النهار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 12:31 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

عربي ودولي

إسرائيل تدعو جنود الاحتياط للعودة إلى الخدمة العسكرية

جنود اسرائيليون بالقرب من مقر نيتنياهو
جنود اسرائيليون بالقرب من مقر نيتنياهو

فيما تتواصل التظاهرات الحاشدة في الشوارع بعد إقرار الكنيست بند المعقولية دعا رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم الثلاثاء جنود الاحتياط للعودة إلى الخدمة العسكرية مشددا على عدم السماح بتضرر الجيش وقال في كلمة أمس الاثنين "إن فترات الجدل والأزمة تتطلب منا التأكيد على القواسم المشتركة والموحدة وذلك علمًا بأن مهمة الدفاع عن الدولة تمثل التزامنا الراسخ".

كما تابع "جيش الدفاع جاهز ومستعد للتعامل مع أي تحد كان، فهذا هو الأمر الواجب علينا الوفاء به لضمان كيان الدولة"وقال "علينا العمل على تقريب أفراد الاحتياط الأعزاء والذي تعد مساهمتهم في سبيل أمن الدولة كبيرة".

كذلك أضاف "يحتاج جيش الدفاع أيضًا للذين اتخذوا القرار الصعب بعدم الامتثال فقط معًا سنحمي البيت سنتدرب وسنجري الاستعدادات وسنصنع الأشياء معًا. وسنختار الصمود أمام تحديات هذه الفترة المعقدة. لدينا مسؤولية كبيرة" ويأتي ذلك فيما أفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بتزايد في طلبات قوات الاحتياط للتوقف عن الخدمة.

وتتأهب إسرائيل لمزيد من الإضرابات والاحتجاجات الثلاثاء في أعقاب اعتماد البرلمان بندًا رئيسيًا في مشروع الإصلاح القضائي المثير للانقسام، بينما قدمت طعون إلى المحكمة العليا ضد القانون وأدى إصرار حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة على البند الرئيسي الذي أقرته الاثنين الكنيست إلى تحديات قانونية ومواجهات في الشوارع كما أعلن منظمو الاحتجاجات عن تظاهرات جديدة ستنطلق مساء الثلاثاء في كل من تل أبيب وحيفا والقدس وغيرها من المواقع..
يذكر أن قانون "عقيدة المعقولية" ينص على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواء فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.

يشار إلى أن النص أيده 64 نائباً من الائتلاف الحكومي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو من أصل 120 نائبا في البرلمان وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت التي لاقت تنديداً واسعاً.