النهار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 05:39 صـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

سياسة رياضة

البث الفضائي والقيمة المضافة .. ننشر أبرز توصيات شباب النواب لإنقاذ الأندية الشعبية

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، قيام الاتحاد المصري لكرة القدم بتخصيص جزء من حصيلة عوائد البث الفضائي للمباريات لصالح دعم الأندية الشعبية حيث تحصل تلك الأندية على نسبة ضئيلة لا تكفي لتدعيم صفوف فرقها.

و كشف الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، في تصريحات للمحررين للبرلمانين ، التوصيات الكاملة الصادرة عن اجتماع اللجنة مع ممثلي الأندية الشعبية والذي استمر لمدة 8 ساعات متواصلة والتي جاءت علي النحو التالي :-

وفى نهاية الاجتماع اوصت اللجنة بالآتي:

• تعديل مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الخاصة بالإعفاءات لتتضمن الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة.

• عقد اجتماع مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لبحث موضوع دوري المحترفين.

• اجتماع الجهة الإدارية برؤساء مجالس إدارات الأندية الشعبية والجماهيرية لبحث ودراسة المشكلات والعمل على حلها.

• إعفاء الأندية الشعبية والجماهيرية من ضريبة القيمة المضافة، وتفعيل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فيما نص عليه من الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، فالدور الذي تقوم به الأندية الشعبية والجماهيرية كبير والعائد علي الدولة سيكون أكبر من أي ضرائب تحصل من تلك الأندية لأنها الحصن الحصين لشبابنا من الانجراف لتيارات التطرف أو لاتجاهات أخرى غير محمودة العواقب.

• نقل ولاية الأراضي المقام عليها الأندية الشعبية من الجهات صاحبة الولاية إلى ولاية وزارة الشباب والرياضة.

• تخفيض رسوم الاتحادات الرياضية المحصلة من الأندية الشعبية الخاصة بالقيد والتسجيل.

• زيادة الدعم الموجه للأندية الشعبية في المناطق النائية والمحافظات الحدودية وكذلك لأندية ذوي الاحتياجات الخاصة.

• ضرورة أن تعمل مجالس إدارات الأندية الشعبية على زيادة مواردها من خلال إنشاء شركات استثمارية وطرحها بالبورصة والبحث عن شركات راعية لتلك الأندية ومنحها مزايا وإعفاءات مقابل الرعاية، وذلك في ضوء الاستثمار الرياضي المنصوص عليه بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

• قيام وزارة التنمية المحلية بتسهيل إجراءات الأندية مع الأحياء والمحافظات في استخراج التصاريح اللازمة لتنمية الإنشاءات الاستثمارية بها لتعظيم مواردها، في ظل القيود المفروضة على الإجراءات في هذا الشأن.