”النهار” تكشف الستار عن ”المسوقجية” أباطرة الذهب المتحكمين في تسعير الذهب في مصر.. والعشوائية سيدة الموقف

13 تاجر يتحكمون في تسعير الذهب في مصر أبرزهم ممدوح عباس وشريف السرجانى وأمين السرجانى وأحمد العمودي ووصفى أمين وصلاح عبد الهادي ودماس الامارتية ولازوردي السعودية

يشهد سوق الذهب بمصر حالة من التسعير العشوائي ، خاصة وأن يعد في قبضة مجموعة من الكبار في مجال الصاغة ، حيث أن المشغولات الذهبية المتداولة في الأسواق، تُنتج من خلال تشغيل سبائك ذهبية مستوردة، أو سبائك "بلدي" مُصنعة محليًا بإعادة سبك الذهب المُستعمل أو ما يسمى بـ "الذهب الكسر"، والذي يتم تجمعيه من المستهلكين، من خلال فئة تسمى "المسوقجية"، وهي إحدى المهن المرتبطة بصناعة وتجارة الذهب، علماً بأن هناك 13 تاجر يتحكمون في تسعير الذهب في مصر.

فقد شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية ارتفاع جنوني غير مبرر ليتخطى عيار 21 حاجز الـ2850 جنية، حيث تم تسعير الذهب أنذاك بسعر دولار تخطى حاجز الـ50 جنيهاً، علماً بأن سعر الدولار الرسمي بالبنك المركزي يبلغ 30.90 جنيهاً في حين يبلغ سعره بالسوق السوداء بسعر يتراوح ما بين 36 لـ38 جنيهاً، إلا أنه بعد فترة قصيرة سرعان ما عاود الهبوط تدريجياً ليصبح سعره 2650 جنيهاً، ومع صدور قرار إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهرسرعان ما تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ لتصل لـ2190 جنيهاً، إلا أن هذا التراجع لم يدوم طويلاً ليرتفع مجدداً ليستقر عند ٢٢٨٠حيث يتم تسعير الدولار بسعر ٤١.٥جنيهاً دون مبرر لما يحدث خاصة وأن السعر العالمي للأوقية في تراجع مستمر حيث استقرت عند 1962 دولار للأونصة، ومن ثم بات السعر العادل محلياً لا يتخطى حاجز الـ1900 جنية لعيار 21 ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وعلى الفور سرعان ما تزايدت التساؤلات حول أين دور الدولة في ضبط سوق الذهب؟، لماذا لا تحمي الدولة المواطنين وصغار التُجار ممن يتلاعبون بالسوق ؟ ، لماذ لا توجد هيئة رقابية تضبط سعر الذهب بالسوق المحلي ؟.

قال نغم لطفي، الخبير الإقتصادي ومحلل سوق الذهب، إن المسوقجية هم الكُبار المتحكمون والمسيطرون على سوق الذهب ، ويبلغ عددهم 13 تاجراً، حيث يُحدد سعر الذهب بالأسواق المحلية من خلالهم، وعلى الرغم من أنها تحدد وفقًا لأسعار الذهب بالبورصة العالمية وسعر صرف الدولار في الأسواق الموازية، إلا أنهم يتلاعبون بالأسعار لتحقيق مكاسبهم على حساب التُجار والمستهلكين، كما يتحكم المسوقجية أيضًا، في عمليات استيراد وتصدير الذهب الخام، وتحدد الأسعار محليًا، وفقًا لحجم مكاسبهم وخسارتهم من عمليات الاستيراد والتصدير.

وأوضح أن تلاعب المسوقجية بأسعار الذهب تسبب في إلحاق أضرار كثيرة لأصحاب محلات الذهب وصغار التجار حيث أن الإرتفاع الجنوني لأسعار الذهب ومن ثم هبوطها بشكل كبير ، لافتاً إلى أن قائمة أباطرة الذهب فى مصر تتضمن كلا من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، حيث تعمل مجموعة شركاته الانتركوم جروب للمقاولات والإنشاءات داخل إفريقيا والوطن العربي بل والشرق الأوسط في صفقات الألماس من أدغال إفريقيا، كما تضم القائمة أيضاً شريف السرجانى وأمين السرجانى، إذ أن عائلة السرجانى من العائلات المعروف عنها تجارة الذهب منذ القدم ودشن شريف أول مصنع لصناعة المصوغات المطعمة بالماس في مدينة العاشر من رمضان وفي عام 1999 بدأ الإنتاج لينافس الإنتاج الأوروبي في الجودة والتصميمات وفى عام 2001 عندما أنشا الاتحاد العام للغرف التجارية شعبة للذهب تم انتخابه رئيسا لها لمدة أربعة أعوام، كما تضم القائمة أيضاً وصفى أمين رئيس شعبة الذهب فى الاتحاد العام للغرف التجارية ويمتلك سلسلة من محلات الذهب باسمه فى مناطق عديدة مختلفة فى مصر ، هذا بالإضافة للمهندس صلاح عبد الهادى رئيس شعبة الذهب السابق، يعد من كبار تجار الذهب والمجوهرات ويمتلك سلسلة شهيرة موجودة فى مصر الجديدة ، كما تضم القائمة أيضاً شركتى لازوردى السعودية الي أنشئت مصنعين لها في مصر فيها ثلاثة خطوط انتاج للمجوهرات الأول من الألماس والثاني ذهب عيار 21 و الثالث ذهب عيار 24، هذا بجانب شركة دماس الامارتية ورجل الأعمال السعودى أحمد العمودى .

ومن جانبه قال عبد العال سليمة، نائب رئيس شعبة الذهب والمصوغات بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، أن إستيراد الذهب متوقف ، وعليه فإن كميات الذهب في السوق ضعيفة جدًا، لافتاً إلى أن التعامل بين تجار التجزئة والمسوقجية يكون بالكميات الكبيرة التي لا تقل عن طلب نصف الكيلو من الذهب، ويكون تحديد سعر الشراء بينهم عن طريق "ربط الكلام" أي أن محلات الذهب في المحافظات تتصل بهم للحصول على طلباتهم، ولا يستطيعون دفع المبلغ في نفس اليوم، فيعطي "المسوقجية" سعر اليوم الذي تم الاتفاق عليه للشراء، ومن الممكن أن يتغير السعر سواء بالانخفاض أو الارتفاع وقت الاتفاق أو بعده، ولكن طالما تم الإتفاق بالكلمة ينفذ الاتفاق دون تغير.

وأوضح أن المسوقجية ليسوا السبب في الارتفاع الجنوني الذي شهده سعر الذهب خلال الفترة الماضية ، إذ أن السبب وراء هذا الإرتفاع يعود لزيادة معدلات الطلب ونقص المعروض وليس سعر صرف الدولار، مشيراً إلى أن الوقت الحالي أنسب وقت للشراء في ظل تراجع سعر الذهب عالمياً وانخفاض سعر الاونصة، ومن ثم تراجع سعر الذهب محلياً بدعم قرارات الحكومة الايجابية بإعفاء واردات الذهب من الجمارك .

وأوضح سليمة أنه في حاله اتجاه المواطنين لبيع المخزون لديهم ستتراجع الأسعار بشكل أكبر خاصة وأنه حجم المعروض سيكون أكبر من معدل الطلب.

وأعرب عن توقعه بعدم قيام الحكومة بتعويم جديد للجنية خلال الفترة الراهنة خاصة في ظل تحسن الأوضاع الإقتصادية لمصر ، مشيراً إلى أن أسعار الذهب عالمياً لن ترتفع إلا في حالة خفض سعر الفائدة الأمريكية ، حيث يتجه المستثمرين للذهب بإعتباره الملاذ الآمن لهم.