3 أسباب فجرت أزمة تعديلات قانون الرياضة
أثارت تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ضجة كبيرة في الشارع الرياضي خلال الأيام الأخيرة، وتحديدًا منذ تسريب البنود التي شملتها التعديلات التي أجرتها وزارة الشباب والرياضة على القانون وتداولها إعلاميًا، وتحفظ مستشاري مجلس الوزراء، وصولًا إلى التدخل الدولي من خلال الخطاب الذي أرسلته اللجنة الأولمبية الدولية إلى الأولمبية المصرية، والذي تطلب فيه الاطلاع على القانون المعدل قبل وصوله إلى مجلس النواب للتوصية عليه. ومن خلال هذه السطور، نرصد أبرز الأسباب التي فجرت أزمة تعديلات قانون الرياضة.
عدم التحصين
جاءت خطوات وزارة الرياضة في ملف تعديلات القانون سريعة، وشابها الاستعجال حيث لم يتم تحصين التعديلات على المستوى الدولي من خلال فتح قنوات اتصال مع اللجنة الأولمبية الدولية، تجنباً لوضع الرياضة المصرية بشكل عام في مأزق مستقبلاً في حال مخالفة القانون للمواثيق الدولية. وأكد خطاب الأولمبية الدولية، الذي طالبت فيه وزارة الرياضة بإرسال نسخة من قانون الرياضة المعدل للاطلاع عليه ومناقشته، بمثابة رسالة تأكيد على استعجال الوزارة التي أقدمت على إرسال القانون إلى رئاسة الوزراء، وهي الخطوة التي تسبق مجلس النواب.
التوقيت
أثار توقيت تعديل قانون الرياضة علامات استفهام، لاسيما أنه جاء عقب إجراء الانتخابات في كافة الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية، فيما لم يتبق إلا انتخابات الأندية، وهي التي سيُطبق عليها القانون المعدل، وهو ما يُثير علامات استفهام كبيرة وتساؤلاً: لماذا لم تتم التعديلات قبل جميع الانتخابات سواء في الاتحادات أو الأندية؟
السرية
فرضت وزارة الرياضة سرية تامة على تعديلات قانون الرياضة، ولم تُدعَ إلى حوار يجمع خبراء الرياضة المصرية للإدلاء بآرائهم. كذلك، لم يتم الاستماع إلى وجهة نظر الأندية الجماهيرية تحديدًا، والتي سيُطبق عليها القانون، أو نشر بنود التعديل.