النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:58 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشكيل ديربي الرجاء والوداد في الدوري المغربي رونالدو يقود هجوم النصر ضد القادسية في الدوري السعودي نميرة نجم تبدأ مشروع خارطة طريق للهجرة بأفريقيا مع منظمة الهجرة الدولية في COP29 بطولة الدوري الممتاز.. المصري للكرة النسائية يفوز خارج ملعبه على اتحاد بسيون بهدف للاشئ بمشاركة 90 مبدع.. ملتقي سوهاج الدولي يجذب فناني القاهرة افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 9 ملايين و700 ألف جنيه فى البحيرة محافظ كفر الشيخ يتابع انطلاق قافلة وزارة الأوقاف الدعوية ببيلا بسمة بوسيل تترك بصمة في عالم الغناء وتبهر الجمهور بتقديم ”قادرين ياحب ” البنك الأهلي يتقدم بهدف ضد بيراميدز في الشوط الأول بالدوري الممتاز باحث بجامعة «لويزيانا» يحصل على الدكتوراه في «علوم البحار البيولوجية» من جامعة الأزهر رئيس البرلمان العربي يلتقي وزير الشئون النيابية المصري ويؤكدان على أهمية التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية زراعة المنوفية: استمرار عمل لجان المراقبة والمتابعة على الجمعيات

حوادث

حكم نهائي.. رفض عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك


كتب - محمد عويضة:

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، برفض الطعون المقامة على حُكم عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، وتأييد عزله من رئاسة نادي الزمالك.

وكانت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تقدمت بطعن على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.

وأقيم الطعن رقم 101181 لسنة 69 ق، على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المقامة من المطعون ضدهم مصطفى سيد عبد الخالق وهاني شكري نجیب جرجس وعبد الله جورج عبد جورج وإبراهيم سعيد عبد الغنى عامر.

وكانت المحكمة الإدارية العليا حددت جلسة 19 يونيو المقبل، لنظر طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار زوال صفته رئيسا للنادي، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.

وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.