مركز البحر الأحمر يعقد ندوة بمأرب لمناقشة الوثيقة الحضرمية وتأثيرها على مستقبل الدولة الاتحادية اليمنية

دعت الندوة السياسية التي عقدت مساء أمس الجمعة بمأرب إلى نقل مشروع الوثيقة الحضرمية إلى الأقاليم الأخرى، في إطار مشروع وطني جامع ومتكامل وفق مخرجات الحوار الوطني.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية لمناقشة الوثيقة الحضرمية وتأثيرها على مستقبل الدولة الاتحادية اليمنية.

وانعقدت الندوة بإدارة الدكتور ذياب الدباء المدير التنفيذي للمركز وكان المحاضر الأساسي في الندوة حسين الصادر نائب رئيس المركز رئيس المنتدى السياسي بالمركز وقدم الورقة الأساسية في الندوة.

وأوضح الصادر أن وثيقة حضرموت مستلهمة من أفكار اليمنيين وفي سياق الأفكار الوطنية، التي كانت تدعو أما لحكم محلي واسع الصلاحيات، أو لمخرجات الحوار الوطني الذي يمثل النظام الاتحادي الفيدرالي الأساس في مخرجات الحوار الوطني داعيا إلى الالتفات لهذه الأفكار وتبنيها.

واستعرض جزء من الحقب التاريخية التي مرت بها حضرموت والمقومات التي تمتلكها وأن إدارة أبناء حضرموت لشؤونهم السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية والتنموية سوف يجعل حضرموت نموذجا للدولة والإنسان.

ورأى أن المشاركة المحلية في الحكم ستؤدي إلى الحد من إهدار الموارد، مشيرا إلى أن الوثيقة الحضرمية توضح في مضمونها خارطة لبناء مداميك الدولة المستقبلية في اليمن على مسار العدل والمساواة.

وأكد الصادر أن الوثيقة الحضرمية في حال تطبيقها وانتقالها لمحافظات الوطن، فإنها ستفشل مشروع الانقلاب الحوثي وستقود لمرحلة استقرار سياسي.

وقال رئيس تحالف قبائل مأرب والجوف الشيخ عبدالحق القبلي نمران إنه يجب الاعتماد على الحكم المحلي للوصول إلى طريق النظام الاتحادي الفيدرالي وأنه لا بد من التخلي عن المركزية"،

ولفت إلى أن مظلومية محافظة مأرب مستمرة منذ الثمانينيات وقبل القضية الجنوبية أو الحضرمية، مؤكدا أهمية تبني قضية مأرب وبرعاية دول الجوار.

اعتبر محمد الولص رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات الوثيقة الحضرمية بأنها تمثل صمام أمان لضمان نظام الدولة الاتحادية مستقبلا وتمثل باكورة للسلام والاستقرار في اليمن.

وأضاف الولص أن الوثيقة الحضرمية تعتبر انتصارا سياسيا لدعم عملية السلام في اليمن الذي يرفضه الحوثي.

وأوضح الولص أن القوى السياسية بمأرب وإقليم سبأ من الأفضل أن تخط أول خطوات ولقاءات لبداية رسم وثيقة لأبناء سبأ على غرار الوثيقة الحضرمية.

وأشار مرزوق الغرباني رئيس مركز تهامة للدراسات والتنمية في مشاركته إلى أن الوثيقة الحضرمية تمثل الفلسفة السياسية للعقل الجمعي اليمني، مؤكدا أن حضرموت نواة التحرك المجتمعي القادم.

وأضاف أن منعطف الحرب بداء العدد التنازلي لدخول القوة المجتمعية معادلة الحرب خاصة ورقة قوية في حوارات ما تحت الطاولة .

وأوضح الغرباني أن التحديات كبيرة في مواجهة الثقافة المجتمعية الحصرية من قبل أصحاب المشروعات العنف وأمراء الحرب ووكلاء المصالح المتقاطعة

وطالب بضرورة تضافر الجهود مع القيادة السياسية لاستمرار اصطفاف الصف الوطني حتى استعادة حلم الأمة اليمنية.

وأوضح الدكتور محمد يحيي الدباء مدير وحدة الدراسات السياسية أن الوثيقة الحضرمية وتشكيل مجلس حضرموت الوطني يمثل نموذج جديد وحضاري وحق مشروع لأبناء حضرموت لما تمتلكه حضرموت من مكانة تاريخية وثقافية وتجارية، مؤكدا أن زيارة القيادة السياسية لليمن إلى المكلا يمثل تعزيز ودعم وتأييد كامل للوثيقة الحضرمية.

كما تحدث الباحث السياسي أحمد الروقي أن وثيقة حضرموت تذكرنا جميعا بالقضية الماربية وأنها الوثيقة الحضرمية تمثل سند ودعم للمظلوميات في اليمن.

واختتم الندوة الدكتور ذياب الدباء المدير التنفيذي للمركز بأنه من الضرورة أن يكون تشكيل مجلس حضرموت والوثيقة الحضرمية في سياق مشروع وطني جامع ومتكامل يضمن استنساخ التجربة وتطبيقها بمشاركة ومباركة وتناغم كل مؤسسات الدولة وأن الحاجة الوطنية تستدعي أن يتم ربط كل هذه التحركات بمخرجات الحوار الوطني ومشروع الأقاليم والدولة الاتحادية كوثيقة ومرجع يحظى بإجماع محلي وإقليمي ودولي.

وناشد الكثير من المشاركين في الندوة بترتيب البيت الداخلي للشرعية حاجة ملحة والمشي وفق مسار مساند ومواز وليس بديلا عن التحرير وإنهاء التمرد الحوثي، وأنه يجب أن تتجاوز المؤسسات السيادية مربع ردة الفعل وتمسك زمام المبادرة، وأن يتم توسيع التجربة في محافظات وأقاليم مجاورة في إطار مشروع وطني مستقبلي جامع.

حضر الندوة مرزوق الغرباني رئيس مركز تهامة للدراسات والتنمية ونايف مبارك وعه رئيس مركز مأرب لحقوق الإنسان والباحث والسياسي احمد الروقي في القضية المارببة والباحث السياسي عبدالرزاق قاسم والباحث الاجتماعي محمد المقرن والعديد من الشخصيات الإكاديمية والسياسية والإعلامية والاجتماعية والحقوقية.