النهار
الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 03:30 صـ 28 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

اقتصاد

الاقتصاد المصري يجذب 6.8 مليار دولار خلال العام الحالى

كتبت : هاله عبد اللطيفصرح الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار فى بيان صدر اليوم الأحد أن الاقتصاد المصري قد جذب خلال العام المالي 2009/2010 استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بحوالي 6.8 مليار دولار وذلك وفقاً للبيانات المبدئية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري، وبذلك يصبح صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر منذ يوليو 2004 وحتى يونيو 2009 حوالي 49.2 مليار دولار.جدير بالذكر أنه ومنذ العام المالي 2004/2005 شهد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة مطردة؛ حيث ارتفع بنسبة 85% ليحقق 3.9 مليار دولار، مقارنة بمقدار 2 مليار دولار في العام المالي 2003/2004، ثم ارتفع ليحقق 6.1 مليار دولار في العالم المالي 2005/2006، ثم 11.1 مليار دولار في العام المالي 2006/2007، ثم 13.2 مليار في 2007/2008، ثم انخفض بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية ليحقق 8.1 مليار في 2008/2009، ثم بلغ 6.8 مليار في العام المالي الأخير 2009/2010.وقد استحوذ تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال العام المالي 2009/2010 على 2.7 مليار دولار من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تمثل حوالي 40% من صافي التدفقات مقارنة بنسبة 28% في العام السابق، وبلغت حصيلة الاستحواذ على شركات وأصول في القطاعين العام والخاص لغير المقيمين نحو 173 مليون دولار تمثل حوالي 2.6% من صافي التدفقات مقارنة بنسبة 4% في العام السابق، كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات نحو 305 مليون دولار وهو ما يمثل 4.5% من صافي التدفقات مقارنة بنسبة 1% في العام السابق. كما جذب قطاع البترول خلال العام المالي 2009/2010 نحو 3.59 مليار دولار بما يمثل 53% من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بنسبة 67% في العام السابق.ومقارنة بالعام المالي السابق، تشير أرقام ميزان المدفوعات إلى ارتفاع مساهمات كل من التأسيسات الجديدة للشركات بمقدار 203 مليون دولار، وقطاع العقارات بمقدار 167 مليون دولار وبنسبة 7.4%، 120.6% على التوالي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. في حين انخفضت صافي مساهمة قطاع البترول بمقدار 1.76 مليار دولار وبنسبة 33%، وانخفضت حصيلة بيع شركات وأصول خاصة وعامة بمقدار 130 مليون دولار وبنسبة 43%.