قوى الحرية والتغيير تشكر مصر على جهودها من أجل انهاء الحرب في السودان ..وتدعو لانشاء جيش موحد

شددت قوى الحرية والتغيير على ضرورة انهاء الحرب في السودان مؤكدة على أهمية الدور المصري الداعم لايجاد حل للأزمة التي يعيشها السودانيون منذ 15 ابريل الماضي والتي الحقت دمارا كبيرا بالبلاد وحربا مستعرة ادت لانهيار الاقتصاد وزيادة النازحين واللاجئين الى دول جوار السودان .
واكدت قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بالقاهرة في ختام اجتماعاتها التي استمرت على مدى يومين انها تقف على مسافة واحدة من كافة الاطراف وتدعو لمحاسبة كافة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق السودانيين سواء من قوات الدعم السريع أو عناصر النظام السابق من القوات المسلحة .
واستعرضت قوى الحرية والتغيير في المؤتمر الصحفي رؤيتها لإنهاء الحرب وتأسيس وإعادة بناء الدولة السودانية الجديدة
وعقدت قوى الحرية والتغيير إجتماعاً مهماً ومفصلياً وتاريخياً في القاهرة على مدى يومين وهو أول إجتماع تعقده قيادات الحرية والتغيير ومؤسساتها حضورياً منذ بداية الحرب في الخامس عشر من أبريل 2023م

ووجهت قوى الحرية والتغيير الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً على كل المجهودات والمساعدات التي قُدمت لبنات وأبناء شعبنا قبل الحرب وبعدها في الإستضافة وإستقبال القادمين من جحيم الحرب، ولجهودهم من أجل إنهائها وترحيبهم بقيام هذا الإجتماع في أرض مصر.

واستهل الإجتماع أعماله بالترحم على من فقدوا أرواحهم في حرب الخامس عشر من أبريل من المدنيين والعسكريين من أبناء وبنات شعب السودان وأعرب عن أصدق الأمنيات بعاجل الشفاء للجرحي والمصابين وعميق التضامن مع كل الذين شردوا من ديارهم وفقدوا ممتلكاتهم وأن هذه التضحيات ستثمر بذورها المروية بدماء الشهداء ودموع الجرحي والمعتقلين والنازحين واللاجئين المشردين من ديارهم بناء وتأسيس وإعادة بناء الدولة السودانية الجديدة.

وحول القضية الإنسانية وحماية المدنيين وإنتهاكات حقوق الإنسان

أدان الإجتماع الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي نتجت عن جرائم القتل والسلب والنهب وإحتلال البيوت التي قامت بها قوات الدعم السريع، وجرائم القصف الجوي والإعتقالات التعسفية للناشطين وحماية أنشطة وفعاليات وفلول النظام البائد من قبل القوات المسلحة.

وقالت قوى الحرية والتغيير أننا نتعامل مع قضية الإنتهاكات بوصفها قضية حقوقية وأخلاقية ونطالب بوقف جميع أنواع الإنتهاكات فوراً وإجراء تحقيق مستقل حولها يحدد المنتهكين ويحاسبهم مع إعتماد آليات فاعلة لإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة وجبر الضرر وتعويض المتضررين.

ودعت قوى الحرية والتغيير المجتمع الإقليمي والدولي لوضع قضية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المتضررين في مقدمة أجندته.

و تقدم الإجتماع بالشكر الجزيل لكل الدول الجارة والصديقة التي فتحت حدودها والتي سارعت بإرسال المساعدات الإنسانية للمتضررين منذ أيام الحرب الأولي ولكن معظمها للاسف الشديد لم يجد طريقه للمستحقين وضلت طريقها جراء سيطرة فلول النظام البائد على المؤسسات الحكومية والجهات المشرفة على التوزيع، ونطالب بعدم تعطيل أعمال الإغاثة والسماح بدخول العاملين فيها للسودان.

كما تضمن بيان القوى الإشادة بالشعب السوداني المعلم الذي إجترح البطولات بعمل غير مسبوق بإستقبال ملايين النازحين في المدن والقري وفتح لهم القلب قبل البيت، وبالإسهام الكبير أيضاً الذي لعبته غرف الطوارئ المشكلة بالأحياء من شباب وشابات لجان المقاومة والمبادرات الإنسانية بالولايات وضرورة تشبيك العلاقات المشتركة في ما بينهم بغرض تطوير عملهم وإشرافهم على توزيع المساعدات وإيصالها لمستحقيها.

ووفق الرؤية الإستراتيجية للاجتماع تم التأكيد على ان
الحرب التي اندلعت في 15 ابريل 2023م هي نتاج عقود من تراكمات سلبية، صاحبت انظمة الحكم الوطني منذ فجر الاستقلال وغياب المشروع الوطني الذي يحظى بإجماع كافي وعدم قدرة النظام السياسي علي التجديد والتحديث والتقدم، وإن قوى ثورة ديسمبر المجيدة سعت لكتابة تاريخ جديد لبلادنا، حتى جاء انقلاب 25 أكتوبر ليقطع الطريق أمام ذلك ويؤزم الأوضاع في البلاد بصورة غير مسبوقة، وحين سعت القوى الديمقراطية لإنهاء الانقلاب عبر الاتفاق الاطاري، عمل عناصر النظام البائد على اشعال الحرب لقطع الطريق أمام استرداد المسار الديمقراطي ولتصفية الثورة وقواها.

و أجاز الاجتماع الرؤية السياسية لإنهاء الحروب وتأسيس الدولة السودانية الجديدة عبر مشروع نهضوي جديد يحقق السلام المستدام ويقيم نظاماً مدنياً ديمقراطياً يحترم التنوع السوداني ويحسن ادارته ويبني جيشاً مهنياً قومياً واحداً ينأى عن السياسة ويخضع للسلطة المدنية. وفي هذا فإننا لن نبدأ من فراغ بل سنستصحب كل إيجابيات تجربتنا الوطنية والبناء عليها في إطار مشروع التأسيس والنهضة.

ووجه الاجتماع بنشر الرؤية الاستراتيجية كاملة لجماهير الشعب السوداني وفتح نقاش وطني حولها وصولاً لإنهاء الحرب وبناء مستقبل جديد للبلاد تحت رايات الوحدة والسلام والعدالة والمواطنة المتساوية والديمقراطية والعيش الكريم.

وطالب الاجتماع بضرورة تصنيف المؤتمر الوطني وواجهاته كتنظيم إرهابي جراء جرائمه التي ارتكبها منذ تقسيم البلاد والإبادة الجماعية انتهاءاً بإشعال حرب 15 أبريل والسعي لاستمرارها وتغذية خطابات الكراهية والعنصرية وتقسيم البلاد.

وفيما يخص وحدة القوي المدنية وقوى الثورة والتغيير ودورها في العملية السياسية.

شدد الاجتماع على ضرورة إطلاق عملية سياسية تؤدي لوقف الحرب فوراً والاستجابة الفاعلة لحل الكارثة الإنسانية التي نتجت عن الحرب، وحماية المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي والكشف والمحاسبة وجبر الضرر عن جميع الانتهاكات الفادحة التي ارتكبتها الأطراف المتقاتلة، وأن تتم بمشاركة واسعة للقوى المدنية السودانية الداعمة لوقف الحرب والانتقال المدني الديمقراطي بصورة شاملة. هذه المشاركة يجب ألا تشمل المؤتمر الوطني وواجهاته الذين ظلوا يعملون من أجل إعاقة التحول الديمقراطي وأشعلوا الحرب.

و بحث الاجتماع قضية وحدة القوى المدنية الديمقراطية المناهضة للحرب كقضية ذات أولوية، وثمن الجهد الذي بذل في بناء الجبهة المدنية المناهضة للحرب واسترداد الديمقراطية، والمجهودات والمبادرات الأخرى التي طرحتها قوى وشخصيات مدنية ديمقراطية، وأكد على أهمية تنسيق الجهود وتوحيدها والاتفاق على رؤية سياسية وصيغ عمل وتنسيق مشترك، والتوافق على تصميم العملية السياسية وأطرافها وقضاياها وطرق ادارتها، بما يسرع من جهود وقف الحرب وتأسيس وبناء الدولة السودانية الجديدة.

و ثمن الاجتماع الدور الدولي والإقليمي الذي يعمل على تيسير العملية السياسية وفقاً لإرادة الأطراف السودانية، وأكد على ضرورة أن تتكامل المبادرة السعودية الامريكية مع خارطة طريق الاتحاد الافريقي والايقاد ومقررات مؤتمر دول الجوار ومجهودات المجتمع الإقليمي والدولي الرامية لوقف الحرب لتصبح عملية واحدة بتنسيق بين الميسرين والأطراف السودانية.

وفيما يتعلق بالتعافي من تداعيات الحرب الإقتصادية وإعادة الإعمار قالت قوى الحرية والتغيير ان
حرب 15 أبريل فاقمت المأساة الإنسانية، بالقتل وإنتهاك الحقوق وتوقف الدخول والهجرة القسرية وفاقمت الأزمة الإقتصادية بتعطيل الزراعة وتدمير المصانع وتعطيل الحركة التجارية والخدمات المصرفية وتدمير البنية التحتية,

وشددت على ان إستمرار الحرب يهدد بتفكيك النسيج الإجتماعي وإنهيار الإقتصاد الوطني، مما يؤثر على تماسك الدولة السودانية ووحدة التراب الوطني كما ستمتد الأثار السالبة لمحيط السودان الإقليمي والدولي.

ولابد من العمل على إيقاف الحرب والعمل على مساعدة وإغاثة السودانيين في كل انحاء البلاد لا سيما دارفور والخرطوم وكردفان ومعسكرات اللجوء، ونعمل على عودة الحياة إلي طبيعتها في انحاء البلاد، وتعويض الأسر ما فقدت مساكنها ومراكبها ومدخراتها.
و نشكر المساعى الدولية التي بذلت لمساعدة السودانيين حتى الأن ونحثهم على المزيد.

وقالت القوى اننا نستعد لما بعد الحرب ببرنامج إسعافي يستعيد المؤسسات المالية والإقتصادية ويعيد الإعمار ويستعيد عافية الإقتصاد ويهتم بالمنتجين بالتركيز على صغارهم، ويحقق التوازن التنموي وتقديم الخدمات لكل المواطنين. يعمل كذلك على تحقيق العدالة الجهوية والنوعية، وعلى حشد الموارد الوطنية والتعاون الدولي لتفجير طاقات بلادنا الإنتاجية ليصبح السودان مصدراً للسلام والأمن الغذائي.

واكد المشاركون في المؤتمر الصحفي انهم عازمون بتصميم وجد اكيد على على إنهاء الحرب والحفاظ على وحدة الشعب والارض وسيادة الدولة وبناء دولة المواطنة بلا تمييز واقامة نظام ديموقراطي للعدالة الاجتماعية والانتقالية واستدامة السلام والتنمية وذلك عبر وحدة لا انفصام لعراها لقوي الثورة والتغيير وتوفير اجماع وطني كافي ينهي عقود الحروب ويبني سودان يسع الجميع حلمت به اجيال من السودانيات والسودانيين ورفعت شعاراته كل الثورات.
واوضحوا ان حرب 15ابريل يجب ان تكون اخر الحروب وان نعمل على إنهائها بمخاطبة جذور أزماتنا الوطنية والتاريخية وهذا عهدنا مع الشهداء والجرحى والنازحين واللاجئين بان نغير اتجاه البلاد الذي أهدر عقود من فرص التنمية والتقدم نحو سودان يحقق
احلام الجميع.
وفي اجاباتهم على تساؤلات الصحفيين أكد المشاركون
انفتاحهم على كافة القوى المدنية واكدوا انهم يسعون لتخليص السودان من ويلات الحرب المستعرة .
واعتبروا اتهامهم بأنهم سبب اندلاع الحرب في السودان بأنها فكرة ساذجة وناتجة عن اباطيل
وأن تعدد الجيوش هو سبب الحرب في السودان .
واوضحوا ان الوثيقة الوحيدة التي وقع عليها الدعم السريع كانت الاتفاق الاطاري وانه لابد من الحوار السياسي وانهاء الحرب والتوصل لتأسيس جيش وطني مهني موحد معتبرين ان عناصر النظام السابق هي وراء الوقيعة بين الجيش وقوات الدعم السريع .
واعربوا عن دعمهم لمنبر جدة وكل من يسعى لايقاف اطلاق النار في السودان ، مؤكدين اهمية تأسيس جبهة مدنية عريضة تشمل جميع فئات السودانيين عدا عناصر النظام السابق.

وقالوا انه ليس لدينا مشكلة مع مصر بل مع الاسلاميين السودانيين والمؤتمر الوطني فهم ضد استقرار مصر والاستقرار الاقليمي ودول الجوار .

وشددوا على ان مصر الاكثر تأهلا لاقامة علاقات استراتيجية معها وقد كافحنا مع مصر ضد المؤتمر الوطني السوداني ونحتفي بهذا المجئ وسنؤسس لعلاقة استراتيجية مع مصر .