بوتين: التعاون بين دول البريكس يحسّن الوضع العام فى الاقتصاد العالمى

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهمية توسيع العلاقات بين الدول الأعضاء في مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) لتحسين الوضع العام في الاقتصاد العالمي.

وقال بوتين - في كلمة بالفيديو أمام المشاركين في منتدى أعمال البريكس : "إن الشراكة المتنوعة والتعاون عبر البريكس لا يقدم مساهمة كبيرة في ضمان النمو المستدام لبلداننا فحسب، بل يسهل بشكل عام الانتعاش الاقتصادي العالمي والوصول الناجح إلى الأهداف التي حددتها الأمم المتحدة للتنمية العالمية والمهام المتعلقة بمكافحة الفقر وتوسيع نطاق السكان"، بحسب وكالة تاس الروسية وأضاف "نريد الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، والقضاء على الجوع، وتعزيز الأمن الغذائي".

كما أعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن منتدى أعمال البريكس ومجلس الأعمال سيواصلان عملهما بهدف تعميق الاتصالات بين دوائر الأعمال في الدول الأعضاء، فضلا عن التنفيذ المشترك لمشروعات جديدة متبادلة المنفعة وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المفاوضات بشأن التسليم المجاني لما بين 25 ألفا إلى 50 ألف طن من الحبوب من روسيا إلى ست دول إفريقية وصلت إلى مرحلتها النهائية.

وأضاف "كخطوة أولى، قررنا إرسال ما بين 25 ألفا إلى 50 ألف طن من الحبوب إلى ستة دول إفريقية مجانا، بما في ذلك التوصيل المجاني لهذه البضائع.. ويجري استكمال المفاوضات مع الشركاء"وكان بوتين قد ذكر في وقت سابق من بين هذه الدول الست بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا.

وأكد بوتين "لقد قلت مرارا وتكرارا إن بلادنا قادرة على استبدال الحبوب الأوكرانية سواء على أساس تجاري أو في شكل مساعدة مجانية للدول المحتاجة، خاصة وأننا نتوقع مرة أخرى حصادا ممتازا هذا العام" وأضاف أن روسيا مستعدة للعودة إلى كونها جزءا من صفقة الحبوب، ولكن بشرط الوفاء بجميع التزاماتها تجاه البلاد.
وكرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه النقطة خلال حديثه في قمة البريكس وأضاف "منذ 18 يوليو، رفضنا تمديد هذا الاتفاق المزعوم وسنكون مستعدين للعودة.. لكننا (سنكون مستعدين) للعودة - فقط في حالة التنفيذ الفعلي لجميع الالتزامات تجاه الجانب الروسي".

وشدد بوتين على حقيقة أن روسيا تُمنع عمدا من توريد الحبوب والأسمدة إلى الخارج، لكنها في الوقت نفسه متهمة نفاقا بالتسبب في الأزمة الحالية في السوق العالمية.. وقال الرئيس الروسي إن نقاط الحوار هذه ظهرت في تنفيذ اتفاق الحبوب الذي كان يهدف في الأصل إلى ضمان الأمن الغذائي العالمي والحد من خطر الجوع ومساعدة الدول الأكثر فقرا.

وتابع "لقد لفتنا الانتباه مرارًا وتكرارًا إلى أنه خلال العام، كجزء من الصفقة مع أوكرانيا، تم تصدير ما مجموعه 32.8 مليون طن من البضائع، ذهب أكثر من 70٪ منها إلى البلدان ذات مستويات الدخل المرتفع والمتوسط. "بما في ذلك في المقام الأول الاتحاد الأوروبي .. وذهب حوالي 3٪ فقط إلى أقل البلدان نمواً - أي أقل من مليون طن".

وأفاد الرئيس الروسي بأنه لم يتم الوفاء بأي من شروط الصفقة المتعلقة برفع العقوبات عن الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة إلى الأسواق العالمية.. وقال : "لقد تم ببساطة تجاهل الالتزامات تجاه روسيا في هذا الصدد. حتى أنهم منعونا من نقل الأسمدة المعدنية المحتجزة في الموانئ الأوروبية مجانًا، على الرغم من أن ذلك كان عملاً إنسانيًا بحتًا، ولا ينبغي أن تنطبق عليه أي عقوبات من حيث المبدأ"وأضاف الرئيس الروسي إن الضغوط التضخمية الكبيرة في العالم ناجمة عن السلوك غير المسؤول لعدد من الدول ووفقا للزعيم الروسي، يتعين على المجتمع الدولي حل المهام المعقدة "وسط ضغوط تضخمية كبيرة ناجمة، من بين أمور أخرى، عن التصرفات غير المسؤولة لعدد من البلدان". وأضاف أن تلك الدول اتخذت مثل هذه الخطوات "لتخفيف تكاليف الوباء الذي يؤدي إلى تراكم الديون الخاصة والعامة".

ومن بين هذه المهام، حدد على وجه الخصوص ضمان تعافي اقتصادات دول البريكس بعد الوباء، وتحسين رفاهية المواطنين، وتحديث الصناعة وبناء سلاسل نقل ولوجستيات فعالة، وتحفيز النقل العادل للتكنولوجيا وأضاف "وتمثلت النتيجة المباشرة لذلك في نقص الموارد، وزيادة عدم المساواة، وارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم المشاكل المزمنة الأخرى للاقتصاد العالمي.. وترتفع أسعار المواد الغذائية والمنتجات الزراعية الأساسية والمحاصيل، مما يؤثر على البلدان الفقيرة الأكثر ضعفا في النصف الأول من القرن العشرين".

وتابع "من المهم في مثل هذه الظروف أن تعزز دول البريكس تفاعلها، وأن يؤدي عملنا المشترك لضمان النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة إلى نتائج ملموسة: فسيتم إطلاق مشاريع البنية التحتية والاستثمارية الجديدة بشكل مشترك، وتنمو بورصات السلع الأساسية، وتزدهر الصناعة" وقال "الشيء الرئيسي هو أن نتعاون على مبادئ المساواة ودعم الشراكة واحترام مصالح بعضنا البعض، وهذا هو جوهر المسار الاستراتيجي الموجه نحو المستقبل لجمعيتنا، وهو المسار الذي يلبي تطلعات الجزء الرئيسي من المجتمع الدولي، ما يسمى بالأغلبية العالمية".