مصطفى سالم: ارتفاع الدين العام مرض مزمن تعاني منه الموازنة المصرية وتضاعف في السنوات الأخيرة

قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وممثل حزب مستقبل وطن، أن مشكلة الديون وعجز الموازنة مشكلة موجودة بكل دول العالم ومنها الدول الكبري، مشدداً علي أهمية وضع خطط مستقبلية للإصلاح وأن تتم وفق قواعد محددة وعلينا أن نضع الحلول ونبدء في تنفيذها فورا حتي نوقف نزيف الديون.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان قضية ارتفاع حجم الدين العام الآن من بين هموم الوطن بل و من بين إهتمامات المواطنين.

وأوضح، أن الدين العام الخارجي و الداخلي وصل في نهاية مارس 2023 لنسبة 95.9 ٪؜ من إجمالي الناتج القومي بما قيمته حوالي 9.4 تريليون جنيه والناتج القومي يبلغ 9.8 تريليون جنية، مضيفاً أن الدين العام يتأثر سلباً و ترتفع قيمته مع كل رفع للفائدة و مع كل إنخفاض لقيمة العملة.

وأضاف، أن إرتفاع الدين العام نفسه يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة إذا لم يقابله و بنفس القدر زيادة في الإيرادات و هو ما يؤدي إلى إرتفاع نسب التضخم و تراجع التصنيف العالمي للحكومة و البنوك المصرية و هو أمر سلبي للغاية.

وأشار، إلى أن إرتفاع الدين العام في مصر هو مرض مزمن تعاني منه الموازنة المصرية منذ عشرات السنين و لكنه تضاعف في السنوات الأخيرة لعدة أسباب أهمها:-

١ - حالة الإنهيار المالي و الإقتصادي التي صاحبت و أعقبت أحداث عام ٢٠١١

و ما تبعها من إضطراب سياسي و عدم إستقرار أمني و حرب على الإرهاب أشبه بحروب الاستنزاف وأثر ذلك علي كل المناحي الاقتصادية والمالية بالبلاد .

٢ - وصول كافة مرافق البلاد و بنيته التحتية لحالة من التردي عبر عشرات السنين من الإهمال بما عبر عنها السيدالرئيس عبدالفتاح السيسي بقوله أنها أصبحت (كهنة) مما إستدعى إقتراض أموال ضخمة لرفع كفاءتها و وفي ذات الوقت لتحريك الإقتصاد و إيجاد فرص عمل بعد سنين من الاحداث السياسية و التراجع الاقتصادي الذي ترتب عليها .

٣ - الأزمات الدولية المتعاقبة من وباء كرونا إلى الحرب الروسية و موجة التصخم العالمي و إنسحاب الأموال من الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة مع رفع أسعار الفائدة هناك

وأكد أن كل ذلك مثل ضغوط شديدة على الموازنة المصرية و هي ليست بالقوة التي تمكنها من مواجهة كل تلك الضغوط مرة واحدة .

واستعرض مصطفى سالم مجموعة من المقترحات وهي

١- إعطاء مزيد من الإمتيازات الغير مسبوقة لجذب رؤوس الأموال و المستثمرين الأجانب والمصريين ايضا و بما ينافس أقضل الوجهات الاستثمارية في العالم.

٢- ثورة تشريعية و إصلاحات إدارية حقيقية و ليست شكلية لإزالة كافة معوقات الإنتاج الصناعي و الزراعي و السياحي و الخدمي بما يعظم الإنتاج و التصدير

٣- تطوير شامل لمنظومة تحصيل الضرائب و كفاءتها و إنهاء جذري لظاهرة وجود السوق الموازي و سرعة الانتهاء من تطبيق الشمول المالي على كافة أنشطة المواطنين بما يضاعف حصيلة إيرادات الدولة دون فرض ضرائب جديدة أو رفع أسعار الضرائب .

٤- وقف الموافقة علي أي قروض جديدة لغير المشاريع الإنتاجية القادرة على سداد اقساطها ديونها و إعتماد سياسة إستقطاب للمستثمرين

و شركاء التنمية بدلاً من اللجوء دائماً إلى الجهات المقرضة مباشرة .

٥- التفاوض بجدية مع الجهات و الدول المقرضة لإعادة جدولة الديون أو مقايضتها ببعض الأصول التي بنيناها في السنوات الماضية بالقروض و يمكن تخصيصها أو التنازل عن ملكيتها و لن نخسر شيئًا في ذلك حيث ستظل تلك المشروعات و الأصول تعمل لصالح الوطن و لن تتوقف بنقل ملكيتها

٦- إصدار صكوك دولية بضمان القيمة المتنامية لبعض المشروعات القومية مثل شركة العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة و غيرهما و لآجال طويلة لا تقل عن ٣٠ عاماً للتخفف من خدمة الدين و أن تتكفل تلك المشروعات بسداد تلك الصكوك من عوائدها المتنامية .

7- الاستغلال الأمثل للموارد وايراد الدولة واستخدامها في اوجهة الانفاق الضرورية

والملحة والحوكمة علي عمليات الانفاق والمصروفات

٨ - الاستفادة من الأصول الغير مستغلة خاصة الأصول التي لها فرصة استثمارية كبيرة وتفعيل دور صندوق مصر السيادي بشكل أوسع واكبر

٩- تحسين إدارة اصول الدولة و الهيئات الاقتصادية بشكل أفضل لتعظيم الإيرادات منها والتي تعتبر منخفضة جدا بالنسبة لقيمة هذة الأصول ومن أمثلة ذلك إيرادات هيئة الأوقاف المصرية والتي تعتبر منخفضة بالنسبة لقيمة هذة الأصول .

وأشار سالم إلي ملاحظة هامة أن الحكومة المصرية ملتزمة في سداد كافة الأقساط والفوائد المستحقة عليها طوال السنوات السابقة حتي الآن .

وتناقش لجنة العدالة الاجتماعية المندرجة تحت المحور الاقتصادي اليوم على مدار جلستين تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، كما تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي خلال جلستين "الدين العام، الإشكاليات والحلول".

كما تنطلق خامس جلسات المحور المجتمعي الخميس المقبل، حيث تناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي المندرجة تحت المحور المجتمعي على مدار جلستين مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية)، وكان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة (السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي) يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.