روماني حكيم: قانون ربط الشبكة عالج تحدي تخزين الكهرباء المولدة عن طريق الطاقة المتجددة

أكد رئيس مجلس الادارة لشركة بي نيشتي لأنظمة الطاقة المتجددة المهندس روماني حكيم عضو شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة وعضو مجلس ادارة جمعية سيدا للطاقة المستدامة وسكرتير عام الجمعية، ان الطاقة المتجددة وخصوصا الشمسية قد انطلقت فعليا في إمداد الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها في مصر ؛ حيث تقوم الطاقة الشمسية بامداد صناعات السيارات في الصالحية والعبور والسادس من أكتوبر بالاضافة الى مصانع أسمنت في طريق السويس ومصانع للمواد الغذائية بمختلف انواعها ومصانع مواد التجميل مشيرا الى ان هذه المصانع تعمل في اطار اندماج الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة التي يزودها باحتياجاتها على نحو تصل فيه تغطية الطاقة الشمسية لما بين 20 الى 85 في المئة من احتياجات هذه المصانع وذلك وفقا للقدرات التكنولوجية التي تتمتع بها محطة الطاقة الشمسية الملحقة , ذاكرا ان مصانع السيارات تعتمد في 85 في المئة من احتياجاتها على الطاقة الشمسية.

وكشف رئيس مجلس الادارة لشركة بي نيشتي لأنظمة الطاقة المتجددة في لقاءه مع برنامج أوراق اقتصادية على شاشة النيل للاخبار عن أن مصر بدأت مبكرا في إجراءاتها السياسية والتشريعية القوية للإعتماد على الطاقة الشمسية وذلك مع صدور قرار الربط على الشبكة عام 2014 والذي كان له الفضل في تعظيم حجم الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية من ناحية وزيادة حجم وتنوع القطاع المستخدم للطاقة الشمسية والذي يقوم على التوليد الذاتي للطاقة ؛ حيث تنوع بين القطاع الخدمي والقطاع التجاري وقطاع الاستهلاك الأسري , مشيرا إلى انه منذ 2014 وحتى الان يشهد قطاع الطاقة الشمسية تزايدا متضاعفا في الطلب .

وشرح عضو مجلس ادارة جمعية سيدا للطاقة المستدامة وسكرتير عام الجمعية في حواره خلال اللقاء أهمية هذا القرار في انه سمح للجهة او الفرد الذي يقوم بتوليد الطاقة الكهربائية بمحطات الطاقة الشمسية بأن يقوم بتحميل فائض انتاجه على الشبكة القومية للطاقة الكهربائية , مشيرا الى قانون ربط الشبكة عام 2014 وتعديلاته في 2015 قد عالجت مشكلة تخزين الكهرباء المولدة عن طريق الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة حيث أعطى للمنتج الفرد الحق في تصدير فائض ما يقوم بتوليده خلال فترة النهار من طاقة شمسية إلى الشبكة على ان يقوم بالاعتماد على الشبكة القومية نفسها في فترات الليل في استخدام الكهرباء .

وأضاف حكيم أن عداد صافي القياس الذي اقرته تعديلات 2015 قد مكن المستخدم بأن يقوم بانشاء حساب مشترك ذو ثلاث قوائم مع الشبكة القومية للطاقة الكهربائية ؛ تمثل القائمة الأولى للاستهلاك والقائمة الثانية للانتاج والقائمة الثالثة للفرق بين انتاجه من الطاقة الشمسية والمستهلكة من الشبكة , الأمر الذي يحل أزمة محدودية تخزين الطاقة الشمسية من ناحية ويوفر استهلاك متزامن للمنتج من الشبكة من ناحية اخرى , كما يوفر للمستهلك القدرة على استهلاك ما قام بتخزينه من طاقة في حال الطوارئ وانقطاع التيار الكهربائي.

وأكد عضو مجلس إدارة وسكرتير عام جمعية سيدا للطاقة المستدامة على أن اهمية الطاقة المتجددة تنبع في الأساس مما توفره من مزايا الاستفادة من البيئة النظيفة مشيرا الى ان تعظيم موارد الطاقة الجديدة والمتجددة تسهم في حل أزمات مثل تخفيف الأحمال الكهربائية وتخفيف الضغط على موارد الغاز والمازوت اللازمين لتوليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الوقود الأحفوري.

وحول التحديات التي تواجه قطاع الطاقة الكهروشمسية , أكد عضو مجلس إدارة وسكرتير عام جمعية سيدا للطاقة المستدامة , على ان أول تحدي واجه انتشار الطاقة الشمسية هو قضية الوعي ؛ حيث سيطرت في البداية مفاهيم غير حقيقية بين مجتمع الصناع المصري حول عدم قدرة الطاقة الشمسية على تزويد المصانع كثيفة استهلاك الطاقة باحتياجاتها اللازمة للتشغيل , مشيرا الى الجهود الجارية التي تقوم بها جمعية سيدا للعمل على توعية قطاع الصناعة وتصحيح المفاهيم حول استخدام الطاقة الكهروشمسية والفوائد التي يتيحها قانون ربط الشبكة بدمج انتاج الطاقة الكهربائية في الشبكة القومية للطاقة الكهربائية والتي تحل مشكلة التخزين وتتيح استخدام موفر للطاقة الكهربائية.

وكشف روماني حكيم عن أن الشبكة القومية للطاقة الكهربائية حاليا اصبحت تستوعب حتى الان 151 ميجاوات من طاقة متجددة وشمسية يتم توليدها من منشأت فردية سواء منازل او مصانع او منشأت منهم الاستهلاك الذاتي او صافي القياس .

وشدد حكيم على أن التكلفة الاقتصادية للمحطات الكهروشمسية ليست مرتفعة بالنسبة لعوائدها حيث ان التكلفة يتم تغطيتنها في حدود 4 سنوات , مهما كانت التكلفة حيث ان كل تكلفة تتناسب مع قدرة المحطة على الانتاج , مشيرا الى ان الارتفاع الحالي لتكلفة المحطات الكهروشمسية جراء ارتفاع أسعار العملة الاجنبية في طريقها الى التراجع مع الانخفاض المتوقع في اسعار مدخلات انتاج المحطات الشمسية.

وأكد حكيم على انخفاض تكلفة صيانة محطات الكهروشمسية مشيرا الى انها تكون اما بنظافة يدوية من خلال فرق تنظيف متخصصة او من خلال روبوتات النظافة.

ونبه حكيم الى طبيعة الجدوى الاقتصادية لمحطات الطاقة الكهروشمسية حيث تصل مدة صلاحية الألواح الشمسية التي يتم تركيبها الى 25 عاما من الانتاج بنفس الكفاءة مشيرا الى استمرار تطور تقنيات الألواح ومحطات الطاقة الشمسية بشكل مستمر ومتسارع ولكن الأهم ان كل جيل من الألواح والتقنيات تستمر في قدرات انتاجها كما هي لمدة 25 عاما .

وكشف عضو مجلس ادارة جمعية سيدا للطاقة المستدامة وسكرتير عام الجمعية ايضا خلال لقاءه مع أوراق اقتصادية عن وجود حاليا قطاع لصناعة الأدوات اللازمة لبناء المحطات الكهروشمسية حيث لدى مصر قرابة 6 مصانع بينهم مصنعين يخصان الدولة وأربعة مصانع خاصة في مصر لهم محاولات في انتاج الألواح الشمسية , مشيرا الى تحدي اخر يواجه الصناعة والمتعلق بالتطور السريع في تقنيات الطاقة الشمسية ؛ الأمر الذي يتطلب معه ان تتوفر للمصنع قدرات على التطوير الذاتي ومواكبة التطور العالمي في صناعات تقنيات الألواح الشمسية مع التطور الكفيل بتطوير المصنع بشكل مستمر بما يكفل له القدرة على رفع قدرات انتاجه من الألواح الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية .

كما كشف حكيم عن ان الصناعة المصرية تنتج كافة انواع كابلات الطاقة الشمسية سواء كابلات AC او كابلات DC , كما تقوم الصناعة بانتاج لوحات الكهرباء والحوامل الخاصة بالألواح الشمسية مشيرا الى ان الصناعة المصرية تغطي الان ما يصل الى 40 في المئة من تقنيات الطاقة الشمسية , كما يمكنها ايضا القيام بانتاج تقنيات اخرى من تقنيات الطاقة الشمسية مثل الانفرتر.

ونبه حكيم الى ان الطاقة الشمسية بمفردها لاتعمل في تزويد المنشأة بكافة احتياجاتها ولكن المستوى التكنولوجي الذي وصلت اليه حاليا في مصر او في العالم يجعلها يجب وان تعمل مع تقنيات اما أدوات تخزين كالبطاريات او العمل في اطار مزيج الطاقة المصري من خلال الاندماج في الشبكة القومية للطاقة الكهربائية .

وكشف حكيم عن جهود تقوم بها جمعية سيدا لإقناع الدولة بتبني الـ WHEELING CHARGE والذي يمكن المصانع من بناء محطات طاقة شمسية في مناطق بعيدة عنها وتحميل انتاجها على الشبكة مع دفع مقابل استخدام الشبكة لتحميل هذه القدرات وبالتالي استخدامها في المناطق التي تتواجد بها , حيث ان هناك العديد من المصانع ليس لديها مساحات من الاراضي او المسطحات في مواقعها تمكنها من بناء محطات طاقة شمسية بينما لديها أراض في مناطق بعيدة وبالتالي فإن تبني نمط الـ WHEELING CHARGE سوف يمكن من نشر محطات الطاقة الشمسية على مستوى كبير بين جميع المصانع .

واشار حكيم في ذلك الى تمتع قطاع الطاقة الكهروشمسية بتعدد وتنوع تقنيات الطاقة الشمسية التي يقوم بنشرها في القطاع الصناعي سواء على أسطح المصانع سواء كانت خرسانية او حديدية – جمالونات او كانت مسطحات ارضية متوافرة لدى المصنع او مجمع المصانع .

وأكد وعضو مجلس ادارة جمعية سيدا للطاقة المستدامة وسكرتير عام الجمعية على ان الميزة الحالية في اقتصاديات محطات الطاقة الشمسية هي ان الدولة وضعت مجموعة من البرامج لتوفير التمويل للطاقة الشمسية من خلال برامج اشتركت فيها مجموعة من البنوك المحلية وبنك التمويل الأوروبي لمساعدة الجهة او الفرد الذي يقوم ببناء محطة الطاقة الشمسية على انجاز مشروعه , مشيرا الى أطارا تحفزيا اعتمدته الدولة والجهات الداعمة لتشجيع الافراد على الاندماج في مشروعات الطاقة الشمسية متمثلا في ان اقساط قروض تمويل انشاء المحطة خلال فترة القرض لاتتجاوز مستوى المبلغ الذي يدفعه بشكل اعتيادي مقابل استهلاكه من الطاقة الكهربائية الاعتيادية وبالتالي بمجرد انتهاء فترة القرض تصبح الطاقة الكهربائية للمنشأة بلا مقابل فعليا.

وفي نهاية حواره مع أوراق اقتصادية بقناة النيل للاخبار ناشد عضو مجلس ادارة جمعية سيدا للطاقة المستدامة وسكرتير عام الجمعية رئاسة الوزراء والقيادة السياسية التصدي للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة الشمسية والخاصة بتسهيل عمليات دخول مكونات محطات الطاقة الشمسية وتدبير العملة الاجنبية اللازمة لاستيراد هذه المكونات مؤكدا ان الوفر الذي سوف تقدمه الطاقة الشمسية اكبر كثيرا من تكلفة هذه المكونات.