النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:06 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشكيل ديربي الرجاء والوداد في الدوري المغربي رونالدو يقود هجوم النصر ضد القادسية في الدوري السعودي نميرة نجم تبدأ مشروع خارطة طريق للهجرة بأفريقيا مع منظمة الهجرة الدولية في COP29 بطولة الدوري الممتاز.. المصري للكرة النسائية يفوز خارج ملعبه على اتحاد بسيون بهدف للاشئ بمشاركة 90 مبدع.. ملتقي سوهاج الدولي يجذب فناني القاهرة افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 9 ملايين و700 ألف جنيه فى البحيرة محافظ كفر الشيخ يتابع انطلاق قافلة وزارة الأوقاف الدعوية ببيلا بسمة بوسيل تترك بصمة في عالم الغناء وتبهر الجمهور بتقديم ”قادرين ياحب ” البنك الأهلي يتقدم بهدف ضد بيراميدز في الشوط الأول بالدوري الممتاز باحث بجامعة «لويزيانا» يحصل على الدكتوراه في «علوم البحار البيولوجية» من جامعة الأزهر رئيس البرلمان العربي يلتقي وزير الشئون النيابية المصري ويؤكدان على أهمية التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية زراعة المنوفية: استمرار عمل لجان المراقبة والمتابعة على الجمعيات

اقتصاد

رئيس تجارية القليوبية: مشروع تعديل قانون الاستثمار يساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي والمحلي

قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، خطوة مهمة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة لتذليل وإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار في مصر، خاصة بعد تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والذي عقد اجتماعا وأصدر عدد من القرارات الهامة، التي تستهدف تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مصر.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، إلى إن الاستثمار لا غني عنه فالنهوض به أصبح ضرورة، لافتا إلى أن الاستثمار في مصر يحتاج إلى حزمة من القوانين والإجراءات، التي من شأنها أن تحقق الحياد التنافسي، فالاستثمار لا يقتصر فقط على تعديل القوانين، بل أيضا لابد من وجود مزيداً من الحوافز والمزايا والتيسيرات لجذب الاستثمارات.

وأضاف «الفيومي»، أن تعديلات قانون الاستثمار المقترحة تقدم مزيداً من الحوافز والمزايا والتيسيرات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتطبيقها على أرض الواقع سيساهم في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات الاستثمارية التنموية والإنتاجية، وفرصة مهمة لتوطين صناعات استراتيجية، مما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، بالإضافة إلى العمل على خلق مناخ استثماري جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليمياً ودولياً لجذب رؤوس الأموال.

وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن

تعديلات قانون الاستثمار تتضمن "الموافقة الواحدة" وهي تشمل إقامة المشروع وتشغيله وكافة التراخيص وجميعها سوف تكون في موافقة واحدة، وهو ما سوف يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذيادة الاستثمارات في مصر.

وطالب أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة النظر في اللائحة التنفيذية للقانون، من قبل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مطالبا بضرورة وجود حزمة من القوانين والإجراءات لتحقيق الحياد التنافسي.

وأوضح رئيس تجارية القليوبية، أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، كما يعمل مشروع قانون بتعديل قانون الاستثمار على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.