم الشخص الاعتباري الذي تنوب عنه، وهى في مباشرتها لسلطة الدولة في التقاضي إنما تلتزم بنصوص الدستور والقانون وتلتزم بقيم القضاء وتقاليده نزاهة وحيده.

وقد أرسى دستور مصر الجديد الصادر سنة 2014م والمعدل سنة 2019م، مبدأ سيادة القانون وأناط بهيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية مستقلة اختصاص النيابة القانونية عن الدولة في الدعاوى، وتسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي وصياغة عقود الدولة، والإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة كما نص على تمتع أعضائها بكافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية لتمكينهم من الدفاع عن الحق والمال العام الذي هو مال الشعب المصري.

هيئة قضايا الدولة هي أقدم هيئة قضائية مستقلة في مصر، تقوم على حماية الحق والمال العام، وقد نيط بها وفقًا لأحكام الدستور والقانون حماية الحق والمال العام والدفاع عنه، فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة في الدعاوى والمنازعات في الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد كل معتدٍ على المال العام، ‏كما نيط بها تسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفًا فيها، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية في الجهاز الإداري للدولة، وإعداد وصياغة عقود الدولة.

وتنقسم هيئة قضايا الدولة إلى قطاعات وفروع وأقسام بجميع محافظات مصر يختص كلٍ منها بمباشرة قضايا الدولة أمام إحدى الدوائر القضائية ويرأس كل قسم أحد المستشارين نواب الرئيس، ويختص قسم المنازعات الخارجية بمباشرة قضايا الدولة المصرية في الخارج أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية.

ولهيئة قضايا الدولة أقسام قضائية مستقلة بالوزارات والمحافظات والجهات الإدارية التي تنوب عنها، وتختص تلك الأقسام بالرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية بتلك الجهات، وإعداد وصياغة العقود، وإبداء الرأي القانوني في الموضوعات الهامة في حياد وتجرد.

وما هي أولويات عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة.. وما تتضمنه أجندة أعمالها؟

أولويات عمل الهيئة منذ أن توليت المسئولية بدأت بالفعل في عدة أمور منها تطوير وتحديث مقرات الهيئة في كافة محافظات مصر لرفع كفاءتها لتتلاءم مع دور الهيئة ومواكبة التطور الشامل للجمهورية الجديدة، وقد قمت بافتتاح فرعين جديدين للهيئة بمحافظتي بورسعيد والإسكندرية خلال شهر سبتمبر الحالي، فضلًا عن دعم دور المرأة في الهيئة، حيث يوجد سيدة لأول مرة في تاريخ الهيئة عضوًا في المجلس الأعلى للهيئة، وسيدات أخريات يترأسن قطاعات بالهيئة، وتتولي سيدات رئاسة فروع وأقسام بالهيئة، وكذلك بالمكتب الفني والأمانة العامة والتفتيش الفني، واستكمال وتطوير المنظومة الإلكترونية والتحول الرقمي بجميع فروع وأقسام الهيئة لما يحققه ذلك من الدقة والسرعة في الإنجاز ونقل المعلومات، وتفعيل دور الأقسام القضائية في الوزرات والمحافظات والهيئات والجهات التي تمثلها الهيئة، لتحقيق سرعة وانجاز الفصل في القضايا تحقيقاً للعدلة الناجزة التي هي مطلب وحق دستوري للشعب المصري العظيم، كما استحدثنا قطاع متخصص لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الدولة على مستوي الجمهورية، لتعظيم دور أقسام التنفيذ بالهيئة على مستوى الجمهورية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الدولة بما يعود بالإيجاب على الخزانة العامة للدولة وحفاظاً على المال العام من الضياع، والتدريب فنياً وإدارياً للعاملين بالهيئة لرفع كفاءتهم.

تشهد الهيئة من آن لآخر افتتاح أفرع جديدة في المحافظات المختلفة.. كم عدد مقار الهيئة (فروعها وأقسامها) بمختلف أنحاء الجمهورية؟

تنتشر مقرات الهيئة بكافة محافظات الجمهورية ففي كل محافظة يوجد فرع أو أكثر من فرع لمواجهة العدد المتزايد من القضايا بمحاكم الجمهورية، وبلغ عدد فروع الهيئة المنتشرة في ربوع مصر 61 فرعًا، وعدد الأقسام بالجمهورية 59 قسمًا.

دور كبير تلعبه الدولة في ملف استرداد حقوق وأموال الدولة.. ما هي آخر التطورات في هذا الملف؟

قيمة المبالغ التي تم تحصيلها لصالح الدولة من تنفيذ الأحكام خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 30يونيو2023، بغلت 1.086.499.259 جنيهاً (مليار وستة وثمانون مليون وأربعمائة وتسعة وتسعون ألف ومائتان وتسعة وخمسون جنيه)، فيما بلغت جملة المبالغ المحصلة بالدولار 46.822 (ست وأربعون ألف وثمانمائة اثنان وعشرون دولار أمريكي).

حدثنا عن دور الهيئة في القضايا الدولية.. ومجهوداتها خلال الفترة الأخيرة.. نظرًا لما لتلك القضايا من طبيعة خاصة؟

يختص قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة المصرية بمباشرة قضايا التحكيم الدولي بنوعيه التجاري والاستثماري أمام هيئات التحكيم الدولية المختلفة والدعاوى المقامة ضد الدولة المصرية بالخارج وكذا ضد السفارات والقنصليات أمام المحاكم الأجنبية، فمنذ بداية الثمانينيات بدأ القسم بمباشرة هذا النوع من القضايا على نطاق ضيق نظراً لقلة قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضد الدولة المصرية آنذاك، ومع ازدياد عدد قضايا التحكيم الدولي ولجوء المستثمرين الأجانب له كوسيلة لفض المنازعات أزدهر دور القسم، وعلى أثر ذلك قام القسم بعمل العديد من التطورات لمواكبة القضايا المتلاحقة.

وحيث تعرضت الدولة المصرية لهجمة شرسة في مجال القضايا والتحكيمات الدولية الاستثمارية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية حتى بلغ عدد تلك التحكيمات في الفترة السابقة ما يربو على 35 قضية دولية وبفضل السياسة الرشيدة للقيادة السياسية نحو تشجيع الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين أدى ذلك إلى انخفاض القضايا التحكيمية المقامة ضد الدولة المصرية إلى خمس قضايا أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الإكسيد)، وقضيتان أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي - هولندا، وثلاث قضايا أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بالإضافة إلى دعاوى أخرى مقامة أمام محاكم أمريكية وأوروبية.

ونظراً لأهمية قسم المنازعات الخارجية بالهيئة فإنه يكون تحت رئاسة وإشراف رئيس الهيئة شخصياً، وذلك القسم لم يخسر أية قضية تحكيم رفعت ضد الدولة المصرية بالخارج طوال السنوات السابقة الماضية، ودرأت الهيئة بتلك الأحكام تعريض الخزانة العامة للدولة المصرية عن دفع تعويضات تمت المطالبة بها بتلك التحكيمات بلغت مئات المليارات من الجنيهات.

حيث نجحت الهيئة في تجنيب الخزانة العامة للدولة المصرية بموجب الأحكام الصادرة لصالحها في الفترة من 1 يناير 2011 حتى 30 يوليو 2023، مبلغ 11.827.572.150 دولار أمريكي، مبلغ 410.000.000 يورو، ومبلغ 601.654.906 ين ياباني، وتعادل هذه المبالغ 396.047.112.367 جنيه مصري، (ثلاثمائة وستة وتسعون مليار وسبعة وأربعون مليون ومائة واثنى عشر ألف وثلاثمائة وسبعة وستون جنيه)، وتشارك الهيئة تشارك سنوياً في مؤتمر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب – جامعة الدول العربية لتحقيق التعاون الدولي بين هيئات قضايا الدولة بالدول العربية وذلك للاستفادة المتبادلة وتبادل الخبرات النظرية والعملية.

من بين أهم أهداف الدولة العليا تحقيق العدالة الناجزة.. ما هي الخطة التي وضعتها الهيئة لتحقيق هذا الهدف.. بالتعاون مع باقي الهيئات القضائية؟

لما كانت العدالة الناجزة هي حق من حقوق الإنسان فإن جميع الجهات والهيئات القضائية تسعى إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا والهيئة بدورها تساهم في تحقيق ذلك عن طريق مستشاريها المنتشرين بجميع أفرع وأقسام الهيئة في ربوع الدولة المصرية حيث يسرع الجميع في مطالبة الجهات والوزارات لإحضار المعلومات والمستندات ردًا على الدعاوى المقامة ضدها لإعداد الدفاع اللازم في تلك القضايا وعدم تعطيل الفصل فيها.

ولعل الذي يساهم في تحقيق ذلك الأقسام العديدة التي تم إنشاءها بالمحافظات والوزارات للإشراف على الشئون القانونية بالجهات التي تمثلها الهيئة لسرعة ارسال المعلومات والمستندات المطلوبة في الدعاوى المقامة ضدها.

الميكنة.. إلى أين وصلت هيئة قضايا الدولة في هذا الملف؟

تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة قضايا الدولة بشأن تنفيذ مشروع ميكنة وتطوير وتحديث منظومة العمل القضائي والإداري بالهيئة.

ويهدف إلى تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري.

وبموجب البروتوكول يتم تنفيذ عدد من المشروعات والتي تشمل مشروع الدعم الفني والتدريب التكنولوجي المتخصص سواء للسادة المستشارين أو العاملين بالهيئة، وذلك لدعم إدارة مراكز معلومات الهيئة، ومشروع بناء وسائل تأمين رقمية، والتعاون المشترك في تنفيذ تصميم برنامج القضايا والبرامج الإدارية، وتطوير مشروع أرشفة قضايا ووثائق الهيئة، وتطوير بوابة موحدة لخدمات هيئة قضايا الدولة.

وقد تم بالفعل إسناد عملية أرشفة القضايا إلى إحدى الشركات المتخصصة وأيضاً تم تصميم موقع رسمي جديد للهيئة يعد بوابة خدمات موحدة تشمل العديد من الخدمات منها التعريف بالهيئة واختصاصاتها وفروعها وأقسامها، وتوفير الأحكام القضائية الحديثة وموسوعة للتشريعات القانونية وكل ما يخص السادة المستشارين من خدمات توفرها الهيئة لهم، وكذلك تعريف الدفعات الجديدة بمواعيد التقديم والامتحانات والتقديم في مسابقات التعيين الكترونياً.

كما حرصت الهيئة على تطوير العمل بها خاصة فيما يتعلق بميكنة العمل بها واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، فعلى سبيل المثال: تم تطوير قسم المنازعات الخارجية بالهيئة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة توفيراً للجهد والنفقات باستخدام (الفيديو كونفرانس) فيما يتعلق بمباشرة ومتابعة قضايا التحكيم الخارجية، وكذلك مد أقسام الهيئة وفروعها المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية بأجهزة الحاسب الآلي، وعمل شبكة تربط تلك الفروع والأقسام بالمركز الرئيسي للهيئة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية في أساسيات الحاسب الآلي وأمن المعلومات للزملاء مستشاري الهيئة والعاملين بها بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وجارى العمل على إعداد وتنفيذ برنامج للقضايا حتى يتم ربط أفرع الهيئة في منظومة الكترونية واحدة.

وما هي الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الانضمام إلى الهيئة؟ وما هي آليات الاختيار بين المتقدمين للوظائف داخل الهيئة؟

يتم اختيار جميع أعضاء الهيئة الجدد وفقًا لمعايير الشفافية والمساواة وفقًا لسنة التخرج وأعلى التقديرات من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الجنسين دون تمييز بين رجل وامرأة، فالمعيار الأساسي للاختيار هو الكفاءة من حيث التقدير العام للأربع سنوات بالكلية المتقدم منها المرشح للتعيين، واجتياز المرشح المقابلة الشخصية مع المجلس الأعلى للهيئة، وسلامة التحريات.

ماذا عن دور المرأة في هيئة قضايا الدولة.. وتمكينها من المناصب المختلفة وفقًا لتوجهات الدولة المصرية؟

المرأة لها دور هام في الهيئة لا يقل عن دور الرجل في حماية المال العام، ولدينا ولأول مرة سيدة عضوًا بالمجلس الأعلى للهيئة المستشارة مرزوقة إسماعيل عبد السلام نائب رئيس الهيئة، ثم تبعتها المستشارة فاطمة العايدي نائب رئيس الهيئة رئيس قطاع وسط الدلتا أول، كما أن لدينا أربع سيدات رؤساء قطاعات، وسيدتين رئيس فرع، وأربع سيدات رؤساء أقسام، وسيدة بالمكتب الفني، و3 سيدات بالتفتيش الفني، وسيدة أمين عام مساعد.

هل سينتقل المقر الرئيسي لهيئة قضايا الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة؟

فور الانتهاء من إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة سوف ينتقل مقر الهيئة الرئيسي إليها في إطار منظومة الجمهورية الجديدة والقيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.