وزير الصناعة والتجارة اليمنى فى حوار لـ«النهار»: مصر قلب العروبة النابض وبيت اليمنيين الكبير

وزير الصناعة والتجارة اليمنى فى حوار لـ«النهار»:

مصر قلب العروبة النابض وبيت اليمنيين الكبير

مصر تواصل دعمها لحق الشعب اليمنى فى استعادة دولته والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه

قال وزير الصناعة والتجارة اليمنى محمد الأشول إن العلاقات المصرية اليمنية تاريخية نظرا لحجم وطبيعة وتاريخ هذه العلاقات وامتداداتها وتنوعها، قديمًا وحديثًا، حيث تعود جذور هذه العلاقات إلى مراحل تاريخية بعيدة، إذ لا يخفى على أحد قيام دول وحضارات إنسانية قديمة زاخرة ومزدهرة فى كلا البلدين، نشأت بينهما علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية قوية ومتميّزة، ومن المناسب هنا أن نشير إلى الفعالية الثقافية والتاريخية المهمة والرائعة، التى نظمها المتحف المصرى قبل أيام بعنوان (العلاقات الحضارية بين اليمن ومصر فى ضوء النقوش اليمنية القديمة.. التاجر اليمنى المعينى زيد إل أنموذجًا)، والذى استضاف من خلالها الدكتورة عميدة شعلان أستاذ النقوش والتاريخ اليمنى القديم بجامعة صنعاء، للحديث فى هذا الموضوع تزامنا مع إعادة المتحف المصرى عرض تابوت هذا التاجر اليمنى بعد حفظه لسنوات طويلة، وإجراء عمليات الترميم اللازمة له.

وأكد "الأشول" أن هذه النقوش أثبتت أن اليمن كان على اتصال بالحضارات الرائدة والعريقة، وفى مقدمتها الحضارة المصرية، وأكدت نشوء علاقات تجارية واقتصادية متميزة بين البلدين تعدت ذلك إلى قيام علاقات نسب ومصاهرة وتداخل اجتماعى بين الشعبين اليمنى والمصرى، ولا يفوتنا أن نوجه جزيل الشكر للقائمين على المتحف، المنظمين لهذه الفعالية والمشاركين فيها من أكاديميين وباحثين ومهتمين.

مواقف مصرية لدعم الأشقاء

وأضاف وزير الصناعة والتجارة اليمنى فى حواره مع صحيفة "النهار" أن العلاقات المشتركة استمرت فى النمو والتطور خلال المراحل التاريخية التالية التى اشتهرت فيها الهجرات اليمنية إلى مصر والعالم العربى، ثم ما تلاها من هجرات متبادلة فى مراحل التاريخ الإسلامى المختلفة، أما فى التاريخ الحديث والمعاصر فلا تزال صفحات هذا التاريخ تزخر بتدوين حلقات هذا السفر العظيم من العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعمدت هذه العلاقة خلال وقفتهم الأخوية وهبّتهم العروبية إلى جانب الشعب اليمنى فى ثورته الإنسانية العظيمة، ثورة الـ26 من سبتمبر 1962م والـ14 من أكتوبر 1963م الخالدة، ضد التخلف والاستعمار ومخلفاتهما، بقيادة الزعيم العربى الكبير جمال عبدالناصر، ثم الدفع بالعديد من المدرسين والأكاديميين لتعليم أبنائنا فى المدارس والجامعات ونحن نفتخر بأننا تعلمنا على يد هذه الكوكبة العظيمة حتى اكملنا الدراسة الجامعية وكان لذلك التأثير الكبير على الأجيال المتعاقبة.

الموقف المصرى الداعم للشرعية اليمنية

وشدد وزير الصناعة والتجارة اليمنى على أن مصر العظيمة تواصل مسيرة الوفاء للشعب اليمنى، وتسعى فى توثيق حلقات هذه العلاقة التاريخية والأخوية المتميزة، بما يتوافق مع أبوتها العربية ومكانتها القومية، وقد تجلى ذلك من خلال عضويتها الفاعلة فى تحالف دعم الشرعية اليمنية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها الواضح والصريح لحق الشعب اليمنى فى استعادة دولته والحفاظ على وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، ودعم مبادرات إحلال السلام العادل بين أبنائه، والحرص المشترك على أمن الملاحة البحرية فى منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لما يمثله هذا الملف من هم مشترك لكلا البلدين، وهذا ما أكدته مصر وتؤكده دائما فى مختلف المحافل العربية والدولية، والزيارات واللقاءات الثنائية، وآخرها زيارة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمى إلى القاهرة أواخر شهر إبريل الماضى.

جهود مصرية رائدة لمساندة الأشقاء

وأشار "الأشول" إلى تكرم مصر الشقيقة مشكورة، رغم ظروفها وتحدياتها الاقتصادية، بتقديم مختلف التسهيلات اللازمة أمام أبناء الشعب اليمنى وضمان حقهم فى التنقل والسفر، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين اليمنيين المقيمين فى مصر الحبيبة، وفى هذا الصدد نوجه عظيم الشكر والعرفان لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبًا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونتطلع لتقديم مزيد من التسهيلات والدعم والرعاية لليمنيين المقيمين فى مصر الكنانة قلب العروبة النابض وبيتهم الكبير، فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها شعبنا اليمنى الكريم خلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخه المعاصر، بسبب تداعيات الانقلاب المشئوم الذى نفذته المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا نهاية العام 2014م، وما ترتب عليه من حروب وتداعيات شملت مختلف نواحى الحياة.

زيادة حجم التبادل التجارى

وعبر وزير الصناعة والتجارة اليمنى عن تطلعه خلال الفترة القادمة لمزيد من تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وأخيه الدكتور رشاد العليمى، بما يسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وتقديم التسهيلات التجارية والإعفاءات الجمركية المتبادلة، وزيادة حجم الاستثمارات التجارية والصناعية المتبادلة، بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.