تحرك دولي يهدد تعديلات قانون الرياضة
أصبح قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذي تنوي وزارة الشباب والرياضة تعديله، مهددًا من جديد بعد تدخل اللجنة الأولمبية الدولية ومخاطبتها الرسمية للوزارة للإطلاع على التعديلات التي دار حولها جدل كبير في الشارع الرياضي المصري خلال الأيام الماضية منذ أن تم تداول بنوده إعلاميًا وتحفظ مستشارو مجلس الوزراء على بعض التعديلات.
وأكد خطاب اللجنة الأولمبية الدولية على التحضير لاجتماع عبر الفيديو لمناقشة القانون المعدّل، كما طالبت اللجنة الأولمبية الدولية بضرورة إرسال نسخة من القانون قبل إرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
وأشارت اللجنة الأولمبية الدولية إلى أنها تهدف إلى مساعدة الوزارة في حل أي أزمات قد تحدث في المستقبل، وجاء خطاب اللجنة الأولمبية الدولية موقعًا من المسؤول عن الشؤون الداخلية للجان الأولمبية في العالم ومدير العلاقات في اللجنة الأولمبية الدولية.
وسبق خطاب الأولمبية الدولية تحرك رسمي من النادي الأهلي الذي أرسل خطابًا إلى وزارة الشباب والرياضة لإرسال نسخة من تعديلات قانون الرياضة لمناقشتها وإبداء الرأي، وجاء رد الوزارة أنهم سعداء بتلقي أي مقترحات من النادي لعرضها على مجلس النواب، وهو ما دعا مسؤولي الأهلي إلى التساؤل: كيف نرسل مقترحات والوزارة لم ترسل لنا من الأساس التعديلات التي تم إجراؤها؟
تحفظ آخر يتعلق بطلب الوزارة إرسال مقترحات الأهلي إلى مجلس النواب، على الرغم من أن التعديلات محل دراسة أمام لجنة مستشاري مجلس الوزراء ولم يتم البت النهائي فيها، ويرغب الأهلي في ابداء رأيه قبل وصول القانون إلى مجلس النواب.